شبكة أخبار لبنان
اعتبر عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب الياس حنكش في حديث الى برنامج “لبنان في اسبوع” الذي تعده وتقدمه الزميلة ناتالي عيسى عبر “اذاعة لبنان”، “ان سيدر قد يكون احد الوسائل لانقاذ هذا البلد الا ان الامر بحاجة الى مستلزمات لتحقيق وعود سيدر اهمها الاصلاحات والا فاننا نكون نسير بالبلد وبمستقبل الاجيال المقبلة نحو الخطر لأن سيدر عبارة عن دين، فاذا لم تتوفر اصلاحات جدية ستذهب تلك الاموال هباء من دون افادة الاقتصاد اللبناني”.
ورأى اننا “نعيش على الوعود، فكما وعدنا بموازنة 2019، ذهبنا الى مزيد من الضرائب من دون معالجة أساس المشكلة المتمثلة بحجم القطاع العام الذي يكسر ظهر الدولة، والتهريب على المعابر بالاضافة الى التهرب الضرائبي”، قائلا “اسمع تفرح، جرب تحزن، فأركان السلطة انفسهم غير متفقين حتى على عدد المعابر غير الشرعية”، داعيا الحكومة “لمعالجة موضوع التهريب بعد إقرار العديد من المسؤولين بوجودها”.
واستغرب “كيف بعد صدور قرار عدم التوظيف في القطاع العام، جرى توظيف خمسة آلاف شخص باعتراف بعض المسؤولين في الحكومة”، سائلا “اذا كان الجميع متورطا في الأمر، فمن سيحاسب من؟”.
وأكد “ان الكتائب مرتاحة مع نفسها وهي مقتنعة بما تقوله لانها تعبر عن ثوابتها وقناعاتها، وانها لو كانت داخل الحكومة لاضطرت القيام بما هو من خارج قناعتها ولذلك فضلت البقاء خارجها حتى لا تغطي التمريرات التي تحصل”.
وأشار الى “ان الخلاف مع القوات اللبنانية بدأ يكبر وقت التسوية التي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه، وهو خيار سيء لم ينفع لبنان بشيء بل كانت عبارة عن تجمع أضداد على مصلحة معينة ظنا منهم ان بامكانهم تحسين الاحجام او المكتسبات السياسية، لكنهم وقت الجد اختلفوا على كل ما اتفقوا عليه”.
واعتبر حنكش “ان الاداء الحكومي اليوم هو الأسوأ منذ سنوات وان الكتائب بعد الانتخابات كان لديها النية الجيدة للمساهمة في مسيرة البلد نحو التقدم ولذلك سمت الحريري لرئاسة الحكومة، الا ان تسعة اشهر ضاعت قبل عملية التأليف بسبب تناتش الحصص”، منتقدا “كيف ان الحكومة تجمع فريقا من الأضداد في داخلها مما يجعل منها فريقا غير متجانس وكأن الحكومة اصبحت عبارة عن حكومات وسياسات متعددة”، معتبرا “ان الحل هو حكومة اختصاصيين بعيدا عن السياسة”.
واستغرب ربط التعيينات بالقرارات السياسية بعيدا عن الكفاءة، معتبرا انه “لم يعد بمقدورنا العيش ببلد بهذا الشكل، فالحكومة لا تستطيع اتخاذ قرارها المستقل في موضوع الحرب والسلم ولا هي قادرة على حماية المواطنين من عمليات الخطف وطلب الفدية التي تجري”.
ورأى انه “لا ينقصنا شيء ليعاد وضع لبنان الى الخارطة العالمية، فاللبناني يبرع في الخارج لأنه تتوفر له الفرص. وان شكل المحاصصة الذي يجري اليوم هو من أبشع الأوجه خصوصا ما جرى في المجلس الدستوري، فأغلبية الموجودين ليسوا مختصين في القانون الدستوري”.
وعن جلسات مجلس النواب شدد على “اهمية السير بانتاجية المجلس بوتيرة اعلى وهي انتاجية مقبولة مع ضرورة تحسينها”، داعيا الشباب المسيحي “لأن يتحفز للدخول الى الدولة مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تكبير القطاع العام وتجميد التوظيف لثلاث سنوات”، رافضا “حصول اي توظيف من خارج مجلس الخدمة المدنية”.
واعتبر “ان الفرنسيين نجحوا في استنهاض المسؤولين اللبنانيين حول الخطر الذي يتعرض له لبنان وآخرهم دوكان، فاما الذهاب نحو اصلاحات جدية او فان الامور ستتفاقم”، رافضا “ان يكون الحل من خلال مد اليد الى جيوب الفقراء، بل ضبط المعابر والتهرب الضريبي وضبط التوظيف الوهمي وقطاع الكهرباء”.
وفي ملف النفايات، رأى “ان الحل هو بالذهاب الى خطة مستدامة والفرز من المصدر وخلق مراكز فرز ومعالجة على صعيد المناطق متهما السلطة بأنها لا تريد تخفيف الكمية لأن الكثير يستفيدون منها وان الفرز من المصدر سيخفف تلك الكميات”.
وفي موضوع النازحين، لفت الى “اننا نحمل لبنان حملا اضافيا على مشاكله الاقتصادية والاجتماعية والبيئية” قائلا: “بحسب معلومات من احد المسؤولين الامنيين فان نسبة الجرائم زادت مع زيادة النازحين”.
