لفت عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى “أننا نطبق دستور الطائف بشكل خاطئ، من التسعينات، فيما يرتبط بالوظيفة الرسمية، وأتى اليوم من يصحح هذا الخطأ، أم أننا نفرض بالممارسة قواعد دستورية مختلفة، تشكل انقلابا على الطائف”، مشيرا الى أن “الجواب عند المجلس الدستوري الذي يجب أن يتدخل ويحسم الموضوع ويوقف الهرطقة”.