أوضح المكتب الإعلامي لنائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في بيان أنها “تسلمت مراسلة من وزارة الأشغال العامة والنقل بتاريخ 18 كانون الأول 2021 تتعلق “باستيراد مواد كيميائية إلى سوريا عبر المرافىء البحرية اللبنانية لنقلها الى أراضيها عبر الترانزيت” بواسطة الباخرة MSC MASHA 3 القادمة من الصين، والتي تحمل على متنها عشرة مستوعبات تحوي مادة الصوديوم سالفايد و350 مستوعبا محملة بضائع لتجار لبنانيين.
وأفادت وزارة الأشغال والنقل بالتالي: وحيث أن المديرية العامة للنقل البري والبحري قد أفادت بموجب إحالتها عدد 250/6 تاريخ 13/1/2021 أن شركة MSC هي من أهم الشركات البحرية في العالم، ولهذه الشركة رحلات منظمة إلى مرفأ بيروت لاستيراد بضائع للتجار اللبنانيين، وبما أن عدم السماح بدخول السفينة لتفريغ حمولتها سيلحق الضرر بالتجار اللبنانيين وبسمعة لبنان ومرفأ بيروت. لذلك، اقترحت المديرية المذكورة السماح للسفينة المعنية بالدخول الى مرفأ بيروت، وأن يقدم وكيل السفينة تعهدا بعدم إفراغ تلك الحمولة في مرفأ بيروت، وأن يقدم مانيفستا جديدا لا يتضمن أي إشارة الى تلك البضائع.
وبناء عليه، أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل وإدارة مرفأ بيروت عدم السماح بدخول الباخرة إلا بشرط تعهد من الوكيل البحري بعدم إنزال المستوعبات التي تحتوي مادة الصوديوم سالفايد وبوقف العمل بمضمون إحالتها عدد 31/ن/2021. كما وتطلب من وزارة الدفاع بيان الرأي والإفادة بشأن إمكانية دخول الباخرة والشروط المطلوبة لذلك ليبنى على الشيء مقتضاه.
بناء لما تقدم أعلاه، فإن وزارة الدفاع الوطني وقيادة الجيش اللبناني قد وافقا على تفريغ حمولة الباخرة بناء على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل بإدخال الباخرة مع منع إنزال المستوعبات العشرة التي تحتوي المواد الكيماوية وإبقائها على متنها وفق آلية تقوم على الطلب من الأجهزة الأمنية، لا سيما الجيش اللبناني والجمارك، تفتيش كل مستوعب سيتم إنزاله في مرفأ بيروت على حدة، للتأكد من خلوه من مادة الصوديوم سيلفايد أو أي مواد كيمائية أخرى ملتهبة أو خطرة، على أن يحضر أصحاب المستوعبات أو وكلاؤهم عملية فتح كل مستوعب وتفتيشه، وفي حال عدم حضورهم يبقى المستوعب على متن الباخرة ويعود مع حمولتها”.