شبكة أخبار لبنان
كشف النائب علي درويش في حديث إذاعي أن “المشكلة الأساسية، هي في أن ودائع الناس موجودة بين أيدي المستلفين، سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وجزء لدى المراسلين خارج البلاد، ولذلك وجب تعزيز السيولة، إنما في واقع خزينة الدولة، وسوء إدارة المال العام، تكمن مشكلة من مشاكل استرداد السيولة”.
وعن الحجر الحاصل على أموال المودعين في المصارف، أوضح أن “موظفي المصارف يتعرضون لضغوطات معيشية ومادية كحال المواطن، ونتمنى من الناس عدم استخدام العنف مع أحقية الحصول على أموالهم والمطالبة بها”.
وبالنسبة للموضوع الاقتصادي، قال: “ينقسم المودعون بين لبنانيين وغير لبنانيين لدى المصارف، حيث وصل المجموع إلى حوالي 160 مليار دولار، نتيجة الثقة بالقطاع المصرفي سابقا، ولكن وصلنا إلى أزمة تراكمات للأخطاء والهدر على مستوى التركيبة اللبنانية، نتيجة عدم الإدارة السليمة لأموال وموارد الدولة اللبنانية”.
أضاف: “عملية السيولة، كمصرفيين، وبالصيغة القائمة، تشهد مشكلتين: الأولى: بعدم توفر السيولة بالدولار الأميركي أو بالعملات الأجنبية. أما المشكلة الثانية: بعملية تحويل مبالغ كبيرة من لبنان إلى الخارج، يكمن الخوف من عدم عودتها، وبالتالي سيشهد القطاع نزيفا. والمشهد الحاصل اليوم، مع توافد الكم الهائل من المودعين لاسترداد الأموال من البنوك، يضعه ضمن دائرة عدم الاستقرار، خصوصا مع الفترة الزمنية المفتوحة للازمة الحاصلة”.
وعن آلية الحلول، قال: “الخيارات المتاحة لدى المصارف، هو تقطيع الأزمة بالحد الأدنى من الخسائر، والحفاظ على أموال المودعين، وبخاصة صغار المودعين، حتى نشهد أولا صدمة سياسية إيجابية، مع الإسراع في تشكيل الحكومة لاسترداد الثقة داخليا وخارجيا. فالمشكلة التي تواجه القطاع المصرفي، ليست فقط اقتصادية، بل المشكلة الأساس هي الانقسام السياسي”، معتبرا أن “ما نشهده اليوم، يسمى مخاطر بلد، وهذا يقيم بناء على معطيات محددة من عدة اتجاهات، والمخاطر في لبنان عالية جدا، مع نمط العيش والأمن والاقتصاد الراهن”، داعيا إلى “وحدة الطيف السياسي داخليا، فليس من مصلحتنا الانقسام، بل التوحد على حصانة لبنان، وإلا دخلنا في المجهول”.
إشارة إلى أن النائب درويش خبير مصرفي وأستاذ جامعي محاضر في مجال الاقتصاد وعضو في لجنة الاقتصاد البرلمانية.
