أدلى النائب مروان حماده بالتصريح الآتي: “من أغرب ما صادفته في مسيرتي السياسية والمهنية الطويلة هذا النمط من العهد الفاشل الذي تلتقي وتتشابك فيه أوصاف الخفة والغباء المغلفة بمشاعر الحقد والتعصب، وكلها أودت بلبنان إلى مهالك عديدة على مدى ثلاثين عاما.
أما اليوم فنرى السلطة ترتكب المخالفة الدستورية تلو الأخرى. فبعد التعدي على صلاحيات رئاسة مجلس الوزراء ها هي تنال من السلطة التشريعية من خلال طلب تفسير المفسر أي المادة 95، والتشكيك في نص دستوري واضح أقر في الطائف ويعمل به مذذاك.
وأخيرا يأتي الكلام المنسوب إلى رئيس الجمهورية عن حادثة البساتين وادعاؤه أن كمينا نصب لوزير الخارجية جبران باسيل، واتهامه الحزب التقدمي الإشتراكي بتدبير الكمين.
إن هذا الكلام مردود إلى مصادره أولا، ثم خصوصا إلى الصهر المدلل الذي يغلب مصلحته الخاصة وطمعه بالرئاسة المبكرة على سلامة لبنان الداخلية والخارجية.
لن نسكت بعد اليوم عن أي اتهام باطل، محذرين من أن اللعب بالقضاء على حساب الحقيقة سيرتد على أصحاب الكمائن الحقيقية، وزراء البلاط الذين يحيكون منذ أشهر طويلة مؤامرة لإطاحة المصالحة التاريخية ويعملون على تحويل النظام اللبناني الديموقراطي البرلماني إلى دكتاتورية فاشية عائلية”.