شبكة أخبار لبنان
رد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في حديث إلى مجلة “الأمن”، على “الافتراءات والتهجمات” التي طاولته والمؤسسة الأمنية أخيرا.
وقال: “من دون أدنى شك أن لبنان يعيش أزمة حادة لم يشهد مثلها منذ تأسيسه، لكن علينا أن نتفاءل دائما ونتطلع بآمال كبيرة ونقوم بما يجب علينا القيام به متكاتفين من أجل إنقاذ وطننا. نحن في قوى الأمن الداخلي نعمل جاهدين للحفاظ على الأمن بمختلف جوانبه ضمن قدراتنا الأمنية التي نسعى باستمرار إلى تطويرها. طبعا، ننتظر الكثير من السياسيين، الذين عليهم بذل الكثير من الجهود والتضحيات لتأمين الاستقرار السياسي، مما يؤثر من دون أدنى شك على استقرار الوضعين الأمني والاقتصادي. ويبقى ذلك رهنا بقيام حكومة جديدة لإنقاذ البلد من الأزمات الكثيرة والكبيرة التي يعيشها، وهذا يتطلب اتحادا حقيقيا بين المسؤولين للعمل معا، من أجل إيجاد الحل السريع الذي ينقذنا من الأزمات الخانقة التي نعيشها كلنا منذ أكثر من سنة. إن اللبناني يعيش أوضاعا صعبة اقتصاديا ومعيشيا واجتماعيا وصحيا. فسنة 2020 كانت سنة صعبة على اللبنانيين وننظر إلى السنة المقبلة، بإذن الله، لتكون سنة الحلول، والخروج من المأزق الذي نعيشه، وخصوصا أزمة جائحة كورونا التي تفرض علينا جميعا التأهب لمواجهتها”.
أضاف: “للأسف أن لبنان يعيش اليوم عزلة فرضت عليه، وهو الذي اعتاد الانفتاح والتواصل. نعم واقعنا أليم، وأليم جدا إذا لم نجد كما قلت، الحلول المطلوبة سريعا للنهوض، وعلى الجميع أن يعوا خطورة ما نعيشه في لبنان”.
سئل: ما ردك على حملة التجني التي شنت على قوى الأمن الداخلي، بعد الإشكال الذي حصل مع محام متدرج في الرملة البيضاء؟
أجاب: “لا أريد اعتبار ذلك حملة علينا كمؤسسة أمنية، ولكن في استطاعتي وصف ما يحصل علينا، أي على المؤسسة، من إساءات بأنه غريب عجيب ويثير التساؤلات. نحن نقوم بدورنا الأمني على أكمل وجه في حماية الناس وحفظ أمنهم، ونعمل من دون كلل أو ملل بمواجهة المجرمين والإرهابيين والمخلين بالأمن، ونتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم ضمن الأطر القانونية. لكن وللأسف، هناك من يطيب لهم التهجم، ولأسباب نجهلها، على مؤسستنا المتميزة بنجاحها الأمني، وهم يتمادون في التعدي علينا بشتى الوسائل. أتساءل كما الكثير من اللبنانيين، لماذا تشكيك هذا البعض المغرض بما نقوم به دائما وتصويره بشكل مجتزأ، لكي يتمكنوا من كيل الافتراءات علينا بشكل جنوني، في حين لا نسمع أصواتهم أو آراءهم عندما نتصدى لأكبر العمليات الإرهابية التي تهدد سلامة لبنان، من مكافحة تجسس وإحباط عمليات تفجير أو كشف شبكات إرهابية وتوقيف المجرمين الخطرين الضالعين في تلك الجرائم؟”
أضاف: “في هذا الإطار، عندما قام أحد عناصرنا بتوقيف محام متدرج يخالف القانون، ولن أدخل هنا في تفاصيل الأوراق الثبوتية والقانونية للسيارة. وهو، أي المحامي المتدرج، يخالف القرار الإداري الموكل إلينا تنفيذه ولسنا نحن من يتخذه. نحن لدينا الفيديو الذي يظهر كيف اعتدى المحامي على هذا العنصر وهو يقوم بواجبه، وقام بضربه، وكل من كان في المكان شاهد كيف ضرب المحامي العنصر الأمني. ومع كل ما اقترفت يداه صعد إلى سيارته وكأن شيئا لم يحصل، معتبرا أن لديه حصانة إذا اعتدى على عنصر أمني أراد القيام بواجباته. فهل هناك حصانات في الدولة عند الجرم المشهود؟ طبعا، لا حصانات على أي شخص في حال الجرم المشهود. هناك من قام بعرض صور مجتزأة للحادثة، مبينا فيها عناصر قوى الأمن الداخلي يسحبون المحامي المعتدي على رجل الأمن من السيارة. فهل شاهد أحد عنصرا أمنيا يضرب المحامي؟”
وتابع: “طريقة التكبيل موجودة في العالم كله، وتعلمنا ذلك في المعهد، وعلمنا العناصر كيف يتم توقيف أي معتد وتكبيله تفاديا لاستعماله يديه. طبعا، رأينا عناصر عدة مجتمعين حوله في أثناء توقيفه. هذه هي حقيقة ما حصل. نحن لم نعتد على المحامي بل هو من اعتدى علينا. ونحن أعطينا لمجتمعنا البراهين الدامغة لكل من يحاول أن يتهجم على قوى الأمن الداخلي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هناك من يصر على التطاول علينا، في حين أنه على جميع اللبنانيين الوقوف بجانب المؤسسات الأمنية التي تقوم بحفظ أمنهم، وكأن هناك برمجة دنيئة من بعض الحاقدين على مؤسستنا للنيل منها وإلحاق الضرر المعنوي بها. لهؤلاء أقول: خسئتم، ولن تنالوا مرادكم ولن يستطيع أناس مأجورون أمثالكم التأثير سلبا علينا، حاملين شعار: إكذب إكذب حتى يصدقك أحد ما. كل ما يحكى عن قوى الأمن وعني شخصيا، بالتأكيد هو كذب وافتراء. أنا أتحدى أي إنسان إثبات ما يتهمني به. ولمن يسأل عن منزلي، أقول: إسألوا الإسكان العسكري، فهم يعرفون أن منزلي مرهون لمصلحة الإسكان العسكري. وعما يثار عن عرس نجلي، أعتبره شيئا مضحكا. فليتقدم من يشاء بشكوى إلى القضاء بما لديه من معلومات، فأنا ليس لدي ما أخفيه وليتحمل عندئذ كل مسؤولياته القانونية. أنا لن أهتم بما أتعرض له شخصيا، كل ما يهمني ألا تتعرض المؤسسة للأذى والاتهامات الباطلة. نعم مصلحة الناس هي من مصلحة المؤسسة. ومهما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لا بد من أن تظهر الحقائق”.
سئل: هل تعتقد أن هناك حملة مبرمجة لضرب المؤسسات الأمنية والعسكرية بعدما ضربت المؤسسة المصرفية؟ وما ردك على هذه الحملة التي أثيرت عن الضباط والعسكريين المرافقين لهم؟
أجاب: “طبعا، هناك أخطاء. فلو لم تكن هناك أخطاء، لما كانت العقوبات. كل خطأ يرتكبه أحد عناصر المؤسسات الأمنية، تفرض عقوبة بحقه. إنما الملاحظ أن الهجوم على المؤسسات الأمنية يرتكز على خطأ فرد من أفرادها. فلا يجوز اتهام المؤسسة إذا ارتكب أحد من عناصرها خطأ، المؤسسات العسكرية والأمنية تقوم بدور كبير وجبار. نعم عندما نخطىء لدينا الجرأة لنقول إننا أخطأنا. عندما يرتكب أحد العناصر جريمة نقوم بنشرها بكل شفافية في الإعلام، كما ننشر جريمة ارتكبها أي مدني. عنصر الأمن هو من الناس وهو ابن هذا الوطن وبيئته. ممكن أن يخطىء وممكن أن يصيب. خطأ كبير الهجوم على المؤسسات. لا يجوز التهجم على مؤسساتنا. هذه جريمة بحق الوطن. لأن الاعتداء على هذه المؤسسات اعتداء على الوطن”.
وعن إجراءات حماية المساجين من وباء كورونا قال: “تجتمع بشكل دائم في المديرية، لجنة الطوارىء لرفع حال التأهب في السجون، وهي تضم ضباطا من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام ومندوبين من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي وممثلين لنقابات وهيئات معنية بالإنسان وصحته وحقوقه، من أجل معالجة موضوع كورونا في السجون وبكل جدية. نحن نعامل السجين على أنه عنصر من العناصر الأمنية والعسكرية، لا بل نعامله، بشكل أفضل. أنا لا أدعو إلى إطلاق سراح السجين والعفو عنه. ولكن علي أن أعامله المعاملة الصحية الطبية الجيدة واللائقة، من دون أن ننسى أننا نؤمن له التغذية من ميزانية قوى الأمن، في حين أن تغذية عناصر قوى الأمن الداخلي هي على نفقتهم الخاصة وليست على حساب الدولة. كلنا يعرف أن أوضاع عناصر قوى الأمن أو عناصر كل المؤسسات العسكرية والأمنية، في ظل الأوضاع الحالية التي نعيشها في لبنان، باتت سيئة معيشيا واقتصاديا. الشعب يعاني أوضاعا معيشية سيئة، وهذا لا يخفى على أحد في ظل التراجع المخيف لسعر الليرة. نعامل السجين بكل الوسائل والإمكانات المتاحة، وإصابة المساجين بكورونا مضبوطة ومحصورة بشكل جيد، إنما المشكلة في النظارات أكثر مما هي في السجون. فالنظارة التي تتسع لثلاثة أشخاص، نضطر لوضع أكثر من عشرة موقوفين فيها. وهذا بالطبع إجراء غير إنساني. وهذا ما يحصل، أيضا، في نظارات قصور العدل. فهناك اكتظاظ هائل في عدد المساجين والموقوفين”.
وبالنسبة إلى حيثيات فرار السجناء من نظارة قصر عدل بعبدا قال عثمان: “هناك إهمال وخطأ بشري، لا بل هناك خطأ رقابي، ولم تظهر التحقيقات أي تواطؤ. فالمعنيون في هذه القضية ما زالوا قيد التحقيق العدلي لتحديد المسؤوليات. على الصعيد المسلكي، قمت بفصل الضباط المعنيين بأمن النظارة من مراكزهم. علينا ألا ننسى أن الذين كانوا في السجن هم خبراء في السرقة واستطاعوا فتح قفل الباب بواسطة مسمار بطريقة محترفة. وكان على العنصر المولج حماية السجن الاحتفاظ بالقفل وعدم تركه في مكانه عندما يخرج الموقوفون للنزهة. التحقيقات مستمرة لجلاء الحقيقة كاملة. وتجدر الإشارة إلى أننا أعدنا توقيف 42 فارا ونحن مستمرون في ملاحقة الباقين وعددهم 22”.
وفي موضوع المشكلة المباشرة التي تواجه قوى الأمن حاليا قال: “هنا أريد التطرق إلى هذا الموضوع الأساسي الذي يتعلق ببنية قوى الأمن، وسأتحدث بصراحة مطلقة. منذ سنتين وأنا لم أتوقف يوما عن المطالبة بتطويع عناصر جدد وضمهم إلى ملاك المؤسسة. هناك من يعتقد أنني أنا من أقف وراء عدم إصدار النتائج وأخذ الناجحين منهم. أوضح اليوم أننا نحن من طالب بإجراء دورة تطويع عناصر جدد بسبب النقص والتناقص المستمر في عديد قوى الأمن. فكل سنة يحال على التقاعد بين 800 إلى ألف عنصر. إلى متى نستطيع تحمل أعباء الأمن في كل لبنان وحماية الناس، وعديدنا يتضاءل سنة بعد سنة، وهو الآن بحدود 25 ألف عنصر؟ وطبعا مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي نمر بها، بتنا نواجه مشاكل مادية مختلفة تتعلق بطبابة العناصر وتأمين الأعتدة وصيانتها، وغير ذلك من مشاكل كلها تساهم في زيادة الأعباء”.
سئل: هل صحيح ما يقال عن وجود زهاء ألفي عنصر من قوى الأمن الداخلي يتولون حماية شخصيات سياسية وغير سياسية؟
أجاب: “هذا غير صحيح، هناك أكثر من 900 عنصر كانوا موضوعين منذ سنوات بتصرف شخصيات وهم مفصولون إلى أمن الدولة. ليس صحيحا أن هناك 2000 عنصر من قوى الأمن الداخلي يتولون حماية الشخصيات، إذ يوجد زهاء 350 عنصرا من مؤسستنا فقط يقومون بهذه المهمة، وهذا العدد قبل أن أتسلم مهامي كمدير عام. لا أتحمل اتخاذ قرار سحب هؤلاء العناصر من حماية الشخصيات، فهذا قرار يجب أن يتخذ على مستوى أعلى وليس من مدير عام قوى الأمن الداخلي. القيادات الكبيرة في لبنان معرضة للخطر وأنا لست مضطرا لتحمل أي مسؤولية بسحب عناصر الحماية. وبالعودة إلى عديد المؤسسة، أقول إن الأمن فكرة. وضعنا في خطتنا الاستراتيجية: معا نحو مجتمع أكثر أمانا. لست أنا وحدي من يريد قيام مجتمع آمن بل كلنا يريد ذلك. وبالتالي القناعة الأمنية هي قناعة مجتمع. فعندما يحترم الناس رجل الأمن، العدد لا يعود مهما. الأمن قناعة مجتمعية وثقافة وطنية. وإذا سادت السرقة والفساد ماذا بإمكاننا أن نقوم به؟ الأمن في حاجة إلى قرار ذاتي يتخذه كل مواطن وكل فرد في المجتمع. على المواطنين أن يعملوا متكاتفين معنا من أجل الأمن وليس كما يفعل البعض المغرض حين يقوم برمي الاتهامات والافتراءات والانتقادات غير المحقة، من دون تقديم أي إثباتات ضد مؤسستنا. هذا الأسلوب لا يبني وطنا”.
وردا على سؤال عن دور قوى الأمن في تنفيذ قرار الإقفال العام لمواجهة كورونا، أجاب: “نحاول بكل إمكاناتنا مواجهة هذه الجائحة بالتعاون مع البلديات والسلطات الإدارية في تنفيذ القرار الإداري بالإقفال للحد من انتشار الفيروس. عملنا على إفهام المواطنين بأن عليهم أن يتحلوا بالمسؤولية الملقاة عليهم لحماية نفوسهم. فمحضر الضبط لن يمنع انتشار الوباء إذا لم يلتزم الناس الإجراءات الوقائية. مكافحة كورونا في حاجة إلى قناعة ذاتية لدى كل منا. يعتقد معظم المواطنين أن غايتنا تنظيم محاضر ضبط بحقهم ويتناسون أن تسطير محاضر الضبط يعرض عناصرنا لخطر الإصابة. عندما نضطر لتسطير 116 ألف محضر ضبط حتى الآن بسبب مخالفة إجراءات التعبئة المتعلقة بجائحة كورونا، هذا أكبر دليل على عدم رغبة بعض الناس بالتزام الإجراءات الوقائية، وعدم تقديرهم الخطورة التي يمارسونها بحق نفوسهم وبحق غيرهم، ونحن بالتالي نحاول حمايتهم من هذا الوباء. وقمنا بتوزيع عشرات الآلاف الكمامات على المواطنين، وقمنا بحملات توعية كثيرة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وهذا الموضوع إذا استمر على هذا النحو، فسيساهم في انتشار الوباء بشكل يخرج عن السيطرة، وعندئذ مخالفة الإجراءات ستشكل جنحة بدلا من اعتبارها مخالفة، ولكن هذا الشيء طبعا في حاجة إلى مشروع قانون”.
وعن اعتراض القضاء على تعليمات أصول وقواعد توقيف الأشخاص إداريا من قطعات قوى الأمن الداخلي المعنية والتي أصدرها في 18 تشرين الثاني الماضي، قال: “كما سبق وذكرت، نحن عرضة لاتهامات وافتراءات مغرضة من البعض الذي بات معروفا بالتشكيك بأدائنا المتميز في تطبيق القوانين والنصوص، وهناك من يتهمنا بأننا ميليشيات. سامحهم الله. المغفور له المرحوم الرئيس فؤاد شهاب كان يقول دائما: العودة إلى الكتاب. تعليماتنا استندنا فيها إلى النص القانوني. وإن كان هناك من لا يعجبه ما هو مكتوب في القانون، فليغيره. القانون واضح في هذا الشأن ويقول: يمكن لرجال قوى الأمن الداخلي اللجوء إلى التوقيف الوقائي ذي الطابع الإداري، عندما يشكل ترك الشخص طليقا خطرا على نفسه وعلى الغير، كمن كان في حال السكر الظاهر أو ما شابه أو في سبيل التثبت من وضع الشخص المشتبه به أو المشكوك في صحة هويته، وهذا التوقيف يجب ألا يستمر أكثر من 24 ساعة. هذا موجود في النص القانوني”.
أضاف: “المدير العام لقوى الأمن الداخلي يصدر التعليمات لتوحيد الأداء في العمل، فنحن مؤسسة ضمن الدولة ولسنا ميليشيات، وهذا ما يميزنا. وأنا كمدير عام من واجبي وصلاحيتي أن أنظم العمل وأعمل على مراقبة تنفيذه ومحاسبة من يقوم بمخالفة الأوامر والتعليمات المبنية على القوانين. أما بالنسبة إلى التوقيف الإداري، وهذا الكلام موجه إلى عناصر قوى الأمن الداخلي وليس إلى المجتمع، فهي ليست رسالة في هذا الوقت كما اعتبرها البعض، إنما هي محض تعليمات عسكرية دائمة وليست موقتة أو ظرفية. أنا أردت من هذه التعليمات تنظيم العمل بطريقة صحيحة، حتى لا يصير تعد على حقوق الإنسان. وما أقوم به هو من أجل حماية حقوق الإنسان لتفادي الاستنسابية في التوقيف الإداري والفوضى في القرارات وهذا عكس ما يقال ويكتب، لأنه زيف وبهتان”.
وتابع: “هنا تكمن مشكلة عدم فهم القوانين عند البعض، وتنطبق عليهم القاعدة القانونية الأساسية التي تنص على أنه لا يمكن لأحد التذرع بجهل القانون. وهذا الإجراء الإداري هو من صلب عمل قوى الأمن الداخلي، ولم تتوقف يوما عن استخدامه وفقا للمادة 217 من القانون الرقم 17 تنظيم قوى الأمن الداخلي. وأضيف أن هذه التعليمات كرست حقوقا وضمانات لم تنص عليها المادة القانونية المذكورة كحق الشخص الموقوف إداريا الاتصال بأحد أفراد عائلته أو معارفه والاستعانة بمترجم محلف وعرضه على طبيب الخ… وهذا التدبير يسمح لنا بمتابعة أوضاع المجرمين الخطرين والمشتبه بتورطهم بالإرهاب، بالإضافة إلى متابعة ومراقبة الموقوفين السابقين بقضايا إرهاب بعد إطلاق سراحهم للتثبت من عدم ممارستهم أي أعمال مشبوهة، وطبعا هذا كله لا يستدعي تنظيم محضر عدلي إنما يدخل ضمن مهام الضابطة الإدارية المكلفين بها قانونا، مما ينعكس إيجابا على تسهيل عمل القضاء في حال ثبوت تورط المشتبه به بأعمال إجرامية أو إرهابية، وبالتالي عدم إنهاك القضاء في باقي الحالات بملفات ومتابعات، قد لا ترتقي إلى مستوى الجريمة”.
وختم عثمان: “أمن الناس هو ما يهمني وأعمل له بكل ما قدرني به الله، ولكن التهجم على قوى الأمن الداخلي ممنوع. لا أخشى التهجم علي شخصيا وأقول لمن يريد التطاول على مؤسستنا، قوى الأمن الداخلي ليست عماد عثمان. فمن يريد الهجوم على عماد عثمان عليه ألا يتهجم على المؤسسة، فهي التي ستبقى وهي ملك لجميع المواطنين. وأنا مار فيها كما مر فيها غيري. من يريد التهجم علي شخصيا عليه بالقضاء وأنا جاهز”.
