الحريري ترأس جانبا من اجتماع لجنة تنسيق خدمات المحافظات: الحكومة ستجمع المشاريع المطروحة لإطلاق خطة إنمائية تمتد على 5 أو 7 سنوات

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “إصرار الحكومة على تحقيق الإنماء المتوازن في كل المناطق”، لافتا إلى أن “عكار هي من المناطق التي لطالما تم التشديد على تنفيذ المشاريع فيها من دون أن يكون هناك عمل كاف في هذا الإطار”.

وقال الرئيس الحريري خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة الفنية لتنسيق الخدمات الضرورية في المحافظات والذي خصص اليوم لمحافظة عكار: “إن الغاية من هذه الإجتماعات التي تنعقد بين الإتحادات والفعاليات المناطقية وإدارات الدولة هي تحديد المشاريع التي تحتل الأولوية من أجل تنفيذها في السنوات المقبلة لأنه من غير المقبول الإستمرار في نمط تنفيذ المشاريع في شكل عشوائي”.

وأوضح أن “الحكومة تريد تجميع كل المشاريع المطلوب تنفيذها ووضع برنامج واضح لذلك، على أن تأخذ القرارات التنفيذية لدى انعقاد مجلس الوزراء في عكار”.

وقال: “لا نستطيع إنجاز كل شيء دفعة واحدة ولكننا نستطيع جدولة المشاريع على غرار ما ننوي القيام به للمناطق الأخرى. وللمرة الأولى ستجمع الحكومة كل المشاريع المطروحة في البلد بهدف إطلاق خطة إنمائية تمتد على خمس أو سبع سنوات فتعرف كل منطقة من المناطق ما هي المشاريع التي ستنفذ فيها وفي أي توقيت ومهلة. هذه هي الطريقة الصحيحة للعمل وإفادة المناطق المعنية ولا سيما عكار التي تعاني من التنافس على العمل بين المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين”.

ولفت إلى “أهمية الإستثمار في البنى التحتية ما يؤدي إلى خلق فرص عمل وتحريك الدورة الإقتصادية في عكار”.

وكان الاجتماع قد عقد في السراي الكبير، برئاسة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني الذي شدد على “اهتمام الحكومة اللبنانية ورئيسها سعد الحريري بشؤون المناطق ولا سيما شؤون عكار”، لافتا إلى أن “اجتماعات اللجنة الفنية تشكل مبادرة استراتيجية أطلقها رئيس الحكومة للتمهيد لاجتماعات لمجلس الوزراء في مختلف المناطق اللبنانية”.

وقد حضر الاجتماع ممثلا رئاسة مجلس الوزراء المستشار للشؤون الإنمائية فادي فواز ومقرر اللجنة المهندس محمد عيتاني، محافظ عكار عماد لبكي، رؤساء البلديات والإتحادات المعنية، ممثلون عن وزارات الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الزراعة، الصحة العامة، الداخلية والبلديات، الإتصالات، التربية والتعليم العالي، الثقافة، البيئة والشؤون الإجتماعية، مجلس الإنماء والإعمار، المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات، ممثلون عن: وزير الدولة لشؤون النازحين، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزير الدولة لشؤون التخطيط، وزارة السياحة، وزارة الدفاع الوطني والمجلس الأعلى للدفاع، إضافة الى رؤساء إتحاد بلديات: نهر الأسطوان، الشفت، الدريب الغربي، الدريب الأوسط، وسط وساحل القيطع، الجومة، جرد القيطع، سهل عكار، وادي خالد، عكار الشمالي، أكروم، عرقا الأثري، عكار العتيقة، ورؤساء بلديات ببنين – العبدة، حلبا، مشمش، برقايل، فنيدق، وادي خالد ورحبة.

وبحثت اللجنة في أمور محافظة عكار، وتم تقسيم المشاريع المطروحة بحسب الوزارات فشملت مشاريع الطرقات العامة، شبكات الصرف الصحي، معامل فرز النفايات، المسلخ، محطات تكرير المياه المبتذلة، شبكات مياه الشفة، إنارة الطرقات العامة، إنشاء محطات التسفير والنقل الداخلي، تأهيل وتشغيل مطار رينيه معوض، تأهيل مرفأ العبدة البحري، محطات تحويل الكهرباء، إنشاء بحيرات وسدود، حفر آبار إرتوازية، أقنية الري الزراعية، إنشاء فروع للجامعة اللبنانية، ترميم المدراس الرسمية، إنشاء مدينة رياضية، إنشاء مستشفيات حكومية وعسكرية، مكتب لوزارة السياحة وآخر للثقافة، خطة عامة متكاملة للزراعة ومخطط توجيهي عام للمنتجات الزراعية.

وتم إقتراح تكثيف حلقات النقاش حول القطاعات الخدماتية للمحافظة بالتعاون مع الوزارات المختصة والإدارات الرسمية وكل من له صلة من أجل التوصل إلى مخطط توجيهي عام يشمل جميع المعطيات والمعوقات وإيجاد مصادر التمويل من أجل تنفيذ هذه المشاريع ضمن جدول زمني منظم وحسب الأولويات وإقتراح خطة عمل وآلية للمراقبة وحسن التنفيذ.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ليصار إلى متابعة تنفيذها عبر اجتماعات تنسيقية أخرى قبل 27 الحالي، ليتم عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء.

وستعقد اللجنة إجتماعها المقبل مع إتحادات وبلديات المتن ثم المناطق الأخرى.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *