المكتب التربوي في حركة “أمل” نظم وقفة طالبية أمام الاونيسكو رفضا لارتفاع الاقساط في المدارس والجامعات الخاصة

نظم مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة “أمل” وقفة طالبية إحتجاجية أمام مبنى وزارة التربية في الاونيسكو، شارك فيها الالاف من طلاب الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة وذلك رفضا لرفع الأقساط في المدارس والجامعات الخاصة ولعدم القدرة الاستيعابية في الجامعة الأم والمطالبة بتنفيذ قانون الدولار الطالبي.

 

وألقى مسؤول الشباب والرياضة المركزي في حركة “أمل” علي ياسين كلمة في خلال الاعتصام، شدد فيها على إن “التعليم حق كما ان تأمين البيئة المناسبة للشباب ليتعلموا حق، ودعم جامعة الوطن حق ودعم القطاع المهني حق وأي كلام يخرق هذه القاعدة كلام ممنوع من الصرف وطنيا”.

 

وسأل ياسين: “هل من ظلم أقوى من ظلم الإهمال التعليمي مع غياب أي خطة متقدمة تمكننا من مواجهة تداعيات أزمة كورونا والأزمة الإقتصادية”، اضاف قائلا “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الواقع المرير الذي يعيشه طلابنا وأمام أحلام الاهالي التي تتهاوى أمام أعينهم، وأمام هذا الواقع تأتي صرختنا ودعوتنا اليوم لرفع الصوت عاليا من أجل تأمين حق التعلم والمساواة في التعلم بين كافة طلاب لبنان، ولمنع احتكار التعليم في لبنان على الطبقة الأرستقراطية فقط”.

 

وسأل:” عن أي حق نتكلم عندما يدخل طالب الى جامعة خاصة على أساس ان الدفع هو على دولار 1500 ليرة، ليفاجأ بعدها انه معرض للصرف او الحرمان من التخرج، بقصد أو غير قصد، من خلال التذرع بتغيير سعر صرف الدولار خلافا لسعر الصرف الرسمي الذي حددته الدولة اللبنانية”.

 

واشار ياسين الى انه “بعد كل هذه الشوائب وكل هذا الإهمال، كان لا بد لنا من الدعوة الى هذا التحرك الطالبي الواسع والذي ندعو من خلاله وزارة التربية وكافة الهيئات المعنية الى تنفيذ الخطوات التالية:

أولا: لإلزام كافة الجامعات الخاصة إعتماد سعر صرف للدولار على أساس 1500 ليرة قبل أن تفتح شهية بعض المدارس الخاصة بقرار بعض الجامعات الخاصة بإعتماد سعر 3900 ليرة لصرف الدولار والتي يجب أن يفرض عليها وقف تنفيذ هذا القرار فورا.

 

ثانيا: وضع خطة لتأهيل البنية التحتية المطلوبة لتعزيز جودة تجربة التعلم عن بعد بالإضافة الى إيجاد حلول داخلية تخفض الكلفة على الطلاب.

 

ثالثا: تنفيذ الحلول الساعية الى توسعة الجامعة الوطنية

 

رابعا: فرض التطبيق الفوري لقانون الدولار الطالبي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المصارف التي تتخلف عن تنفيذ هذا القانون.

 

وختم قائلا “دعوتنا الى كافة القوى الطالبية تعالوا الى كلمة سواء نتفق فيها على السير معا لتنفيذ إقتراحاتنا الساعية الى رفع الظلم عن جميع طلاب لبنان. فدعوتنا هنا الى التحرك سويا داخل كل مؤسسة تربوية تخالف تطبيق تلك الاقتراحات، ودعوتنا لكم أيها الطلاب الأوفياء الى أن نكمل السير معا وفي تحركات أخرى إن لزم الأمر من أجل مواجهة حرمان أخواننا الطلاب من حقهم في التعلم بكرامة”.

 

كما كانت كلمات باسم طلاب الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.