شبكة أخبار لبنان
عقدت كتلة “ضمانة الجبل”، خلوة مطولة دامت سبع ساعات برئاسة النائب طلال أرسلان في خلدة، وكان بحث في عدد من الملفات شملت الإنماء والأمن والقضاء والبيئة والصحة والتربية والنفايات والمقالع والكسارات لمنطقة الجبل، وكان عرض لملفي المهجرين والنازحين، بالإضافة إلى التطورات المحلية والإقليمية. وضمت الخلوة بالإضافة إلى الوزراء والنواب أعضاء الكتلة، عددا من المستشارين والمعاونين المختصين، والذين سيواكبون العمل الميداني لها بصورة شبه يومية.
وبعد اختتام الخلوة، قال أرسلان: “عقدنا اليوم خلوة مطولة لكتلة “ضمانة الجبل” في حضور كل الزملاء الكرام، النواب والوزراء مع فريق عمل موسع ومتجانس، تكلمنا خلالها عن كل التفاصيل لتنظيم عملنا ومتابعتنا المشتركة مع الناس في الشوف وعالية ومتطلباتهم، قمنا اليوم بتغطية أغلب المواضيع الحساسة التي تهم أهلنا وأخواننا في الجبل، أكدنا على ثوابت أساسية لا مجال للتفاوض عليها أو للمواربة فيها ومن أهمها موضوع المهجرين”.
أضاف: “هذا الموضوع الشائك في السياسة سهل إذا كان هناك إرادة جدية لحل مشكلة المهجرين والمقيمين على حد سواء، لأن هذا الجبل الذي يتكلم البعض عن خصوصية فيه، والذي نعترف نحن بهذه الخصوصية، إنما نختلف على شكل هذه الخصوصية أو ما هي هذه الخصوصية، فخصوصية هذا الجبل بالنسبة لنا ولزملائي الموجودين وبتحالفنا السياسي الاوسع في البلد وبوجودنا ضمن تكتل لبنان القوي ككتلة نيابية وازنة في هذا التكتل، نرى أن خصوصية الجبل هي في ما يتمتع به من وحدة وعيش مشترك وتنوع وتكامل بين أبناء هذا الجبل الذي هو نموذج العيش الواحد إذا فعلا كنا نريد أن نصور ما هي خصوصية الجبل”.
وتابع: “خصوصية الجبل هي التنوع السياسي والطائفي والمذهبي الموجود فيه والذي يتمتع فيه، من هنا يتبين لماذا كان الجبل مستهدفا عام 1982 و 1983 عندما اجتاحت “إسرائيل” لبنان، كان السبب كما وصلنا إليه اليوم التشتت وارنقسام، وكما قال أحد السياسيين الكبار الراحلين “أنا لم أعد أخاف لبنان إلا بعد عام 1983 و هذا مؤسف”.
وقال: “شرح لنا معالي الوزير غسان عطاالله خطته في وزارة المهجرين التي أعتبر أنني ساهمت في الحكومة السابقة في بعض أجزائها، بالطبع عمل عليها بدقة. نحن ككتلة نعتبر هذا المشروع مشروعنا، نتبناه بالمطلق، داعمينه مما لا شك فيه، وهذا أعتبره مشروع الكتلة لنجد حلول بناءة وجدية لموضوع المهجرين بعيدا من الإستنسابية والتشفي وبعيدا من الاستغلال السياسي الرخيص باللعب على الوتر الطائفي لأن المهجر هو الذي انظلم بكل الفترات الماضية وهذا طبعا شيء لا يبشر بالخير إذا استمر هذا التعاطي بهذا الشكل في موضوع يعتبر من أهم المواضيع في البلد”.
أضاف: “اليوم عندما يتم التحدث عن وزارات سيادية، أنا في ما خصني كرئيس لهذه الكتلة وكقوى سياسية في البلد، وزارة المهجرين اليوم هي الوزارة السيادية الأولى مع احترامنا لكل الوزارات، لأنها هي التي تلامس حقيقة صورة لبنان، أي لبنان نريد؟ هذا سؤال علينا أن نسأله لبعضنا جميعا كلبنانيين، هذه صورة وزارة المهجرين كمشروع، هو المشروع السيادي الأول في البلد إذا كان هناك جدية سياسية بالتعاطي فيه”.
وتابع: “الموضوع الثاني هو موضوع النازحين الذي هو مشروع وطني كبير ونحن من حسن حظنا في هذه الكتلة أنه مرمي على عاتقنا ملفين كبيرين، ملف النازحين وما يعنيه على المستوى الوطني وانعكاساته على كافة الأمور الإقتصادية والإنمائية والمالية والاجتماعية والامنية في البلد، وان شاء الله معالي الوزير صالح الغريب أيضا سيعرض مشروعه الذي أصبح تقريبا منجزا بشكل كبير على مجلس الوزراء وأيضا وزير المهجرين سيعرض مشروعه، ونحن الآن اتفقنا أننا سنطلب موعدا من فخامة رئيس الجمهورية لنبحث بهذين المشروعين”.
وقال: “كانت أيضا مناسبة في هذا الاجتماع للتداول فيما حصل بقبرشمون وإنعكاساته واتفقنا أن نؤكد على ما أعلنا عنه في إجتماع بعبدا برعاية فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي واكب كل التفاصيل والذي نحن اكدنا فيه على الثوابت الثلاث الأساسية: المسار السياسي المفصول كليا عن المسار القضائي المفصول كليا عن المسار الأمني والخطة الأمنية التي اتفق عليها في لقاء بعبدا، وتحدثنا أنها مسؤولية الأجهزة الامنية والحكومة أن تضع هذا المشروع بأولوياتها لاننا بحاجة إلى تثبيت الشراكة والإعتراف بالآخر ضمن الأطر السياسية والقضائية والأمنية كل واحدة على حدى لإعطاء ثقة للناس والمواطنين في الجبل وانعكاس صورة هذا الجبل أمنيا وقضائيا وسياسيا في هذا الموضوع”.
أضاف: “أكدنا على التزامنا بالبيان الصادر عن لقاء بعبدا وثوابتنا فيه كخطة استراتيجية في مقاربة هذا الملف. وايضا انبثق من هذا الإجتماع ثلاث لجان، لجنة للاعلام والنشاطات اتفقنا عليها مع فريق العمل المسمى من قبل كل أعضاء الكتلة، ولجنة للانماء، واللجنة الإدارية والأمنية التي هي لإستعادة هيبة الدولة إلى الجبل وحقوق الناس إن كان في الإدارة او الأمن. من هذا المنطلق نحن ككتلة “ضمانة الجبل” نصر على أن تستعيد الدولة دورها و هيبتها ووجودها الضامن لكل الناس وعلى مسافة واحدة من الجميع، صيف وشتاء تحت سقف واحد أمر مرفوض، الإحتكار مرفوض، وبالتالي هذه الساحة مفتوحة للجميع ضمن ضوابط القانون وضمن الضوابط الأمنية التي تعطي الثقة لكل المواطنين بالإدارة الأمنية والإدارية في الجبل”.
وختم أرسلان: “اتفقنا على تثبيت مواعيد الإجتماعات الدورية للكتلة التي كنا متفقين عليها سابقا، كما اتفقنا أيضا على فريق العمل الذي سيكون له إجتماعاته المستقلة إذ نعتبر أننا دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها الانماء المتوازن”.
