شبكة أخبار لبنان
أدلى النائب اللواء جميل السيد ظهر اليوم في المجلس النيابي بتصريح عن موضوع شراء مبنى “تاتش”، وقال: “هذه القضية فضيحة، ونحن في لجنة الاتصالات كان لنا موقف من الايجار ومن الشراء، فالايجار غير مسموح به كما حصل، واذا كان سيتم شراء اي مبنى فليكن الشراء خارج هذه المنطقة، وسبق أن قلت الكلام الذي سأقوله في الاعلام، وسمعه الشعب اللبناني و30 وزيرا و127 نائبا، وسمعه على الاقل 500 قاض. القضية خرجت الى الضوء. وهذه ليست اول بناية، وهناك غيرها الكثير. وأذكر مثلا قصة بناية كاسابيان في غاليري سمعان حيث تم دفع ايجار بقيمة عشرة ملايين دولار، دفعوا 6 ملايين ثم 3 ملايين أشغالا وتركوها لانها غير مناسبة، وصاحبها يطالب بعشرة الاف، واصبح الرقم 19 مليونا”.
أضاف: “في العقد الموجود بين الدولة والشركات المشغلة هناك بنود واضحة، ويمكن لوزير الاتصالات ان يصرف الاموال بتوقيع منه، والصرف يجب ان يخضع للانظمة الرقابية والاستملاك يجب ان يحصل خارج بيروت. أنا لن ارد على السفاهة، ولا حسابات شخصية عندي مع احد”.
وقال:”من يسرق يسرق، ولا نتعدى على الناس، واذا اخطأت بحق احد لدي الشجاعة لأعتذر واقول اخطأت. اي مواطن تسأله على الطريق ماذا ينقص البلد، يجيب: دولة. اليوم يسرق المال أمام أعين الجميع، والموازنة اكبر مؤشر على اصرارهم على النهج الذي هم فيه، لذلك عارضتها. قلنا ان هذه المؤسسات هي من ضمن الخليوي من مصرف لبنان الى الريجي والانماء والاعمار، خصصوا لها اسسا واضبطوها حتى تعرف الدولة اموالها. وتقدمنا باقتراح ولم يوضع على جدول اعمال الجلسة. أنا لا ادعو الى ثورة، انما بصراحة عليكم ان تشعروا من هو فوق، فإذا لم تخيفونه واذا لم تتحرك ارجلكم في توقيت معين فسوف يأكلونكم ويشربونكم وتبقون تتفرجون عليهم”.
