شبكة أخبار لبنان
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن “اللجنة اقرت الفصل الثاني من مشروع موازنة العام 2017″، مشيرا الى أن “أجواء الجلسة كانت إيجابية في الشق المتعلق باستيضاح وزير الطاقة والمياه حول خطة الكهرباء، والاسئلة كانت جريئة والاجوبة مقنعة”.
وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور وزير المال علي حسن خليل، وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ووزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني، والنواب: فادي الهبر، حكمت ديب، اميل رحمة، امل ابو زيد، هنري حلو، نبيل دو فريج، محمد قباني، محمد الحجار، علي عمار، سامر سعادة، كاظم الخير، بطرس حرب، الان عون، عاطف مجدلاني، ياسين جابر، ايوب حميد، جورج عدوان، زياد القادري، سامي الجميل، فؤاد السعد، حسن فضل الله، عباس هاشم، نبيل نقولا وقاسم هاشم.
كما حضر الجلسة، المدير العام المالية الان بيفاني، المدير العام للتعليم المهني احمد دياب، المدير العام للتربية بالانابة عماد الاشقر، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر، نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري، مدير الموازنة في وزارة المال كارول ابي خليل، مستشار وزير التربية وممثل رئيس الجامعة اللبنانية محسن جابر، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة التربية لارا عبد الله، مستشار وزير الطاقة خالد نخلة ومستشار وزير الطاقة غسان خوري.
وبعد اللجنة، قال كنعان: “تابعنا في الشق الأول من الجلسة مناقشة قوانين البرامج وقد اقريناها، وبالتالي اقر الفصل الثاني من الموازنة، بعدما اقر في وقت سابق الفصل الأول المتعلق بمواد القانون وعددها 14. وقد طلب من كل الوزارات بأن تتقدم في الجلسة المقبلة بتقارير مفصلة عن تنفيذ قوانين البرامج التي عدلت واهداف وكلف القوانين الجديدة، حتى لا يمنع الإقرار المبدئي أي استيضاح او نقاش من النواب”.
أضاف: “في الشق الثاني من الجلسة، لبى وزير الطاقة طلب اللجنة مشكورا لاستيضاحه حول الخطة الانقاذية التي تقدم بها لمجلس الوزراء، والتي وبحسب المعلومات والمستندات التي زودنا بها الوزير، اقرها مجلس الوزراء بموجب قرار في 28 آذار 2017، وينص على “اطلع مجلس الوزراء على عرض وزارة الطاقة والمستندات المتعلقة بالخطة الانقاذية لصيف 2017، وقد تبين ان وزارة الطاقة والمياه والتزاما منها بورقة سياسة قطاع الكهرباء التي تم تبنيها بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 21 حزيران 2010، وحيث ان بعض مسارات هذه الخطة لم يتحقق، اعدت خطة انقاذية لصيف 2017، مشيرة الى انها تقوم بدراسة اشمل لتطوير ورقة سياسة قطاع الكهرباء لعرضها لاحقا على مجلس الوزراء”.
وأوضح ان “الخطة تتضمن 5 محاور”، لافتا الى “ان القرار المتخذ في مجلس الوزراء، وافق على اقتراح وزارة الطاقة والمياه الذي يعتبر كجزء تطويري من خطة الكهرباء الواجب استكمالها، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في العام 2010، وكلف مجلس الوزراء بموجب هذا القرار وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض واعداد المناقصات اللازمة وعرض مراحلها كافة تباعا على مجلس الوزراء وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء”.
وأشار الى أن “وبموجب الأسئلة التي طرحها النواب على وزير الطاقة خلال جلسة لجنة المال، اكد للجنة التزامه تطبيق القوانين وقرارات الحكومة، وبأنه سيرفع تقريرا نهائيا الى مجلس الوزراء، وان هناك 8 شركات، ولا يقتصر الامر على شركتين كما قيل، والى ان تفض العروض النهائية، الامر الذي لم يحصل بعد. فمجلس الوزراء بكامل مكوناته يقبل او يرفض بعد رفع وزير الطاقة التقرير اليه، ومرجعية هذه العملية هي مجلس الوزراء، وقد رد وزير الطاقة على الكثير من الأسئلة التي طرحت والتي تتعلق بالقوانين والكلفة، وهل نحن نستأجر بواخر او نشتري الطاقة، وهل هذه الطاقة التي نشتريها هي اغلى من التي نبيعها اليوم للمواطن او بالسعر نفسه او ارخص”.
ولفت الى ان “وزير الطاقة افادنا بان دفتر الشروط عرض على مجلس الوزراء واقر في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو وان كان يستدعي إعادة نظر، الا انه مقر من الحكومة، والحكم استمرارية. ويكون الوزير باستناده الى دفتر الشروط هذا لم يخالف قرار مجلس الوزراء، الذي يمكن له ان يعيد النظر بدفتر الشروط او يستبدله”.
وأشار الى ان “الجلسة كانت هادئة وجرى تبادل كل الآراء خلالها، والحضور النيابي فيها كان من مختلف الكتل، بالإضافة الى الوزراء المعنيين، وطرحت خلالها كل الأسئلة”، وتمنى ان “يتم التعاطي مع هذا الملف على المستوى الوطني والجميع يريد الكهرباء، وعلينا تغليب المصلحة الوطنية على التجاذبات السياسية، وبحوار هادئ كما حصل اليوم في لجنة المال، قادرون على النظر بأي اقتراح عملي يحسن هذه الخطة”.
بدوره قال أبي خليل: “كانت فرصة لاجتماع النواب في لجنة المال والموازنة، وناقشنا كل ما اثير حول خطة الكهرباء بعدما أقررنا قوانين البرامج المتعلقة بوزارة الطاقة في الموازنة العامة.
وقد عرضت الوضع بمعزل عن الكثير من الاضاليل التي كانت تبث في الاعلام، وتطرقنا الى كل المحاور القانونية والتقنية والمالية. وفي الشق القانوني والمالي والقانوني نحن نقوم باجراءات كلفنا بها مجلس الوزراء وفق دفتر شروط وضع سابقا، وطلبت الحكومة ان تضيف سؤالا عن امكان التمويل لستة أشهر، وهذا عائد الى دفتر الشروط، وقلنا إذا كنا سنذهب الى خطة للصيف فلا يمكن إعادة وضع دفتر شروط جديد يحتاج الى أشهر، ثم تجري استدراج عروض، وبالتالي كان القرار بان اقتراح القروض وفق دفتر الشروط السابق الذي وضعته حكومة الرئيس ميقاتي، والحكم استمرارية، وقد وضعنا هذه الاشكالية والمغالطات واستقطناها امام النواب، وهناك محاضر في جلسة مجلس الوزراء. ومن ينسى يمكنه التأكد”.
اضاف: “عندما تنتهي المناقصة يدرس العرض التقني والمالي ونعود بالملف الى مجلس الوزراء، واذا ارتأى مجلس الوزراء غير ذلك فليقل من أين تأتي الكهرباء في الصيف، وهي لن تأتي إلا من خلال طاقة سريعة، ومن هنا ركزنا على البحر وليس على البر. ومن خلال الشاطئ نستطيع الوصول الى المعامل ونؤمن الطاقة، الفيول والغاز. وبالنسبة الى البر، هناك معمل دير عمار الذي يجب إعادة إعماره”.
وأوضح أن “البند الثاني في الخطة هو استكمال موضوع اشتراك القطاع الخاص من المعامل على الارض، حيث لا معامل لمؤسسة الكهرباء، والمعامل تحتاج الى ثلاث سنوات على الأقل. فماذا نقول للناس عن الكهرباء في 3 صيفيات، لانه اذا بدأنا اليوم لن ننجز المعامل قبل 3 سنوات اذا لم تحصل عرقلة؟”.
واضاف أن “البند الاخير هو تصحيح التعرفة حتى لا يزيد العبء على الدولة، وحتى تأتي الساعات الاضافية من التغذية ونوفر من ساعات التغذية من المولدات ونوفر على المواطن بين 45 و54 في المئة من الفاتورة الاجمالية، وهذه الخطة ستوفر على الاقتصاد اللبناني ما يتحمله من جراء عدم توافر الكهرباء. لقد قلنا منذ البداية إن هناك سوء فهم وسوء نية، وأنا أستطيع أن أوضح سوء الفهم. إن النظام الديموقراطي من أساسه الوصول الى المعلومات، واستفضنا في النقاش وعرضنا كل الامور، وفصلنا بالارقام الوفر الذي يصل الى 60 بالمئة عما كان سابقا”.
وختم: “الجميع يتحدث عن مناقصة، وهي لم تتم، ويعطون ارقاما قبل فتح الملفات، فلماذا الحديث ونحن نقوم بإجراء سنرفع نتيجته الى مجلس الوزراء؟”.
وردا على سؤال عن ان شركة الكهرباء هي مصدر عجز الدولة ولا توفر الطاقة، قال: “ليست وحدها، والسبب ان الفوترة بأقل من الكلفة، وبالتالي الدولة تدفع هذا الفارق”.
