شبكة أخبار لبنان
تقدم رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، باسم “تكتل الجمهورية القوية”، باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة.
وأكد عدوان أنه “في الظرف الصعب الذي يعيشه اللبنانيون ماليا واقتصاديا، حان الوقت لكي نعتمد آلية محددة لكل التعيينات، تحترم كفاية اللبنانيين، وأن يكون لديهم فرصة ليكونوا متساوين أمام القانون، وتلغى التبعية واستتباع ادارات الدولة للسياسة والسياسيين”.
وأضاف: “البعض كان يقول ان لا آلية في التعيين، لذلك التعيين يخضع لمزاجية ولطرق توضع وفقا لكل موقع، ومن هذا المنطلق قدمنا اليوم اقتراح قانون يحدد آليات التعيين سواء للموظفين في الفئة الأولى أو لتحديد آلية التعيين في المؤسسات العامة في المواقع الأساسية، ومن ضمنها مجالس الإدارة والمديرون العامون”.
وكشف عدوان أن اقتراح القانون “تم بالتعاون والتحضير مع الوزيرة مي شدياق، وهو يضع فاصلا بين ما كان يحصل وما يجب أن يحصل”، مضيفا: “حان الوقت لكي نقدم للبنانيين شفافية في اختيار الأشخاص، سواء في الفئة الأولى في الوزارات أو في مجالس الإدارات والمديرين العامين”.
وشدد على أن “هذا الاقتراح يعطي دورا مركزيا لمجلس الخدمة المدنية، لأنه إن أردنا فعلا أن يكون التعيين على أسس، يجب أن يمر بمجلس الخدمة المدنية، الذي لديه دور في أن يضع مواصفات كل وظيفة ويحددها، وأن يفتح المجال في الوزرات للاختيار بين الموظفين”، معتبرا أنه “ليس عدلا لمن يعمل لسنوات في الوظيفة العامة ألا يحصل على الفرصة ليترفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، أما بالنسبة الى الإدارات والمؤسسات العامة فيجب أن نفتح المجال للكفاية في مجالس الإدارة وللمديرين العامين لكل اللبنانيين”.
واعتبر أن “اقتراح القانون هذا يحدد أنه لكل موقع يجب أن يكون هناك 3 أشخاص مرشحين، يتم اختيارهم بالتدرج وبشكل شفاف، ولكن سري من دون اعلان الأسماء، وترفع أسماء الأشخاص ال 3 الى مجلس الوزراء، إضافة إلى سيرهم الذاتية ومؤهلاتهم، ومن ثم يختار كل الوزراء من بينهم، وبهذه الطريقة لا تعود هناك حصرية طائفية ومذهبية تؤدي إلى الاستتباع”.
وأكد أنه “بالتوازي، انطلق العمل لتعديل قانون الموظفين، بشكل أن هذه الآلية في التعيينات تتبع أيضا في قانون الموظفين، فنقدم عملا متكاملا يليق باللبنانيين وبالشباب الذين لا يجدون فرص عمل ووظائف”.
وختم عدوان: “نأمل أن تتجاوب الهيئة العامة في المجلس النيابي مع هذا الملف، ويذهب زملاؤنا النواب في الاتجاه نفسه، واليوم نتكلم أمام الرأي العام، لكي يعلموا أنه لا يزال هناك تفكير يبحث عن الأفضل ويريد أن يعطي فرصا متوازية لشبابنا، فيستعيدوا الثقة بوطنهم، وهذا الاقتراح من شأنه أن يضع كل الكتل وكل المسؤولين أمام مسؤوليتهم، وفي الهيئة العامة سيظهر من يتقن الخطاب السياسي ومن يتقن العمل الفعلي الذي يقدم النتائج”.
