شبكة أخبار لبنان
عقدت اللجنة الفرعية المكلفة درس ومناقشة مشروع القانون الرامي الى وضع الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، جلسة العاشرة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب محمد قباني وفي حضور الرئيس فؤاد السنيورة والنواب جوزف معلوف، علي بزي، نواف الموسوي، كاظم الخير، سامر سعادة، حكمت ديب، محمد الحجار، ممثلي وزارة المال لؤي الحاج شحادة وجوسلين عبد النور وفاديا صقر، ممثلي هيئة ادارة قطاع البترول وسام الذهبي وكابي دعبول ودولي ابو يونس.
بعد الاجتماع قال النائب قباني: “بحثنا في مشروع قانون الاحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، وإذا توصلنا إلى إقرار القانون بسرعة فيمكن أن تقدم الشركات في 15 أيلول المقبل عروضها، ولا أعرف إذا كانت ستتم أم لا، وتوصلنا في جلسة اليوم إلى إقرار 10 مواد من المشروع، وقد ركزنا على أن يكون هناك قانون واحد وشفافية حتى تكون كل شركة أمام مسؤولياتها”.
أضاف: “سنجتمع الاسبوع المقبل بشكل مكثف يومي الاثنين والثلاثاء. وستقدم لنا هيئة قطاع البترول سيناريوات عن الضراب وترتيبات كل سيناريو Simulation.
كما ستقدم لنا وزارة المال جدولا بالقوانين الأخرى التي يشار إليها في هذا القانون”.
