متحدون: لتفعيل دور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فورا وإلا مداعاتهم في الخارج

رأى “تحالف متحدون” أنه “بعد الخراب الموصوف وغير المسبوق الذي حل بالبلد نتيجة تفشي وباء الفساد إلى كل شرايين الوطن كسرطان يصعب استئصاله، ترانا بأمس الحاجة للوقوف أمام ضمائرنا بعض الشيء لإنقاذ ما تبقى واستعادة أحلامنا المنفية بوطن. وعلى هذا، ولأن استثناء أي مواطن مهما كان شأنه من المحاسبة لا يتفق ومبادىء الدول الديموقراطية الحديثة، لا بل يعد سببا لسقوط الدولة أخلاقيا وقانونيا ودوليا كما هو الحال في لبنان”.

ودعا في بيان اليوم إلى “المبادرة الفورية لتفعيل دور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وتحديث قوانينه وصولا إلى قضاء لبناني عادل مستقل ومحاسبة فعالة قائمة على المساواة بين المواطنين كافة، وإلا سوف نجد أنفسنا مضطرين لمداعاة كل رئيس أو وزير ذي صلة بملفات الفساد أصولا أمام محاكم الدول التي يحملون جنسياتها (مع تسجيل تحفظنا الشديد على السماح لمن في المراكز الحساسة بحمل جنسيات أخرى غير جنسية بلدهم، بعكس ما يحصل في الدول التي تحترم نفسها)، الأمر الذي قطعنا بالفعل خطوات في التحضير له من خلال التنسيق مع مكاتب محاماة ضمن الاتحاد الأوروبي وسواه، ما سنفصح عن تفاصيله قريبا في حال عدم الاستجابة لهذا النداء”.

وأشار إلى أن “الهيئة العامة لمحكمة التمييز كانت قد عينت في آذار 2019 قضاة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الذي نصت عليه وثيقة الطائف وأحالت محضر التعيينات إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان وعد حينها بأن المجلس “سيمارس دوره الرقابي بأقسى الدرجات”، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق بعد”.

كما دعا محامو “متحدون” “كل مواطن مسؤول لديه أدلة قاطعة وثابتة لا افتراء فيها مرتبطة بملفات فساد لرؤساء ووزراء إلى تزويد الفريق القانوني للتحالف بها”، مهيبين بـ”كافة الأفراد والهيئات وكل الأحرار الضغط باتجاه تشكيل المجلس المذكور”.