شبكة أخبار لبنان
عقدت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد لقاء افتراضيا عبر تطبيق Zoom، بعنوان “الصحافة رؤية 2021″، مع طلاب من جامعات لبنان بدعوة من “جريدة الطلاب” في جامعة القديس يوسف.
وأكدت عبد الصمد أن “لبنان ليس بخير، فهو يحتل في الوقت الراهن المراتب الثلاث الأولى في العالم من حيث حجم الفساد، الكورونا والدين العام”، لافتة إلى أن “التقرير الأخير لجمعية “مراسلون بلا حدود” كشف أن حرية الصحافة في لبنان أصبحت في المرتبة الـ 102 وتراجعت عن العام الماضي، وهذا مؤشر ليس بجيد، لذلك يجب القيام بعمل تصحيحي سريع”. ورأت أن “التغيير كلما تأخر أصبح مكلفا وكلما تأخرت العدالة ضاعت كما يحصل الآن في انفجار المرفأ”.
وأشارت إلى أن “الاعلاميين يتعرضون للعنف ليس في ساحات الحروب فقط، وهذا دليل على قمعهم أكثر فأكثر”، معتبرة أن “الإعلامي يجب ان يكون آخر من يحاسب بعد محاسبة الفاسدين والمرتكبين واعادة الأموال المنهوبة، وعندها يمكن محاسبة الإعلامي الذي هو مرآة تعكس الواقع كما هو. فبدل محاسبة الإعلامي يجب تحسين الظروف المؤسسات بما يتماشى مع المقومات الأساسية للدولة من عدالة ونزاهة وشفافية وصدق، وهذا ما ركزنا عليه في عملنا كي تكون وزارة الإعلام رائدة في حق الوصول إلى المعلومات. فلتلافي الرشوة والفساد من الضروري أن تكون المعلومة موجودة للجميع ويجب أن يعرف المواطن كيف تصرف الدولة أمواله”.
ورأت عبد الصمد أن “الإعلام العام ضروري ولكن الشكل الحالي للاعلام العام بحاجة إلى تغيير، لان شكل الإعلام في العالم تغير ويجب مواكبة هذا التغيير، فلم يعد الإعلام العام موجها من أعلى الهرم إلى الجمهور، بل تحول إلى اعلام عام يحاكي ويلبي حاجات المجتمع وهو تشاركي مع أصحاب العلاقة”.
واعتبرت أن “الشكل الحالي لوزارة الإعلام لم يعد يصلح وبحاجة الى التغيير فنحن نريد إعلاما عاما مستقلا عن الوزير”. وقالت: “لقد ركزنا في عملنا على وضع خطة للاعلام العام تتضمن إنشاء مؤسسة إعلامية رقمية “ليبان ميديا” تحاكي التطور التكنولوجي والرقمي ويكون الاذاعة والتلفزيون والوكالة من ضمنها، لذلك يجب إلغاء وزارة الإعلام بشكلها الحالي وأن يكون هناك مكتب وزير دولة لإقامة الحوار بين الدولة والشعب، والتواصل مع الجمهور والاستماع إلى حاجاته، فنحن بحاجة إلى الحوار بين كل الاطراف، والحوار في لبنان فقد للأسف بين كل الأطراف وهذا ما يصعب الحلول”.
وتطرقت إلى “الدور الفعال والأساسي لوزارة الاعلام في إدارة أزمة كورونا”، وقالت: “أنشأت خلية أزمة إعلامية وضعت خطة إعلامية لمواكبة هذه الازمة، مع إطلاق أول موقع الكتروني لتوحيد المعلومات حول هذه الجائحة، بالاضافة إلى إنشاء موقع الكتروني للتحقق من الأخبار الكاذبة، وإطلاق حملات توعية وإقامة تفاهم مع وزارة الصناعة من أجل تشجيع الصناعة المحلية لمنتجات كورونا”.
وتناولت “العمل على اقتراح قانون الإعلام والملاحظات التي وضعتها الوزارة عليه بشكل يحمي الإعلاميين من خلال إعطائهم حصانة وحمايتهم ومنع توقيفهم في حال حصول مخالفات”، مشيرة الى “العمل على تعزيز دور المرأة في هذا القانون من خلال جعل اعضاء الهيئة الناظمة للاعلام مناصفة بين النساء والرجال”.
ورأت ان “الإصلاح يبدأ من خلال وجود نية بالإصلاح”، وقالت: “النية موجودة ولكن ليس لدى الجميع. ان التغيير صعب لأن الفساد متجذر في نظامنا، ونحن بحاجة ليس فقط الى سياسيين غير فاسدين بل غير قابلين للفساد ولا يتأثرون بمنظومة الفساد”.
وردا على سؤال، أثنت الوزيرة عبد الصمد على “دور الإعلام في الأزمات وتحركه السريع لمواكبة الأحداث واندفاع الإعلاميين في العمل رغم كل المخاطر”. وقالت: “ان الإعلاميين يعملون في ظروف غير طبيعية سياسيا، اقتصاديا وصحيا، ولقد اقترحت اعفاء المؤسسات الإعلامية من الرسوم المتراكمة عليها، اذ يجب ان نتعاون للنهوض بهذا القطاع الذي يواجه تحديا كبيرا يتمثل بتغيير الشكل الحالي للإعلام الذي تحول الى الرقمنة، فاذا لم تواكب الوسائل الإعلامية هذا التطور، سيلغى دورها. ومن الضروري ان نجد لها البيئة الحاضنة لتنهض، ولهذا اقترحنا في الوزراء انشاء حاضنة اعلامية خصوصا وان للبنان ميزة تفاضلية تتمثل بنوعية وجودة اعلامه وكلفته المنخفضة”.
وعن الغاء وزارة الاعلام، رأت عبد الصمد انه “تم التعجيل في طرح هذا الموضوع في الحكومة السابقة”، وقالت: “من المفترض البحث في دور الإعلام العام وفي ضوئه توضع الهيكلية، وهذا ما قمنا به. لقد وضعنا خطة استراتيجية تتمثل بانشاء “ليبان ميديا”، وعندها تتحول الوزارة الى مكتب وزير دولة لشؤون التواصل، وهذه كلها يلزمها قانون. لذا أوجه نداء الى جميع المعنيين في مجلس النواب للاسراع في اقرار قانون الإعلام الجديد، عندها تلغى الوزارة وننشىء “ليبنان ميديا” والهيئة الناظمة للاعلام ونعطي حمايات وضمانات اكبر للصحافيين”.
واعلنت ردا على سؤال انها “ضد حجب قناة “الجديد” عن الضاحية وضد حجب اي وسيلة اعلامية عن الجمهور، فلا يجب حجب اي وسيلة اعلامية في وقتنا الحاضر لأنها موجودة في كل مكان”.
وعن جريمة قتل المصور جو بجاني، قالت: “أستنكر كل عمل خارج عن الأصول يشكل خرقا موصوفا للقانون، فكيف اذا كان يطال عنصرا من الطاقم الإعلامي. لذا يجب عدم السكوت عن هذا الموضوع وعدم التأخر في كشف الحقيقة حتى لا تضيع”.
