ماكرون في رسالة الى عون: لدعوة القوى السياسية بقوة لتضع جانبا مصالحها من اجل لبنان وتنفيذ خريطة الطريق كفيل بتعبئة دولية لتفادي الانهيار

اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في رسالة تهنئة بالعيد السابع والسبعين للاستقلال وجهها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، “وقوف فرنسا اليوم، كما في كل وقت، الى جانب لبنان والشعب اللبناني”، مشددا على “انه بمقدور اللبنانيات واللبنانيين في يومياتهم ان يعتمدوا على دعم فرنسا في تلبية حاجاتهم الملحة في ميادين الغذاء والصحة والتربية والمسكن. فنحن نعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من اجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني”.

 

وشدد على ان “الازمة المتعددة الجوانب التي يجتازها لبنان على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكذلك السياسية، تستدعي اتخاذ تدابير قوية. والحلول معروفة: وهي تكمن في وجوب وضع خريطة الطريق التي التزمت بها كل الأطراف السياسية في الأول من أيلول موضع التنفيذ”، مشيرا الى ان “خريطة الطريق هذه تجيب في آن معا على متطلبات أصدقاء لبنان الصادقين، كما على الانتظارات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني”، متمنيا على رئيس الجمهورية “دعوة كل القوى السياسية بقوة لأن تضع جانبا مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من اجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني”.

 

نص الرسالة

وجاء في رسالة الرئيس الفرنسي: “يسعدني لمناسبة احياء لبنان عيد الاستقلال ان أتقدم منكم، بإسمي الشخصي وبإسم الشعب الفرنسي، بأطيب مشاعر الصداقة لكم وللأمة اللبنانية.

 

ان فرنسا متمسكة بصورة خاصة بعلاقات الاخوة التي تجمع بلدينا وشعبينا. وهي تعلق بالغ الأهمية على استقلال لبنان وسيادته. هذا الوطن الذي كان على الدوام مثال انفتاح وحرية في المنظقة. وقد تسنى لي ان اجدد التأكيد على هذا الامر خلال الزيارتين اللتين قمت بهما في الصيف عقب انفجار الرابع من آب.

 

اني قلق للغاية نتيجة الوضع في بلادكم راهنا، وانا مدرك للصعوبات المتزايدة التي تواجه اللبنانيات واللبنانيين في يومياتهم. وهم بمقدورهم ان يعتمدوا على دعم فرنسا في تلبية حاجاتهم الملحة في ميادين الغذاء والصحة والتربية والمسكن. فنحن نعمل ، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموع شركائنا، من اجل عقد مؤتمر دولي لدعم الشعب اللبناني.

 

الا ان كل ذلك ليس بكاف، ذلك ان الازمة المتعددة الجوانب التي يجتازها لبنان، على مختلف الصعد الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكذلك السياسية، تستدعي اتخاذ تدابير قوية. والحلول معروفة: وهي تكمن في وجوب وضع خريطة الطريق التي التزمت بها كافة الأطراف السياسية في الأول من أيلول موضع التنفيذ. ان خريطة الطريق هذه تجيب في آن معا، على متطلبات أصدقاء لبنان الصادقين، كما على الانتظارات المشروعة التي عبر عنها الشعب اللبناني. ان وضع هذه الخريطة موضع التنفيذ كفيل وحده بتعبئة المجتمع الدولي الضرورية من اجل تفادي انهيار البلد ومساعدته على اعتماد الإصلاحات التي لا مفر منها لنهوضه من جديد.

 

والعجلة، راهنا، تقتضي تشكيل حكومة من شخصيات مؤهلة، تكون موضع ثقة وقادرة على تطبيق كافة هذه الإجراءات. وفي هذا الاطار، لديكم، فخامة الرئيس، مسؤولية خاصة. ان لبنان يواجه اليوم خيارات جسام، وانتم، بصفتكم فاعلا في تاريخه، تدركون هذا الامر. ان ما طالب به الشعب اللبناني منذ قرابة السنة في انتفاضته لا يزال ممكن التحقيق. وإنه، لمن واجبكم كرئيس للدولة، ان تستجيبوا له، وتدعوا بقوة كافة القوى السياسية لأن تضع جانبا مصالحها الشخصية، والطائفية والفئوية من اجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني.

 

وتأكدوا فخامة الرئيس من ان فرنسا تقف اليوم، كما في كل وقت، الى جانب لبنان والشعب اللبناني.”

 

درغام

الى ذلك، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم، عضو “تكتل لبنان القوي” النائب اسعد درغام، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع السياسية العامة في البلاد، وحاجات منطقة عكار.

 

رحمة

واستقبل الرئيس عون النائب اميل رحمة، وعرض معه الوضع السياسي العام. واكد رحمة بعد اللقاء على أهمية تحقيق التدقيق الجنائي لأنه يصب في مصلحة لبنان واللبنانيين.

 

وتناول البحث كيفية الخروج من الازمة الراهنة الذي لا يمكن ان يتم الا بتضامن جهود الجميع، لا سيما منهم الذين في موقع المسؤولية. كما تطرق البحث الى الوضع الأمني المتردي في مدينة بعلبك، وقال رحمة في هذا الاطار: “نقلت للرئيس عون غضب الأهالي وقلقهم، وهم يتطلعون الى ضرورة تثبيت الامن والاستقرار في المنطقة”.

 

الاب جلخ

وفي قصر بعبدا، رئيس الجامعة الانطونية الاب ميشال جلخ مع وفد، ضم الأمين العام للجامعة الاب زياد معتوق ونائب الرئيس للعلاقات الدولية والتعاون الدكتور روني درزي، وبحث معهم في الأوضاع التربوية العامة وواقع التعليم العالي في لبنان حاليا.

 

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *