أشار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان إلى أنه أعلن على طاولة مجلس الوزراء “اننا كقوات لبنانية ندين الخروقات الاسرائيلية، ونعلن تضامننا مع اهلنا في الضاحية”، وقال: “أعربت كذلك عن تقديرنا جهود الرئيس سعد الحريري في تجنيب لبنان حروبا مدمرة جديدة. كما تمنيت على المجلس الاعلى للدفاع، وعلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة اللبنانية فقط. وقد شكرني الحريري لثنائي على جهوده الدبلوماسية والاتصالات الدولية التي قام بها”.
وقال قيومجيان عبر mtv: “في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الخطير الذي يمر به لبنان، نسعى إلى تجنيبه أي كارثة، فالبلد لا يحتمل أي وضعية شبيهة بحرب تموز 2006، وتداعياتها ستكون مدمرة وكارثية على وضعنا الاجتماعي والاقتصادي. ولذا لتأخذ الدولة على عاتقها دراسة أي خطوات قد نتخذها”.
أضاف: “بغض النظر إذا كنا مع الرد أو عدمه، وإذا كانت الدولة قادرة أو لا على الرد على اسرائيل، يبقى الأساس أن من يتخذ القرار في البلد هو الحكومة”.
ودعا إلى “طرح الامور على طاولة مجلس الوزراء ويبنى على الشيء مقتضاه، إذ لا يحق لأي طرف ان يقرر لوحده”.
وفي موضوع التعيينات، قال: “لا يمكن ان تطرح التعيينات كأنها تهريبة او كأننا نمرر الامور من تحت الطاولة. يجب على الوزراء أن يطلعوا على السير الذاتية مسبقا لمعرفة من يختاروا الى اي موقع كان”.
أضاف قيومجيان: “ربما لديهم الاكثرية لتمرير التعيينات في مجلس الوزراء، لكننا سنعارضها وسنكون سدا منيعا في وجه تمريرها. واذا استطاعوا تمريرها عبر التصويت، نقول لهم مبروك عليهم، مبروك المزيد من الفساد وضرب عملية الاصلاح والمزيد من الاهتراء في الادارة اللبنانية”.