شبكة أخبار لبنان
أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفد نقابة اصحاب مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت، خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور النائبين نزيه نجم وروجيه عازار، أن الإجراءات التي تعتمدها الاجهزة الامنية والجمركية المعنية بمكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية او غير الشرعية، ستزداد تشددا خلال الفترة المقبلة، حماية لقطاعات الانتاج اللبنانية من جهة، ومنعا للهدر الذي يلحق بإيرادات الدولة من جهة ثانية، لافتا الى انه بالتوازي، ستتخذ تدابير لمنع التهرب من دفع الضرائب والرسوم بعد تزايد هذه الممارسات في الآونة الاخيرة.
وأشار الرئيس عون الى ان مطالب اصحاب مصانع الرخام وغيرهم من الصناعيين، ستكون محور رعاية مباشرة من خلال خطة النهوض الاقتصادي التي ستعمل الحكومة على تطبيقها تعزيزا لقطاعات الانتاج، “بعدما تبين ان الاقتصاد الريعي الذي اعتمد على مدى اعوام لم يحقق النمو الاقتصادي المأمول”. وأكد أن “إجراءات عدة ستعتمد لتصحيح الخلل الذي أصاب النظام المالي خصوصا والاوضاع الاقتصادية عموما”.
وكان رئيس النقابة المهندس ابراهيم الملاح شكر الرئيس عون على دعمه الاجراءات الحمائية التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا للصناعة الوطنية، ومنها مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات الاسمنت، متمنيا ان تصل الاجراءات المتخذة الى خواتيمها السعيدة، “لأن فرص النهوض بالاقتصاد الوطني متاحة وتعزيز الصناعة الوطنية مدخل اساسي لذلك”.
وطالب الملاح بمكافحة التهريب عبر المعابر غير الشرعية، ومكافحة التهرب الضريبي عبر المعابر الشرعية برا وبحرا وجوا، ووقف الاغراق الحاصل من خلال وضع ضوابط اجرائية تسمح بها منظومة التجارة العالمية، ومكافحة المنافسة غير المشروعة من مؤسسات غير لبنانية او غير مرخصة تعمل خارج اطار الانظمة والقوانين، وتحفيز التصدير عبر دفع رديات للصناعيين ودعم الرأس المالي التشغيلي من خلال هندسة مالية شبيهة بالتي اقرت للمصارف، وإعادة تخمين الاصول الثابتة والمعدات والجرد.
كذلك عرض نجم الواقع لاقتصادي في البلاد، معتبرا أنه من دون تفعيل الانتاج “لا يمكن تأمين دورة اقتصادية متكاملة، فالتقشف يؤدي الى المزيد من الانكماش، بينما زيادة الانتاج تؤدي الى زيادة حجم الاقتصاد وتأمين فرص العمل وتنشيط الدورة ككل”.
وقدم نجم الخطوط العريضة لخطة إنقاذية للصناعة، مقترحا “التركيز في صناعتنا على حاجة السوق الداخلي اولا لخفض فاتورة الاستيراد، وما يفوق عنه يصدر”، ولافتا الى أن “الصناعات ليست في اساسها تصديرية”.
وعرض عددا من المطالب لتشجيع الصناعيين، أبرزها اعتماد فواتير المصدر المصدقة من غرف التجارة والصناعة العالمية ومقارنتها مع ما يقدم للجمارك اللبنانية، واقفال كل المعابر غير الشرعية بشكل نهائي ووضع نقاط تفتيش اضافية على مداخل كل المحافظات، وتزويد كل المعابر والمداخل الى لبنان بالسكانير لتشديد الرقابة وضبط الوضع، وتكليف الجمارك بمؤازرة القوى الامنية بمداهمة الشركات التي يشتبه بإدخالها بضائع بشكل غير شرعي، ووضع حماية جمركية سواء من خلال رسم مقطوع حمائي على الاصناف التي وردت الى رئاسة الحكومة والوزارات المعنية، وإن برسم جمركي على المواد التي يصنع مثلها في لبنان من 10 الى 15 في المئة مع اعفاء المواد الاولية والآلات والمعدات”.
كذلك اقترح وضع هندسة مالية للصناعة بحيث تعطى حوافز ورديات مالية على التصدير بين 15 و25 %، وإعادة برمجة الديون المتوجبة لمصارف مع الصناعيين على مدى 7 سنوات مع سنتي سماح بفوائد مخفضة وخفض الفوائد على الصناعيين من قبل المصارف اقله 5% عن الفوائد الرائجة واعتبار هذا التخفيض مساهمة من قبل المصارف لإنعاش الاقتصاد مما يدر عليهم حركة مصرفية واعدة، إضافة الى منح تسهيلات للصناعيين وتأهيل المناطق الصناعية، ووقف المصانع غير المرخصة، واعطاء الافضلية للصناعة الوطنية في تلزيمات الدولة، وخفض الرسوم البلدية على الصناعيين واعتماد تعرفة كهربائية خاصة للمصانع وغيرها.
