بلدية عين دارة طالبت إلغاء ترخيص معمل الاسمنت في البلدة

عقد مؤتمر صحافي، قبل ظهر اليوم، في مركز بلدية عين دارة، للبحث في آخر مستجدات ملف معمل الموت (معمل الاسمنت في جبال عين داره)، في حضور رئيس البلدية العميد مارون بدر، مختار عين دارة انطوان بدر، العميد سليمان يمين، مفوض داخلية الجرد في “الحزب التقدمي الاشتراكي” جنبلاط غريزي، رئيس اتحاد بلديات الجرد كمال شيا ونائبه حسين ابي المنى ورؤساء بلديات ومخاتير.

ورأى بدر “مشكلتنا بيئية وأمنية ونحن في عين دارة نعاني من عشرات السنين تدمير لبيئتنا بسبب وجود المقالع الكسارات العشوائية والمخالفة، وأخيرا رخصة لمعمل الموت”.

اضاف: “ان عين دارة سيدة قرارها بهذا الموضوع لا تتلقى تعليمات من احد. وقد قمنا بجولات وزيارات على كافة المسؤولين من جميع الأطراف للوقوف معنا في قضيتنا البيئية وخصوصا ضد معمل الموت والجميع أيد موقفنا، وأخص بالذكر معالي الوزير وليد جنبلاط الذي تربطتنا به الثقة والاحترام وكان موقفه مميزا وما زال يقف معنا. ان الذي يبث على وسائل الاعلام من افتراءات واتهامات، ما هو ألا تضليل للراي العام وتحويل قضيتنا الى بازار سياسي والامعان في تدمير بيئتنا وأجوائنا ومياهنا منذ اكثر من خمس وعشرين سنة دون حسيب او رقيب، وبالإضافة الى اثارة النعرات الطائفية والمذهبية “.

وقال :”نناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولدينا كل الثقة والايمان بهذا العهد الذي يحمل شعار الإصلاح ومحاربة الفساد، إلغاء ترخيص معمل الموت وإعادة سلطة الدولة والقانون الى جبل عين دارة خصوصا ان الوضع بدأ يلامس الفتنة، وكلنا ثقة بحكمتكم وعدلكم”.

ثم تحدث وكيل بلدية عين دارة نشأت الحسنية، قائلا: “أطل علينا أحدهم من خلال احدى المحطات التلفزيونية مشيرا الى حقوق مكتسبة ويقصد قرارات مجلس شورى الدولة التي صدرت على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 6-7-1994، وللتوضيح فان انتهاك الطبيعة وسرقة الثروة الوطنية في جبال عين دارة وتدمير البيئة بدأ من ذلك الوقت عندما أجاز مجلس الوزراء في قراره عام 1994 التزوير في القرارات نتيجة الحماية والنفوذ المالي والسياسي”.

وتطرق الحسنية الى المخطط التوجيهي، مؤكدا ان جبال عين دارة غير مصنفة صناعية، مذكرا بأنه في العام 1997 كلفت شركة بدراسة منطقة جبال عين دارة وقدمت تصورا مبدئيا، لافتا الى ان “دراسة الاثر البيئي حجبت عن البلدية لاخفاء وجود ينابيع المياه التي تشكل خزان المياه الاساسي للمنطقة، وسائلا “أين مجلس شورى الدولة؟”.

واكد ان “املنا بالقضاء ورسالتنا لرئيس الجمهورية بأن هذا الملف بعهدتك لانه يمس اللبنانيين. ونحن امام خيارين ان يكون لبنان على شاكلة محمية ارز الشوف او على شاكلة مقالع وكسارات فتوش”.