هذا ما بُحث في إجتماع تكتل لبنان القوي

عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الأسبوعي في مقره في ميرنا شالوحي برئاسة رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وحضور الأعضاء وبحث في التطورات الراهنة.

بعد الاجتماع، تحدث وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي فقال: “عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الاسبوعي في مقره برئاسة رئيس التكتل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وتناول في مداولاته موضوعين محوريين:

أولا: الوضع في الجنوب، أي مستجد كان منتظرا، حتى ردة الفعل على اغتيال شابين في سوريا، والموضوع قد يكون على تماس مع النأي بالنفس، إلا أن قواعد اللعبة قد تغيرت بفعل العمل الاسرائيلي الذي حصل في الضاحية الجنوبية، المسيرات التي تتناول أناسا وتشكل خطرا على حياتهم وأحيائهم ودساكرهم وبلداتهم، وهي التحدي الحقيقي، وكان المطلوب عدم استباحة سمائنا وناسنا بطائرات مسيرة تفجر وتغتال وتتجسس وتصور وتنقل الداتا الى حيث لا نعلم او نعلم وما شابه من اعمال عدوانية تمس حياة الناس. محليا، لا يمكن أن نقبل بهذا الخرق السيادي، ولا تعارض مع منطقنا أو إحراج لنا في ردة فعل من منطلق مصلحة الدولة اللبنانية، مصلحة الشعب في ضوء ميثاق الامم المتحدة. رد الفعل الثأري لا يمكن اعتباره تصعيدا، انتخابات رئيس وزراء العدو الإسرائيلي نتنياهو تعنيه ولا تعنينا، وما يعنينا ان العملية انتهت فلا حرب ولا من يحاربنا. في تقييمنا موقفنا المبدئي هو سيادي ويتلاقى مع موقف وطني موحد، باستثناء مكون اعتاد الشعار والشجار”.

أضاف: “إنجازنا الأهم الذي يجب أن نشير إليه بكل اعتزاز هو التمديد لليونيفيل من دون تغيير نوعي في المهام كالدخول مثلا الى الممتلكات الخاصة، على ما كان يحكى في أحد مشاريع القرارات. وزارة الخارجية المغتربين لم تلن في هذا الخصوص، وتابعت الاتصالات الحثيثة، ذلك أن الوظيفة الأساسية لقوات اليونيفيل لم يتم اعادة النظر فيها في ضوء ضغوط بعض الدول الوازنة، لا سيما أن عدوان اسرائيل ايضا السافر على العمق اللبناني في الضاحية الجنوبية أثبت للمجتمع الدولي أن القرار 1701 لم يردع يوما إسرائيل حتى بوجود اليونيفيل، فكان التمديد لليونيفيل بالشروط ذاتها هو الحل الذي هو بمتناول اليد من دون اي شرط او تغيير. وإن السقف العالي الذي وضعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اندرجت تحته كل المواقف والسقوف، وهذا ان دل على شيء فعلى أن الدولة القوية برئاستها ووحدة مكوناتها ظللت المواقف والسقوف، وهكذا تعامل المجتمع الدولي مع الحدث وخلفياته وتطوراته”.

وتابع: “الموضوع المحوري الثاني هو الملف الاقتصادي المالي الذي يهم كل الناس ومصالحهم في العيش، فالنهج السائد لا نستطيع مراعاته، لا سيما في هذه الظروف التي تشهد عجزا في الموازنة وفي ميزان المدفوعات، ويجب التصدي له كي يعود النمو وتتحرك الدورة الاقتصادية بصورة فاعلة. المصارحة ضرورية في هذه الظروف، والمعالجة تحتاج على ما قال رئيس التكتل، إلى صدمة كهربائية، وورقة اجتماع الامس في القصر تحاكي ورقة الرئيس، وتدل على الداء والدواء، خصوصا أنها قدمت 49 مقترحا علميا وعمليا وجديا”.

وأردف: “ما أقدم الرئيس عليه في جمع الأضداد في السياسة على الانقاذ المالي والاقتصادي خطوة يشكر عليها، فعند كل استحقاق نجد الرئيس المؤتمن علينا جميعا في قلب الاستحقاق والحدث عاملا وفاعلا ومتفاعلا وحاسما للخيارات، الانقاذ ممكن فقط عند عقلنة مقارباتنا للحلول الانقاذية ماليا واقتصاديا. ونحن على هذا المنحى سائرون ولن نحيد لان مصلحة الوطن تعني مصلحة الناس ومصلحة الشعب حيث تهون التضحيات لمستقبل افضل، لان كل اصلاح انقاذي يفترض مساهمة الجميع فيه”.