شبكة أخبار لبنان
– أوضح رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال ارسلان في مؤتمر صحافي عقده في دارته في خلدة في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لمناقشة التطورات في حادثة البساتين أن “لا تهاون مع كل من سمحت له نفسه بأن يتعرض لحياة الناس والابرياء”، مؤكدا “ان المقايضة بالدم لا تليق بالدولة ولا بالمؤسسات، فهذه المسألة ليست شخصية، ونحن في السياسة حاضرون لملاقاة الجميع، لكن في القضاء والأمن لن نلاقي احدا”.
وقال أرسلان: “بالنسبة إلينا، اليوم هو مثل أول يوم، واذا كان احد يراهن على الوقت، فهو منذ اول يوم، بالعكس، زاد اصرارنا ونحن مستمرون”.
وأضاف: “حصلت 3 مبادرات، الأولى أطلقها الرئيس بري ثالث يوم الحادث، تلقفناها بإيجابية، ولكنها اجهضت، والمبادرة الثانية عرضها اللواء عباس ابراهيم بموافقة الرئيس عون والمعنيين، اترك للواء ابراهيم الحديث عنها، وأبلغنا اللواء ابراهيم ان يقوم بجولته وعندما تنتهي عد إلينا لنتحدث، ولكنها اجهضت ايضا، والمبادرة الثالثة منذ اربعة ايام، اجهضت ايضا. اليوم يتحدثون بمبدأ المقايضة، وكأننا نبدل صحارة بطيخ بصحارة بطاطا. هذا مستوى دنيء ونيات سوداء مبيتة في احقاق العدالة”.
وتابع: “شهد شاهد من اهله: هناك دعوى رفعت من وزير ونائب الفتنة على رفيق لنا يدعى فادي رؤوف ابو فراج، خال المرحوم سامر ابو فراج، المقيم في بعلشميه. ماذا تقول الدعوى من جهتهم: في القانون وفي المادة 35 عقوبات، اذا اقدم شخصان على تأليف جمعية او اتفاق خطي او شفوي بقصد ارتكاب جنايات على الناس، او الاموال او النيل من سلطة الدولة وهيئتها او التعرض لمؤسساتها، يعاقب بالاشغال الشاقة. لكل هذه الاسباب، يتخذ المدعي صاحب الفتن الجوالة من الشويفات الى عين دارة الى قبرشمون، ويكتبون في النهاية، لكل هذه الاسباب يتخذ المدعي صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه ومن يظهره التحقيق فاعلا ومتدخلا او محرضا بجرائم المواد 322 و335 و573 وما يليها في قانون العقوبات وجرائم المس بهيبة الدولة وتهديد السلم واحداث فتنة والتحقيق معهم وتوقيف آخرين”.
أولا، المس بهيبة الدولة تعني الإحالة على المجلس العدلي، وثانيا تهديد السلم، ما يستوجب الإحالة أيضا على المجلس العدلي. لست انا من يقول ذلك، انما هم. وثالثا، إحداث فتنة، أيضا مجلس عدلي. هذه الشكوى. لست انا من اخترع المجلس العدلي، ولا أنا من يطرح المجلس العدلي من أجل الثأر. إنما هذه الشكوى التي قدمها المحامي من الطرف الثاني ويتهم فيها فادي ابو فراج، وقد يتهم بعد قليل الوزير صالح الغريب بإثارة الفتنة. لماذا نختلف اذا على المجلس العدلي؟ هذه دعوتكم. اريد تحويل هذه الدعوى الى المجلس العدلي. هل يمكن للامور أن تكون اوضح من ذلك؟ كفى تكاذبا ونفاقا على الناس والبلد. تكتبون أمورا وتفعلون نقيضها. هذه المواد التي تدعون بها على فادي رؤوف ابو فراج، هي مواد تحال حكما على المجلس العدلي وهي من صلاحيات المجلس العدلي”.
وقال: “أمام هذه الوقائع، مطلبنا واضح وصريح ولا تراجع عنه، فليدعوا غدا الى مجلس الوزراء ولا مشكلة لدينا، انما اول بند على طاولة مجلس الوزراء هو بند المجلس العدلي، ان خسرنا فلا مشكلة لدينا. ومن يحلل دمنا على طاولة مجلس الوزراء، فليصوت ضدنا. لكن الناس واهل الجبل يريدون ان يعرفوا. هذه “الزوربة” والتلطي خلف ستارات “لا تحرجونا في التصويت”، اسمحوا لنا، نريد ان نحرج كل الناس بالتصويت، دمنا غير محلل لأحد على الاطلاق. ومن يريد ان يتحدث عن قضايا سابقة، ومن يقول الشويفات، وسأبرهن لكم هنا قلة الصدقية في التعاطي في امور الدولة وهيبة الدولة وامن المجتمع. موضوع الشويفات حصل منذ سنة وثلاثة اشهر، لماذا لم يطرحوا نقله الى المجلس العدلي؟ ومنذ ذلك الوقت نقول إنه اشكال مسلح. يصعدون على المنابر، ويقولون إنه ليس اشكالا مسلحا، انما فلان قتل فلانا. التوصيف الجرمي الذي زوروه، لم يحدد الشويفات بطبيعتها الجرمية كما تحدد ما حصل في البساتين وقبرشمون”.
وأضاف: “منذ خمسة أشهر فوض رئيس الجمهورية وتسلم اسقاطات الحق الشخصي مني ومن جنبلاط، وهي في خزانة الرئيس. من يظن انه عندما تلائمه الامور يطلب العودة سنة وثلاثة اشهر الى الوراء فهو مخطئ. عندها نقول ان عين داره كان مخططا لها فتنة كبيرة، تحال على المجلس العدلي، وكذلك الجاهلية ومقتل محمد ابو دياب، ومقتل كمال ابو ابراهيم في خلوات الكفير، الشويفات، وكل القضايا التي حصلت وقتل فيها الابرياء وتمت المتاجرة بدمهم صباحا ومساء تحال على المجلس العدلي. نريد ان نعرف ما هو المقياس. دم كمال ابو ابراهيم لم يجف بعد في خلوات الكفير، ودم اكرم عربيد ايضا في الشويفات ومحمد ابو دياب في الجاهلية وحادثة عين دارة حصلت مرتين. ومنذ ثلاثة ايام “زمطنا” من فخ، لو لم نكن مدركين لخطورة ما يخطط له في عين دارة، الله اعلم ما كان حصل في عين دارة”.
وقال أرسلان: “احترنا، ماذا سنشتغل: انشتغل رملا ام كسارات ام معمل باطون ام نشتغل بدم الدروز ام ببيع حق الدروز؟. نريد ان نفهم، الى أين نسير؟ قلنا وما زلنا ان المجلس العدلي ليس من اختراع ارسلان، انما هو الملاذ الطبيعي عندما يتعرض وزير في الحكومة لكمين مسلح ولقطع طريق واصابة سيارته الشخصية بـ19 طلقا ناريا. كفى تذاكيا على بعضنا البعض. لا تقولوا لنا لا تستبقوا التحقيق. اي تحقيق نستبق؟ اساسا المجلس العدلي هو للتحقيق، وليس حكما مسبقا. لست انا من طلبت نقل موضوع الشويفات من المحكمة العسكرية الى غادة عون التي هي الآن في قبضة المعلومات، لا أعلم “شو كامشين عليا”. وهذه المرة ايضا حصلت محاولات تذاك لنقل جريمة تعرض اغتيال الغريب الى المحكمة المدنية الى النيابة العامة في بعبدا، وطبعا لم نقبل بها”.
وتابع: “أول من امس، تعرض منزل الوزير الغريب لإطلاق نار، ارسلوا الشرطة القضائية. ملف في المحكمة العسكرية، ما علاقة الشرطة القضائية بهذا الموضوع؟ وهناك اثنان من عناصر الجيش، وشاهدتم الفيديو، اصبحنا دولة ضمن دولة ودويلات ضمن دويلات. لن نسكت. في الحق لن نهادن ولن نبيع او نشتري. في السياسة، السياسة لها ملعبها الخاص. وهنا اؤكد ما قاله الرئيس عون، ولا تراجع عنه على الاطلاق: اولا مسار قضائي ضمن اطار المجلس العدلي منفصل، ثانيا خطة امنية، والامن منفصل ايضا، والمسار الثالث هو المسار السياسي. في الاولى والثانية القضائي والامني، ارسلان لا يفاوض احدا. في المسار الثالث السياسي انا حاضر لكل ما يريدونه، اولا مشايخنا والدولة وغيرهم. ولكن لا يحاول احد ان يقرع الباب من اجل البيع والشراء معي بدم الشباب. ليست لدي بضاعة ابيعها ولا ارغب في ان اشتري من احد. استطعنا تهدئة الفتنة في الجبل، فليكن في معلوم كل الناس، الشابان اللذان استشهدا من اشجع الشباب، والشهداء الاحياء الذين كانوا في الموكب وعلى رأسهم صالح الغريب، من اشجع الشباب ايضا، لا يحاول احد شراء وبيع دمائهم. حتى تمكنا من تهدئة الجو في الجبل تلك الليلة، هي لاننا التزمنا ادبيا واخلاقيا مع اهل الشهداء الاحياء والاموات منهم، وطلبنا منهم ترك الموضوع علينا ووعدناهم احالة الموضوع الى العدلي حسب مقررات ومباحثات اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي عقده رئيس الجمهورية في اليوم التالي للحادث في بعبدا، وحقكم وحق دم ابنائكم محفوظ. لهذا تمكنا من تهدئة الوضع، والا كانت شريعة غاب لا تحمد حقباه”.
وحذر من “التسويف في هذا الموضوع، ومن خطورته على الوضع الداخلي في الجبل. الجبل نموذج للعيش المشترك. بذور الفتنة الطائفية المذهبية ممنوعة، واللعب بدم الناس من المحرمات. في السياسة الامر مختلف، ولكن في الامن والسلم الاهلي وامن الدولة لا مساومة، لحمنا لا يؤكل، وسنواجه حتى النهاية. فلتدع الدولة الى مجلس الوزراء وبحث موضوع البساتين واحالته على التصويت، واذا نجحنا يذهب الى العدلي، والا فليتحمل كل فريق مسؤوليته. لكن على الناس ان تعرف هذا الامر وانعكاساته على الامن الوطني العام. ومن يظن في خلفيته ان صفقة القرن هي لتثبيت الدويلة التي فشلت في سوريا، ان يطبقها في لبنان، ايضا هذا الموضوع اصبح وراءنا. ومن يتكل على الغرب كي يحقق له امنياته بانشاء الدويلة، فنحن سنكون لها بالمرصاد. الدروز لم يكن لديهم ولا يوم من الايام مشروع خاص، من فلسطين الى الجولان الى جبل العرب الى جبل الشيخ وادلب الى لبنان، الدروز كانوا دائما مشاريع وطنية واول من حملوا بيرق الوطنية والقومية في هذه الامة. ولن نقبل كدروز، ولو على دمنا، ان يتحولوا حرس حدود الى اسرائيل. ضعوا الامور في اطارها الصحيح، عندها لا خوف على احد. والمؤسف اكثر، ما سأقوله، عمن يروا انفسهم كبار في هذا البلد، وعندما اعرف عنهم تفاصيل اراهم صغار جدا. عندما يقال نريد ضمانة السيد حسن نصرالله كي نسير في المجلس العدلي. لا نطلب من تحت الطاولة ضمانة السيد نصرالله ونقول من فوق الطاولة مزارع شبعا ليست لبنانية. هذا التلاعب بمصير الدروز وتوجههم خطير وابعاده وانعكاساته خطيرة. اصبحنا نريد من السيد حسن تمرير ترابة باكياس مغلفة لفتوش. ما هي نظرة الناس فينا كطائفة؟ هذا امر معيب لا يليق بنا، لا في الجبل ولا في عاداتنا ان نبيع ونشتري. واذا كانت الكسارات والمرامل اغلى من دم الناس فانا لا اوافق عليها ولا اماشيها وساعترض عليها”.
وقال: “لدينا كسارات في عين دارة للمسيحيين والدروز اقفلت بالشمع الاحمر، وهي مفتوحة في سبلين وبعاصير والجية. كسارة عين دارة التي تعود ملكيتها للدروز تعمل فيها 400 عائلة. فلنقفل سبلين وبعاصير والجية ونشتر البحص من دروز عين دارة. اليس من الافضل للناس، ام اننا نريد ان نسابق الناس حتى في لقمة عيشها؟”.
وختم أرسلان: “أقول للرؤساء عون وبري والحريري، اننا فعلنا الواجب علينا، الكرة ليست في ملعبنا. المبادرات من ارسلان انتهت، ولن اتنازل عن المزيد. فلنذهب الى مجلس الوزراء ونصوت. والخائف من التصويت هذه مشكلته ولا يمكنني حلها. ولكن من يظن ان يأخذنا الى مجلس الوزراء نزهة، لنبحث جدول اعمال فيه نفايات ووظائف وتعيينات قبل بحث موضوع دم صالح الغريب الذي هدر في قبرشمون، فهذا أمر لن يحصل. واذا كان موقفنا لا يعجبهم، فليجمعوا الحكومة وليقيلونا، لكن صالح الغريب لن يذهب الى الحكومة لبحث اي بند قبل بحث ما حصل في قبرشمون، واقرار خطة امنية جدية في الجبل ويكون فيها الجميع تحت القانون، ولا مقايضات معي. اما أن تحال كل الملفات التي سميتها على المجلس العدلي وإلا فلن أقبل. وأقول للحكومة والرئيس الحريري، من المعيب ان يتعرض وزير لعملية اغتيال وهناك اشخاص يفاوضون لتخفيف الموضوع”.
