شبكة أخبار لبنان
أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أن “الاقتصاد الأسود يضر بلبنان وبالعمالة الأجنبية، لذلك فإن تنظيم شؤون العمال أمر ضروري”، مشددا على أن “إعفاء الفلسطينيين من إجازات العمل يحتاج الى تعديل القانون وطلب استثنائهم من تطبيق القانون غير قابل للتطبيق”.
وأوضح في حديث الى برنامج “نهاركم سعيد” عبر LBC أنه طلب ورقة خطية بالمطالب الفلسطينية “لأفهم ماذا يريدون”، معربا عن اقتناعه بأن “وضع الفلسطينيين صعب”، ومشيرا الى انه يطبق الخصوصية المتعلقة بهم كلاجئين ويعترف بها ويعتبرها حقا مكتسبا.
وقال: “أنا من أكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ومنها القاهرة وجنيف، وارتديت العلم الفلسطيني، ولكن لا احد يستطيع ان يطلب مني عدم تطبيق القانون. أشعر بأن الضجة الفلسطينية غير بريئة. لماذا ردة الفعل هذه منذ اسبوعين؟ ولماذا يستفزون اللبنانيين؟”.
وردا على سؤال، قال: “هم من يتعاملون معنا بعنصرية لأني من القوات اللبنانية، انا اطبق قانون الدولة اللبنانية لا قانوني. فليهدأ الفلسطينيون قليلا، سيدنا البطريرك الراعي اكد لهم ان قانون العمل الذي تعمل الوزارة على تطبيقه يحفظ حق الجميع، وتمنى على الإخوة الفلسطينيين ألا يكافئوا لبنان وشعبه بالتظاهرات والانتفاضات. كما ان موقف “حزب الله” كان مميزا، إذ أشار الى وجود واقع انساني للاخوة الفلسطينيين، ولكن ضمن احترام القانون اللبناني. هناك امور منطقية واخرى لا منطقية، ما نشهده اليوم من قبلهم غير منطقي، فلننتقل الى المنطق”.
وأكد أنه “اذا كان الفلسطينيون لا يريدون حضور الاجتماعات فلا يمكنني ان استمع اليهم، وسأستمر بتطبيق العمل. أعمال التفتيش مستمرة، وبدأنا بتفتيش ليلي أمس الإثنين شمل 8 مؤسسات في الحازمية ودوحة عرمون، والحصيلة 19 محضر ضبط و3 إنذارات. خلال أسبوعين قمنا بـ1019 عملية تفتيش على كل الأراضي اللبنانية”.
وتابع ابو سليمان: “في السابق لم يكن يطبق قانون العمل، لذلك حين وصلت وضعنا خطة لتنظيم اليد العاملة غير الشرعية، وأعطينا فترة سماح شهرا لتسوية الاوضاع. الفلسطينيون اعترضوا لأنهم يعتبرون ان هناك خصوصية للاجئ، وهذا ينص عليه قانون العمل اللبناني الذي نطبقه. فقد صدر قانون عام 2010 يعفيهم من رسم اجازة العمل وهناك صندوق خاص للفلسطينيين في الضمان الاجتماعي، ويستفيدون من تعويض نهاية الخدمة شرط حيازتهم على إجازة عمل. نحن ننفذ هذه الامتيازات واعطينا مزيدا من التسهيلات لهم”.
وأشار الى أنه “في القانون اللبناني لا حاجة الى مراسيم تطبيقية، لكنني مستعد لاستصدار مراسيم عن الحكومة. من ضمن التسهيلات لم يعد مطلوب ابراز تسجيل للضمان. كما أقترحت استبدال عقد العمل للفلسطيني بإفادة تثبت أن المؤسسة التي يعمل بها غير وهمية”.
وأضاف: “لا افهم ربط تطبيق قانون العمل بصفقة القرن ولا أستطيع استثناء الفلسطينيين من إجازة العمل. ليطبقوا ما اتفق عليه في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لكنهم لا يريدون، فكل عامل غير لبناني يعتبر اجنبي هكذا يقول القانون ولا نستطيع تغييره”.
كذلك اشار وزير العمل الى انه منذ انطلاق الخطة فتحت فرص عمل عدة امام اللبنانيين واضاف: “وصلنا لغاية الآن لأكثر 1400 وظيفة حصل عليها اللبنانيون. الخطة تستوجب العمل مع البلديات والاتحاد العمالي العام إضافة إلى بقية النقابات وأرباب العمل. نبحث معهم ايضا بموضوع الحاجة للعمالة الأجنبية حيث لكل مهنة عدد محدد مقابل عدد من اللبنانيين”.
وتطرق الى نظام الكفالة للعاملات في الخدمة المنزلية مؤكدا العمل على تعديله. وقال: “ما نقوم به هو فك الربط بين العاملات وأصحاب العمل. العاملات يوقعن على عقود بلغة لا يفهمونها وهذا لا يجوز. كما يحق لهن بعطلة اسبوعية ويجب أن يتمتعن بالحرية. سنبحث مع الامن العام في طروحات التي قدمت لنا من قبل اللجنة التي شكلنها في هذا الصدد للقيام بما يلزم حول موضوع عاملات المنازل”.
وفي ملف الضمان، قال: “موضوع الضمان معضلة لكننا اتخذنا إجراءات عملية ونقوم بتفعيل مجلس الإدارة المؤلف من 26 عضوا. انا متمسك باعتماد آلية لتعيين الأعضاء الذين تسميهم الحكومة عبر وزارة العمل ووزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، وليصل الأكفأ. هناك مشروع قانون نعمل عليه من أجل ضمان الشيخوخة وهناك ملاحظات طفيفة ولا يجوز عدم وجود ضمان شيخوخة في لبنان”.
واعتبر أبو سليمان أن “موضوع الشغور في الضمان مشكلة، والمواطنون يتعرضون للذل والاهانة خلال وقوفهم في الطوابير واكد العمل على حل هذا الواقع”.
وردا على سؤال عن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، اجاب: “نحن امام واقع صعب وتصنيف لبنان متدن جدا ونعمل جميعا ووزارة المال من أجل تزويد شركات التصنيف بالمعلومات اللازمة والمؤشرات الايجابية لنتجنب التصنيفات الكارثية”.
وتابع: “علينا الذهاب بعيدا في تطبيق الإصلاحات البنيوية في قطاعات كقطاع الاتصالات التي لا تزال تسعيرته بيد الدولة وهذا لا يجوز. هناك لبنان ودولتان فقط يمتلك القطاع العام قطاع الاتصالات فيها. يحب إشراك القطاع الخاص او الخصخصة”.
وختم: “الوضع المالي دقيق وعلينا تفادي ما حدث في قبرص واليونان والأرجنتين على الصعيد الانهيار المالي والاقتصادي ويجب الوصول إلى عجز 5.5%. المطلوب الاسراع بصدور الموازنة”.
