الرئيس عون تابع مع وزير الطاقة المفاوضات مع العراق لتأمين الفيول وأوعز بتطبيق قانون الدولار الطالبي

طمأن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ريمون غجر اللبنانيين بأن “لبنان ليس ذاهبا الى العتمة ووزارة الطاقة تعمل ليل نهار وبشفافية لتأمين حاجة السوق اللبناني من الفيول”.

 

مواقف الوزير غجر جاءت بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث اطلعه على نتائج المفاوضات التي قام بها والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مع العراق لتأمين الفيول للبنان، والتي افضت الى قرار صدر عن مجلس الوزراء العراقي بتزويد لبنان بـ 500 الف طن من الفيول الثقيل كمرحلة اولى.

 

كما جرى التداول خلال اللقاء بموضوع الشحن الفوري Spot cargo الذي تعتمده وزارة الطاقة حاليا لتأمين شحنات فورية من الفيول وبوفر نصف مليون دولار بكل شحنة.

 

بعد اللقاء، تحدث الوزير غجر الى الاعلاميين فقال: “لقد وضعنا فخامة الرئيس عون في اجواء المفاوضات التي نجريها مع العراق، إضافة الى موضوع الشحن الفوري “Spot cargo”. وكما تعلمون يتم التداول كثيرا بان لبنان ذاهب نحو العتمة، ولا يوجد محروقات بسبب انقطاع التوريد من “سوناتراك”. لقد وضعنا دفتر شروط شفافا، ومديرية النفط تضع مناقصات لشراء “spot cargo” لمصلحة كهرباء لبنان، وحصلنا على عروض، بناء لذلك من شركات محلية وأجنبية، وتمكنا من تحقيق بكل شحنة سعة 35 الف طن وفرا بحدود نصف مليون دولار. اي نحن اليوم نشتري حوالى 4 شحنات في الشهر، ونوفر مليوني دولار في الفيول A و B وفي حال تمكنا من الاستمرار في اعتماد هذه الطريقة نتمكن من تحقيق زيادة في المنافسة، وفي عدد الشركات التي من الممكن ان تشارك في هذه العملية، ونؤمن سوق المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان بشكل منتظم”.

 

اضاف: “لقد اتخذ مجلس الوزراء العراقي قرارا بتزويد لبنان بـ 500 الف طن من الفيول الثقيل، كمرحلة اولى ولفترة سنة. وحكما، إن الحكومة العراقية مشكورة على ذلك، وقد زرنا انا والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العراق للتفاوض حول هذا الموضوع، وطلبنا كميات أكثر، ولكن اليوم، ما تحقق وكمرحلة اولى يعتبر جيدا، لأنه تم تأمين الفيول بشكل مستمر، وصحيح غير كاف، ولكن بوجود “Spot cargo” يعتبر ذلك جيدا، خصوصا واننا نتزود من العراق بكمية من الفيول، والذي هو كما تعلمون غير مطابق للمواصفات التي نعتمدها في لبنان، ولكن نحن قادرون على تحويله في العراق، او إجراء عملية “swap”، اي إحدى الشركات العراقية تستبدل هذا الفيول وتزود لبنان بفيول آخر وقفا للمواصفات المعتمدة هنا، مع آلية دفع مؤجلة، تكون لفترة ستة أشهر على الاقل بحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء العراقي. أما الآلية المعتمدة للدفع فهي ليست من اختصاص وزارة الطاقة. لقد تم التفاوض بخصوص هذه الاتفاقية ولكن طبعا لم يتم التوقيع عليها بعد، وهذا ما وضعت بأجوائه فخامة الرئيس، ولدى التوقيع يتم التباحث بطرق آلية الدفع مع رئيس الحكومة”.

 

وتابع: “أطمئن بالدرجة الاولى اللبنانيين اننا لسنا ذاهبين الى العتمة ووزارة الطاقة لا تعمل للذهاب الى العتمة، بل على العكس تعمل ليل نهار وبطريقة شفافة جدا لتأمين الفيول والكهرباء. والجميع يستطيع أن يطلع على دفاتر الشروط المنشورة على المنصة الالكترونية لوزارة الطاقة، والشركات تستطيع ان تتأكد من ذلك وهي تقوم حكما بذلك، وكل المفاوضات والاجراءات المطلوبة تتم الكترونيا “online” وليس بشكل مباشر. فتقديم المناقصات يكون الكترونيا، كما الاطلاع على الاسعار، والمشاركة تكون عبر منصة “zoom” ويوضع محضر بذلك ويتم التلزيم”.

 

وأكد الوزير غجر ان “لبنان لا يزال يتمتع بسمعة مقبولة في السوق، وليس صحيحا ان لا احد يريد التعامل معه. فهنالك العديد من الشركات تتعامل مع لبنان وتقدم اسعارا جيدة. وكلما ندخل الى السوق أكثر وبمسؤولية أكبر، كلما نتمكن من الحصول على اسعار مخفضة اكثر. وكما شرحنا لدينا وفر بقيمة نصف مليون دولار في الشحنة، وإذا تحملنا مخاطرة أكثر، ولدينا الامكانية للقيام بذلك بفضل الاتفاقية مع العراق، نحقق وفرا اكبر. فنصف مليون من الممكن ان تتحول الى مليون بكل شحنة، إضافة طبعا الى وجود السوق الخاص اي البنزين والمازوت للاسواق المحلية. كل ذلك نستطيع ان نقوم به وهذا ما يحتاج الى مزيد من الصبر، وعلى المواطنين ان يثقوا بأن الوزارة ليست نائمة، بل هي تعمل للمحافظة على الكهرباء في لبنان كما على سوق النفط”.

 

وتفسيرا لموضوع “spot cargo” أوضح الوزير غجر انه “في العادة تحصل المناقصة وفقا لعقد لمدة سنة او سنتين كي تزود الشركة المعنية وزارة الطاقة او مديرية النفط او المنشآت ببواخر شحنات على فترة سنة او ستة اشهر. وعندما تتم هكذا مناقصة وبهذا الحجم، تأخذ الشركات احتياطات، ويكون السعر اعلى من العادة، ولكن في حال تخلفت الشركة عن التسليم، تكون لدينا ضمانات تسمح لنا بسحب العقد. ولكن في لبنان، لا نملك امكانيات لاعتماد هذه الطريقة، لأننا بلد متقلب اقتصاديا وماليا، فنلجأ الى المناقصة ذاتها بدفتر الشروط ذاته ولكن على شحنة واحدة، وهذ الشحنة قد تنجح او لا. ولأنها شحنة واحدة والمخاطرة اقل، يكون السعر، اجمالا اقل، ومن المؤكد اقل من السعر على مناقصة على عشر شحنات. أما المشكلة فيها، وما يتخوف منه الناس دائما عبر اعتماد هذه الطريقة فهو الوصول الى العتمة، ولكن نحن نضع المناقصة على هذه الشحنة قبل موعد الحصول عليها بشهر، لنتمكن، في حال فشلها، من القيام بمناقصة أخرى على شحنة ثانية”.

 

واشار الى ان “الاحتياطي الاستراتيجي في لبنان، وإذا كنا نريد تأمينه لفترة ستة أشهر، نحن بحاجة الى نصف مليار دولار لشراء الفيول المطلوب وتخزينه. فمن يمول هذه العميلة؟ إذن، تنفيذ هذه العملية غير قابل في بلد مثل لبنان حيث الاحتياطي يصل الى شهر او شهرين فقط”.

 

من جهة ثانية، اكد الرئيس عون ان “القوانين التي يقرها مجلس النواب يجب ان تطبق بكامل مندرجاتها وبالتالي فإن القانون المعروف بـ”قانون الدولار الطالبي” الذي اصبح نافذا من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، يجب على الجهات المعنية به ان تلتزم بتطبيقه حفاظا على مصالح الطلاب اللبنانيين في الخارج الذين يواجهون صعوبات في تسديد اقساطهم الجامعية وتكاليف سكنهم وما يتفرع عنها”.

 

موقف الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور النائب سليم عون والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وفد “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية”، ضم ايلي فريحة والدكتور ربيع كنج اللذين عرضا لرئيس الجمهورية الواقع القائم نتيجة عدم تمكن اهالي الطلاب اللبنانيين في الجامعات في الخارج من تحويل اموال لأبنائهم، على الرغم من صدور القانون 193 الذي اجاز تحويل مبلغ 10 آلاف دولار لكل طالب يتابع دراسته في الخارج”.

 

وأشار عضوا الوفد الى ان “مصرف لبنان والمصارف لا تزال تمتنع عن تنفيذ القانون الذي يرمي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة لبنانية) عن العام الدراسي 2020 للطلاب اللبنانيين المسجلين في الجامعات او المعاهد التقنية العليا خارج لبنان”. وأوضحا ان “اولياء الطلاب، وفقا للقانون، قدموا كل الافادات المطلوبة مثل افادة تسجيل حالية في الجامعة او المعهد التقني وافادة بالمدفوعات الجامعية قبل تاريخ 31/12/2020 وعقد ايجار السكن الحالي او ايصال آخر دفعة شهرية، ومع ذلك فإن المصارف لم تلتزم تحويل المبالغ المطلوبة”. ولفتا الى ان “اللقاء مع الرئيس عون هو استكمال للقاء الذي عقد امس في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب وحضور حاكم مصرف لبنان وممثلين عن جمعية المصارف”.

 

وقد أعطى الرئيس عون توجيهاته الى الجهات المعنية “لتطبيق القانون بكامل مندرجاته”.