شبكة أخبار لبنان
أوضحت الأمانة العامة في “المجلس الوطني لثورة الأرز” في بيان، أنه “بناء على رغبة الأمين العام المهندس طوني نيسي، ونتيجة لمشاورات سياسية قانونية، وبعد التأكد من الصورة التي تتداولها بعض مواقع التواصل الإجتماعي لقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون مصحوبا بشخص موجود حاليا داخل السجن بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي: ان هذه الصورة أخذت منذ فترة بعيدة وتحديدا عندما كان حضرة القائد في السفارة اللبنانية في واشنطن، وبالتالي لا تقع تبعة على حضرة القائد في حال رغب أحد المدعوين أخذ صورة معه”، طارحة “العديد من الأسئلة وفي طليعتها: من سمح لهذا الشخص بالدخول إلى حرم السفارة؟ من دعاه إلى حفل الإستقبال؟ ما الغاية من الدعوة في حينه؟ أين تقع مسؤولية سعادة السفير في توجيه الدعوات؟ أين تقع مسؤولية الملحق العسكري في السفارة؟ ما هي الغاية اليوم من تسويق هذه الصورة؟ ولماذا هذا التوقيت؟ من هو المستفيد من التشهير بسمعة حضرة قائد الجيش؟”.
وأشارت الى أن “ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي يستدعي من اللجنة القانونية في المكتب السياسي للمجلس الوطني لثورة الأرز الإضاءة على ما يلي: في شرعة حقوق الإنسان من حقه وشرفه وكرامته هي نعوت لصيقة بالشخصية القانونية والمتفرعة عن الشخص، أيا كانت المكانة الإجتماعية التي يحتلها في المجتمع، فشرف الإنسان وكرامته واعتباره قيمة اجتماعية لا تقل أهمية عن تلك التي تتعلق بحقه في الحياة وفي سلامة شخصه، لذلك كانت جديرة بالحماية القانونية، والتعدي عليها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة. وتلفت الدائرة القانونية أصحاب مواقع التواصل الإجتماعي ومن هم وراءهم أن القانون اللبناني عالج الجرائم الواقعة على الحرية والشرف في الفصل الثاني من الباب الثامن من قانون العقوبات ومن بينها جرائم الذم والقدح (المواد 582 إلى 586)، إضافة إلى تجريم تلك الأفعال ضمن إطار الجرائم الواقعة على السلطة العامة المواد 385 إلى 389 عقوبات”.
واستنكرت “الأمانة العامة وتحديدا شخص الأمين العام للمجلس الوطني لثورة الأرز وأعضاء المكتب السياسي والمحازبون، كل ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي وما رافقها من تغريدات تستهدف حضرة قائد الجيش اللبناني، ويعلنون دعمهم لأي إجراء قانوني من المفترض أن تقوم به السلطات الرسمية لحفظ سمعة وأمن حضرة القائد وبالتالي الوطن ومؤسساته الشرعية”، مشددة على “أنها والشعب اللبناني لا يقبلان المساس بأي رمز وطني ولا التعرض لسمعته، ويطالبون بتقديم من يثبت تورطه في عملية القدح والذم للمحاكمة والقصاص العادل”.
ولفتت الى أن “الإعلام الخاص يتداول موضوع “المبعدين إلى إسرائيل” والمصنفين “عملاء”، ويهم الدائرة القانونية التأكيد على ما يلي: لقد بات من واجب الدولة اللبنانية البت بهذا الملف القانوني بعيدا عن التجاذبات السياسية – الإجتماعية – الأمنية، وهذا الملف يتعلق بأناس تركتهم الدولة اللبنانية خلافا لمبدأ السيادة الوطنية حيث تخلت الدولة في حينه عن سيادتها لصالح ما كان يعرف ب”فتح لاند”، ومن ثم تخلت الدولة عمدا عنهم ولا سيما بعد إقرار وثيقة الوفاق الوطني وشرعتها بموجب القانون الدستوري رقم 18/90، حيث تضمنت تلك الوثيقة بند تطبيق القرار 425 وإلزام دولة العدو الإنسحاب من الأراضي التي تحتلها ونشر الجيش اللبناني، وهذان الإنتهاكان الخطيران يلزمان الدولة اللبنانية تحمل تبعات الجرائم التي حصلت جراء عدم المحافظة على السيادة الوطنية وعلى شعبها. وللتذكير يجيز القانون الجنائي الدولي تحت بند (مسؤولية القيادة) يمكن أن تنجم انتهاكات القانون الجنائي الدولي أيضا عن عدم فعل ما ينبغي فعله للحيلولة دون ارتكابها. وتوضع القوات أو الجماعات المسلحة بوجه عام تحت إمرة قيادة تتحمل المسؤولية عن سلوك مرؤوسيها أو المؤتمرين بها. ولا بد من محاسبة القادة أو الرؤساء في حال عدم قيامهم باتخاذ تدابير مناسبة لمنع مرؤوسيهم أم المؤتمرين بأمرهم من ارتكاب إنتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني إذا ما أردنا جعل النظام القضائي فعالا. ويجوز بالتالي تحميل الرؤساء مسؤولية جنائية عن أنشطة إجرامية لم يساهموا فيها مساهمة شخصية، هذا على صعيد تحمل الدولة مسؤوليتها القانونية المادية والمعنوية”.
وأشارت الى أن “على المجموعة التي لجأت إلى دولة العدو العمل بكل الوسائل المتاحة للدفاع عن نفسها وضمن أطر القانون الدولي واللبناني يشرحون فيها موضوعهم على كافة المستويات: الإجتماعية – الحياتية – الإقتصادية – الأمنية، وما تعرضوا له من ويلات أثناء وجودهم على الأراضي اللبنانية جراء الإعتداءات التي طاولتهم عسكريا وميدانيا، وعدم اهتمام الدولة بهم وتركتهم يدبرون أمورهم بين فكي كماشتين فلسطينية – إسرائيلية، وبالتالي كانوا ضحية الحرب الضروس بين كلا الطرفين. كما عليهم تقديم شكوى لعدم تطبيق مندرجات القرار 425 والذي كان يرغم شرعيا قوات العدو الإنسحاب من الأراضي اللبنانية ونشر الجيش اللبناني وبالتالي تصبح تحت إمرة الدولة اللبنانية، وعليهم شرح معاناتهم أثناء تبادل عمليات القصف بين حزب الله والعدو الإسرائيلي، وتعرضهم للقصف وإساءة السمعة، إلى أن كانت مفاوضات الإنسحاب الأحادي، وكانت عملية اللجوء إلى إسرائيل وتخلي الدولة عنهم وتركهم تحت رحمة القدر”.
وأعلنت أنها “بعد مشاورات قانونية دولية – لبنانية، ترسخ لديها قناعة أنه بات لزاما على الدولة العمل ضمن الأطر القانونية وتحمل تبعات تجاهل مبدأ السيادة المطلق على أراضيها وما نتج عنه”، مقترحة على “ذوي المبعدين إلى إسرائيل رفع شكوى إلى حضرة المفوض السامي لحقوق الإنسان – مكتب لبنان لشرح قضية أبنائهم وبالتالي اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعودتهم إلى لبنان وفق ما يقره القانون، وبما يلزم كلا الطرفين”.
