شبكة أخبار لبنان
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري ظهر اليوم النائب السابق نجاح واكيم الذي قال بعد اللقاء: “تناولنا قانون الانتخاب، لكن المسألة الاساسية التي ركزت عليها هي الاخطار المحدقة بلبنان حاليا، خصوصا الفتنة التي يجري الدفع في اتجاهها وتقف وراءها بالدرجة الاولى الولايات المتحدة الاميركية. كان المناخ العام هذا الشهر يشبه المناخ العام قبل الفتنة عام 1975، وحتى موضوع قانون العقوبات الاميركي الجديد القصد منه ليس ماليا أو حصارا اقتصاديا على هذا الطرف او ذاك، بل القصد منه الدفع باتجاه الفتنة في لبنان. ونذكر الذين لا يعرفون قراءة التاريخ بأن أميركا كانت وراء هذه الفتنة في ذلك العام”.
أضاف: “اليوم تعد أميركا لحلف الشرق الاوسط الذي يضم اسرائيل وبعض الدول العربية المعروفة للاسف، وتركيا، ويجري ضغط على مصر لكي تقبل بهذا الامر. هذا الحلف الموضوع تحت عنوان السلام بين العرب واسرائيل لكي يستطيعوا تمريره يلجأون الى التوتير في المنطقة، أو على الساحة السورية، وعلينا ان ننتبه الى الساحة اللبنانية. المشكلة ان العقول المتعصبة لا نستطيع ان نخاطبها لان المتعصب لا يعرف ان يسمع او ينظر الى الامام. هناك بعض اصحاب الرؤوس الحالية والموتورين والاولاد الذين يحبون اللعب على حافة الهاوية، سواء عرفوا أو لم يعرفوا، يدفعون البلد الى فتنة، وهذا الشيء الاهم الذي ركزت عليه مع دولة الرئيس اليوم. من هنا أناشد اللبنانيين ألا ينجروا وراء العصبيات بحيث نندم كما ندمنا سابقا”.
وقال: “في ما يتعلق بموضوع قانون الانتخاب، فإن ما يحير هو “الزعبرة” الجارية. الكل يفتش عن حل والحل موجود، فما يطرح ليس مشروعات قابلة للتطبيق بصرف النظر عن رأينا فيها. الحل موجود بالدستور في المادة 22، وهو حل بسيط وممكن، ولكن السؤال هل الذين يفبركون هذه القوانين يوميا يريدون حقيقة انتخابات؟ يريدون حقيقة إعادة بناء الدولة؟ في الحقيقة انا لا ارى ذلك. من هنا اجدد القول ان المسألة الاساسية هي عدم جر لبنان الى الفتنة مجددا، وان اعادة تشكيل السلطة لا يمكن ان تتم وفق معادلات الماضي، بل يجب أن تتم وفق رؤية مسؤولة موجودة في الدستور، ونتمنى على الذين يتحدثون كل مرة عن الدستور ان يقرأوه كاملا، فالدستور لا يقرأ سطرا نعم وسطرا لا، لا يقرأ مادة دون أخرى، لا نقرأ المادة 59 من دون ان نقرأ مقدمة الدستور والمادة 22″.
واستقبل بري بعد الظهر وفد مجموعة العمل الاميركية من أجل لبنان برئاسة السفير إيد غبريال، وتناول الحديث الأوضاع في لبنان والمنطقة.
ثم استقبل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبحث معه في الاوضاع الاقتصادية والمالية.
والتقى أيضا وزير الاقتصاد رائد خوري وعرضا الاوضاع العامة.
