السبت , 28 ديسمبر 2024

النهار: أصداء الاغتيال تتّسع وتخبّط بين الاقفال والتخفيف

كتبت “النهار” تقول:خليط غامض من الإجراءات التي تضيّع الناس بين الاقفال العام المستمر وسط استشراء مخيف لحالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا واعتماد المرونة في فتح القطاعات الحيوية تدريجيا على اربع مراحل كل منها على أسبوعين، أعاد اللبنانيين الى يومياتهم المضنية صحيا واقتصاديا واجتماعيا، فيما لم تلح أي بارقة حقيقية وفعلية حيال الجهود لإزالة حالة تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة. ولكن الحدث الصادم الذي تمثل باغتيال الناشط والمفكر والناشر البارز لقمان سليم ظل طاغيا على المشهد الداخلي غداة اغتياله مرخيا ظلالا ثقيلة على مجمل الأوضاع وسط المخاوف التي تنامت حيال خطر عودة الاغتيالات مع عدم توافر أي معلومات حاسمة من شأنها الإمساك بخيوط تقود الى الجناة.

 

 

وواصلت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تحقيقاتها للكشف عن ملابسات مقتل سليم، عبر التحقق من داتا الاتصالات ومسح كاميرات المراقبة، فيما كشفت شقيقة لقمان، رشا سليم، أن العائلة طلبت طبيباً خاصاً لإعادة الكشف على الجثة وللتأكد من عدد الرصاصات والتحقق من موضوع التعذيب.

 

 

كما ان ردود الفعل الدولية على اغتيال سليم اكتسبت مزيدا من الدلالات البارزة مع اصدار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بيانا اكد فيه ان “الولايات المتحدة تدين اغتيال الناشط اللبناني البارز لقمان سليم في جنوب لبنان، وننضم إلى المجتمع الدولي في الدعوة إلى محاكمة قتلته بسرعة” . وأضاف “كرس السيد سليم حياته لإحداث تغيير إيجابي في لبنان وحارب بشجاعة من أجل العدالة والمساءلة وسيادة القانون في بلاده. إن اللجوء إلى العنف والتهديد والترهيب كوسيلة لتخريب حكم القانون أو قمع حرية التعبير والنشاط المدني عمل جبان وغير مقبول. ونحن نحث المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم القضاء والقادة السياسيين، على محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الهمجية بدون تأخير أو استثناء”.

 

 

وبدورها أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي مع البعثات الديبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بيروت، انها “تشعر بالصدمة والحزن الشديد من جراء اغتيال المفكر والناشط السياسي البارز لقمان سليم” وودعت “السلطات اللبنانية إلى الشروع في التحقيق فورا وتقديم المرتكبين إلى العدالة”. وذكرت بان “الاتحاد الأوروبي كرر تركيزه على الحاجة الماسة الى بناء الدولة وتعزيز المؤسسات لضمان استقلال القضاء، وتوفير سيادة القانون، وتلبية الطموح المشروع الذي عبر عنه الشعب اللبناني بسلمية”.

 

 

بري والحزب

 

 

اما سياسيا، وغداة الموقف الفرنسي – الاميركي المشترك الذي حثّ المسؤولين اللبنانيين على الاسراع في تأليف حكومة ذات صدقية وفعالية فلم تبرز معطيات جديدة داخليا تعكس أي اتجاهات لدى العهد للاستجابة لموجات المواقف الخارجية الضاغطة في اتجاه حمل المسؤولين على تشكيل الحكومة. بل ان ما ينقل عن أوساط العهد لا يزال يدور في اطار التشبث بالاشتراطات المعروفة للعهد بلوغا الى حصوله وتياره السياسي على الثلث المعطل بما يعني واقعيا ان المراوحة القاتلة لا تزال تحكم بحصارها على الاستحقاق الحكومي المعطل. ولعل هذا ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى القول لـ”النهار” امس “لا تزال القصة عند عندياتنا ونص” على اساس “اذا تلقينا دعماً من دولة من الخارج لا يعني أننا غير مسؤولين. ويبقى العائق داخليا”.

 

 

وأكد امس نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم “أن “حزب الله” مع تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وأنه منذ اليوم الاول مع تسهيل إنجاز التأليف”. وشدد على “أن الحزب لم يكن عقبة، وأن المشكلة الأساسية في عملية تشكيل الحكومة هي داخلية والتأثير الخارجي يبدو الآن محدودا”، لافتا إلى أن “اذا اتفق الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري تنجز الحكومة”. وأعلن “أن حزب الله لم يضع أسقفا تمنع عملية التأليف وهو يقبل بما يقبل به الرئيسان”، داعيا إلى “تدوير الزوايا ومحاولة التفاهم لمعالجة المشاكل العالقة”، نافيا أن يكون موضوع الثلث الضامن قد طرح مع أي جهة” مشددا على “أن حزب الله يعمل لتشكيل الحكومة ويريدها” .

 

 

اقفال وتخفيف على مراحل

 

 

وسط هذه الأجواء اتخذت اللجنة الوزارية المعنية بكورونا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب قرارات شديدة الغموض والالتباس عكست التخبط الذي يحكم قرارات هذه اللجنة وسط استفحال الازمة بحيث اقترب عداد الوفيات امس من المئة. واعتمد قرار الاستمرار في الاقفال مع التخفيف تدريجيا على اربع مراحل وذلك في ظل معطيات ووقائع مقلقة للغاية بسبب تصاعد نسب الوفيات من جهة والفحوصات الإيجابية من جهة أخرى. واكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بعد الاجتماع الطويل للجنة أنّ “معايير تقويم الوضع الوبائي لا تزال مقلقة، واليوم (امس) سجّل لبنان 98 حالة وفاة”. وقال: “طرحنا اليوم، خطّة الحماية المنزلية، بدعم وزير الداخلية والصليب الأحمر، وستكون خطّة مُحكَمة الأسبوع المقبل”، مؤكّداً “العمل على رفع عدد الفحوص في المناطق”.

 

 

وكان حسن قد ترأس اجتماع للجنة الفنية التي وافقت اللجنة على السماح بإصدار إذن طارئ للقاح الروسي SPUTNIK V، على أن يتم استيراده حصرا من قبل مستودع أدوية مجاز. وأكّد حسن أن اللجنة “ستستكمل في اجتماعات لاحقة درس طلبات أخرى لاستقدام لقاحات إضافية من بينها اللقاح الصيني Sinopharm”.

 

 

واعلن وزير الداخلية محمد فهمي أنّ “القطاعات ستُفتح على مراحل، والأذونات مطلوبة لأسبوعين من المنصّة للتنقّل”. وأكّد أنه “في حال لم ينخفض عدد الإصابات والوفيات في الأسبوعين المقبلين، فلن ننتقل إلى المرحلة الثانية بل نمدّد الأولى”.

 

 

ووفق الخطة الممرحلة فان الاقفال العام مستمر اي ان منع التجول سيبقى ساريا والخروج مشترط باذن ممنوح من المنصة الرسمية. وسيكون فتح القطاعات وفق 4? مراحل، كل مرحلة لفترة 15 يوما.

 

 

في المرحلة الاولى ستفتح السوبرماركت والميني ماركت مع الحفاظ على خدمة “الديليفري”، اما التوجه نحو السوبرماركت فسيكون بحاجة لاذن يعطى لفترة ساعتين.. ولهذا الغرض فّعلت الية الـ “qr code” يتم مسحه عند الدخول والخروج، وقبل 15 دقيقة من انتهاء الوقت المحدد للتبضع سيتم ارسال اشعار للمواطن بضرورة الاسراع. وستفتح ايضا في هذه المرحلة الصناعات المتعلقة بالزراعة والدواجن والمواشي وانتاج الحليب ويشترط على موظفيها ان يقوموا بفحص pcr كل 14 يوما.وتفتح المصارف بنسبة 20 % من قدرتها الاستيعابية.

 

 

في المرحلة الثانية ستضاف القطاعات التالية: وكالات السيارات وتصليح السيارات، المصبغة الاجرة ، الحافلات ، اعمال البناء، والمصانع المرخصة بسعة 40 %ويمنع ان يعمل اي مواطن تخطى الـ 60 عاما وهناك ضرورة لاجراء فحص الpcr بشكل روتيني.

 

 

في المرحلة الثالثة ستفتح كل انواع التجارة التي لم تفتح مسبقا المصارف والمصانع ستعمل بنسبة 50 % من القدرة الاستيعابية. وقرار منع المواطنين الذين تخطوا ال 60 عاما سيبقى ساريا وسيجرى فحص ال pcr للموظفين كل 30 يوما.

 

 

في المرحلة الرابعة والاخيرة ستفتح صالات المطاعم كازينو لبنان المواقع السياحية والتاريخية المسابح الداخلية الشواطىء والشوارع النوادي الرياضية ومراكز الالعاب اي كل القطاعات ستعاود العمل وسيسمح لمن هم فوق الـ 60 عاما بمزاولة العمل .

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *