شبكة أخبار لبنان
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني ان “الشفافية والهيئة الناظمة المستقلة واشراك القطاع الخاص والاصلاحات البنيوية الكبرى التي يطلبها المجتمع الدولي، امور اساسية لنبرهن لهم اننا نقوم بالاصلاحات المطلوبة”، مشيرا الى ان “القوات اللبنانية كانت تطالب بهذه الاصلاحات قبل سيدر، لانها تحلت بالوعي لخطورة الوضع”.
وشدد ضمن برنامج “vision 2030” عبر “المؤسسة اللبنانية للارسال”، على ان “تخفيض الهدر والفساد والخطوات الاخرى اذا نفذت، فهي ستؤمن موارد مادية كثيرة ستغنينا عن جزء من اموال سيدر”، معتبرا ان “المجتمع الدولي يقدم خارطة طريق لنتبعها وهي تتوضح يوما بعد يوم، وبتنا نشهد حركة افضل من السابق نحو تطبيقها بعد ان ادركت بعض القوى السياسية حجم المخاطر التي تحيط بلبنان”.
وشرح ان “سيدر هو مؤتمر جمع دولا يهمها دعم لبنان، فأمنت دعما ماديا كبيرا في وقت قدم لها لائحة بحاجاته، وتعهد بالتزامات عدة كتخفيض العجز والقيام بالاصلاحات واقرار الموازنات من دون تأخير، لذا المجتمع الدولي يسأل عن هذه الالتزامات”.
ورأى ان “الالتزام بالاصلاحات قد يخرج البلد من سياسية المحاور”، مركزا على ان “الاولية تبقى بتحسين الائتمان في لبنان كاحترام استقلالية الهيئات الناظمة وادخال القطاع الخاص وتطبيق خطة الكهرباء بطريقة شفافة وصحيحة، واعادة النظر بالمؤسسات العامة”.
ونقل المخاوف الحقيقية للشعب اللبناني وصرخته والتي يتحدث عنها الاعلام ايضا، آملا ان “يسمع مجلس الوزراء هذا الصوت وليتخذ الخطوات الاصلاحية اللازمة، والا فالبلد نحو انهيار وتفكك اجتماعي اقتصادي يؤدي الى انهيارات اخرى لا تحمد عقباها”.
وجدد حاصباني التأكيد ان “استقالة وزراء القوات غير مطروحة في الوقت الحالي، لان وجودهم في الحكومة يساعد كثيرا لو لم يتحدثوا عن ذلك في الاعلام”، معتبرا ان “خطوة توزيع السير الذاتية للقضاة في الجلسة الاخيرة خير دليل على ذلك، وكذلك التعديلات التي ادخلت على خطة الكهرباء”.
وأوضح انه ومن منصبه، يشارك في اللجان كافة ويبدي رأيه بها، “فالقوات تعمل بمنطق الشراكة الحقيقية وتسلط الضوء على الخطأ كما توافق على الامور الصحيحة بغض النظر عن انتماء اصحابها واذا كانوا حلفاء او اخصام”.
أما عن العقوبات الاميركية على “حزب الله” وتأثيرها على لبنان، فقال: “نحن من جئنا بالعقوبات لأنفسنا، لهذا يجب الا ننغمس بالمشاكل الاقليمية كي لا نسبب المزيد من المشاكل للبنان في وقت علينا العمل على تخفيفها. العقوبات ستتوسع عند دخول اطراف لبنانية بمشاكل اقليمية لذا، القوات مع تحييد لبنان عن اي صراع اقليمي دولي لا سيما في هذا الوضع”.
وشدد على “ان اي خطوة تنفذ على الاراضي اللبنانية خارجة عن قرار الدولة قد تشكل مخاطر كبيرة على البلد، خصوصا من الناحية العسكرية والمالية، مجددا “الاصرار على قدرة الجيش اللبناني في مواجهة الخطر الارهابي وعلى قدرة المجتمع الدولي على حماية لبنان”.
وتوقف عند حرص الوفد اللبناني الذي زار الولايات المتحدة على تحييد القطاع المصرفي عن العقوبات المالية، وضرورة الاستقرار المصرفي وعلى استمرار تقديم الدعم للجيش اللبناني، لافتا الى انه “ركز ايضا على ودائع مصرف لبنان في ظل العقوبات للحفاظ على الاستقرار”، موضحا “ان للقطاع المصرفي اللبناني هامش التحرك ضمن القانون والنظام المصرفي العالمي”، مشيرا الى ان “اقتصادنا اليوم يعتمد على الدولار وكذلك تبادلاتنا النقدية، لذا لا يمكن غض النظر عن الاجراءات المطلوبة من السلطة التي يمكنها ان تتحكم بالمصارف اللبنانية”.
واعتبر ان “الاجراءات المطلوبة من المصارف واضحة وشفافة”، وقال:”لاحظنا تواصلا ونقطة عزل صغيرة بين لحظة الاستكشاف ولحظة اتخاذ قرار العقوبات في أحد المؤسسات اللبنانية، وهذا من ضمن النقاشات التي اجريت لتخفيف الوطأة عن القطاع المصرفي فقد اعطي هذا الهامش الصغير للتصرف”.
وذكر بأن العقوبات احدى المشاكل التي تواجه لبنان، “لكنها ليست المشكلة الوحيدة اذ لا يمكن تجاهل الخلل الحاصل في العلاقة الدولية بسبب طرف لبناني، ولا يمكن تجاهل الفساد وسوء الادارة والمشاكل المالية التي نمر بها والتي تسبب بانعدام الثقة وهروب الاستثمارات وخفض التصنيفات التي لها اثر اكبر من العقوبات في الوقت الحالي”.
وتوقف عند ترسيم الحدود مع سوريا خصوصا مع وجود معابر غير شرعية ومنافذ كثيرة بسبب التداخلات معها، مشددا على ان “مشكلة المعابر غير الشرعية ليست بعددها بل بكمية التهريب منها”.
وقال: “هذا العام ازدادت نسبة استيراد النفط 3 اضعاف عن السنوات الماضية، في وقت الاستهلاك لم يرتفع وذلك بسبب التهريب عبر الحدود، فالتهريب ليس من سوريا فقط بل من الداخل اللبناني ايضا”.
وأصر على اهمية الترسيم واقفال المعابر غير الشرعية ومعالجة المعابر الشرعية التي تعاني من خلل كمرفأ بيروت والمطار، معتبرا ان “لبنان على حدوده بحاجة الى ترسيم”. ورأى ان “اقفال الحدود مع سوريا لا يحتاج الى حوار مع النظام، فهذه الخطوة يمكن ان تتخذ من جهة واحدة فقط، وهذا ما يبدأ الجيش اللبناني بالقيام به مشكورا”، موضحا ان “بعض المعابر تتطلب تنسيقا داخليا بين الاجهزة اللبنانية لاقفالها فقط”، مشددا على ان “الاهم يبقى المثابرة والاصرار على اقفال المعابر لان هذه الخطوة ذات مردود مادي كبير”.
وعن زيارة دايفيد شينكر الى لبنان، رأى انها “زيارة استكشافية للمرحلة الجديدة من عمله، فهو يتعرف ويستمع من موقعه الجديد على اللبنانيين”. اما عن توسيع نطاق عمل اليونيفيل في لبنان، فأشار الى “انها ستوافق على هذا الطرح اذا تمت الموافقة عليه من قبل الامم المتحدة”، مستبعدا طرح الامر في الوقت الحاضر.
ولفت الى ان “القوات ستتطلع على تفاصيل المهام قبل الموافقة، فهي مع ضبط الوضع على الحدود ولكنها مع ان يكون الجيش اللبناني، مساهما بضبط الاستقرار وبالتالي هي مع دعم توسيع مهامه”، معتبرا “اننا لم نسمع اي اعتراض على ما يقوم به حزب الله، الا من القوات التي كانت قد اعترضت في السابق على البيان الوزاري وعلى امور اخرى”، مجددا التأكيد “رفضها لاي سلاح غير شرعي داخل الاراضي اللبنانية وتشديدها على ضرورة حصر قرار السلم بيد الدولة اللبنانية”.
وفي ملف الترسيم البحري، أوضح انه على “مجلس الوزراء ان يبت بالصيغة النهائية له وهو لم يناقش الموضوع حتى الان لانه لا يزال في المراحل الاولى”، مشيرا الى ان “التفاوض يتم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لان لديه المام اساسي فيه كما ان الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط عبر شينكر الذي يتوقع تقدما من الناحية اللبنانية”.
وتمنى “الا تكون مسألة ترسيم الحدود البحري السبب الذي يؤخر البدء باستخراج النفط اللبناني”.
وفي ما خص استقالة مستشار الامن القومي جون بولتن وتأثير ذلك على السياسة الاميركية، رأى حاصباني “ان المواقف الاميركية منذ العام 2014 حتى اليوم لم تتغير واليوم مع حكم الرئيس الاميركي دونالد ترامب، استبعد حاصباني “اي تأثير لاستقالة بولتن لان ترامب هو صانع القرار والمفاوض الاول والاخير في الملفات وهو من يقرر الوقت المناسب له للمفاوضات”.
واعتبر ان “الوجهة الاميركية غير محددة مسبقا وغير واضحة، لذا قد نشهد مفاجآت ما يتطلب من اللبنانيين الحفاظ على الاستقرار والنظر الى الوضع الداخلي فقط، لان الوضع الامني والاجتماعي ينطلق من استقرار مالي واقتصادي”، مستنكرا “استدعاء وزارة العدل رئيس تحرير نداء الوطن والمدير المسؤول عنها”.
