مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: المرحلة الحالية لا تعني تجاوز القانون وعلى ذوي الدخل المحدود التفاوض مع المالك

إعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أن “حملة التحريض تستمر ضد حقوق المالكين القدامى في استغلال واضح وفاضح للأوضاع العامة التي تمر بها البلاد على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأكدت في بيان إثر اجتماع عقدته للبحث في التطورات، موقفها “الداعي إلى التوافق بين المالكين والمستأجرين بما يحفظ حقوق الطرفين ويحمي العلاقة بينهما من دون نزاعات قضائية وشخصية”.

وذكرت بـ “الدور الإيجابي الكبير الذي يؤديه المالكون على الرغم من خسائرهم المتراكمة منذ أربعين عاما لغاية اليوم. وهم لا يزالون مترفعين عن الأزمات، يضعون المصلحة الاجتماعية فوق مصالحهم المشروعة، حفاظا على الاستقرار الاجتماعي، مع العلم أنهم دائما الضحية الأولى في الأزمات، وها هم يخسرون اليوم من قيمة بدلات الإيجار في العقود الجديدة والقديمة نسبة 25% من قيمة البدل الرائج، يضاف إليها 25% من زيادة غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والخدمات. هذا إلى جانب المالكين القدامى الذين يتقاضون 20 و30 ألف ليرة إيجار منزل أو قسم غير سكني من جراء موجة التحريض والبيانات والمواقف التي تدعو إلى التمرد على القانون. وأخيرا صدرت مواقف لمنع الفقراء من الاستفادة من حساب الدعم الذي يوفره القانون الجديد للإيجارات لمن صنفهم القانون من ذوي الدخل المحدود”.

وثمنت النقابة “الخطوة التي قامت بها الدولة للتفاوض مع المؤجرين للإدارات الرسمية في هذه المرحلة الدقيقة، مع العلم أنه يجب وقف مزاريب الهدر والفساد والملايين التي تدفع في غير مكانها قبل تخفيض بدلات الإيجار”.

وإذ أعلنت الإصرار على “تطبيق القانون الجديد للإيجارات، وإصدار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية”، اعتبرت “هذه الخطوة جزءا من مكافحة الفساد المستشري في قطاع الإيجارات منذ أربعين سنة، وعلى حساب المالكين القدامى، وبما أدى إلى خسائر اجتماعية متراكمة”.

وذكرت بأن “المالكين القدامى تكبدوا خسائر مالية كبرى، وخاضوا تجربة المعاناة التي يمر بها اللبنانيون اليوم، من فقر وجوع، فلا يجوز اليوم أن يحمل أي شخص ضميره بالتجني عليهم بحجة الظروف الحالية والتي يدفع ثمنها الجميع، وتحديدا المالكون القدامى”.

وأكدت أن “المرحلة الحالية لا تعني أن يتم تجاوز القانون وضرب حقوق الآخرين والسطو على حقوقهم وأملاكهم بحجة الظروف الحالية، فيما يجب أن يبادر ذوو الدخل المحدود إلى التفاوض مع المالك وهو بكل تأكيد سيستجيب بكل إخلاص للوطن إلى التكافل والتضامن كما كان دائما”.