شبكة أخبار لبنان
عقد وزير الصناعة وائل ابو فاعور مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم تحدث فيه عن الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصناعة للوصول الى صفر تلوث صناعي في حوض الليطاني، وأعلن عن اقفال 14 مؤسسة في اقضية زحلة وبعلبك والبقاع الغربي موقتا، ريثما تلتزم تركيب محطات معالجة تكرير المياه.
واستهل المؤتمر بالقول: “يكاد لا يمر يوم واحد الا ونسمع أو نقرأ خبرا عن كارثة جديدة في نهر الليطاني. ويا للأسف، تمادى الأمر الى حد وصوله الى الكارثة الوطنية. وهناك عدد من المعالجات تجريها الدولة، كما ان رئيس الحكومة سعد الحريري يبذل جهدا كبيرا لمعالجة الأمر، وشكل لجنة في رئاسة الحكومة تعمل مع الوزارات المعنية. ويعتبر الرئيس الحريري مسألة التلوث في نهر الليطاني أساسية جدا، وهي من الاولويات القصوى التي يهتم بها. وقد وضعته أمس في جو الاجراءات والقرارات التي تقوم بها وزارة الصناعة على هذا الصعيد. وهو كلف النائب بهية الحريري ونحن على صلة دائمة بها. كما قلت يرقى الامر الى درجة الكارثة الوطنية.ومن لا يتأثر مباشرة بالوضع البيئي الكارثي من غير ابناء المنطقة، يتأثر بشكل آخر، بالمياه الجوفية والمزروعات. ولا نعرف مدى التلوث والضرر العالي جدا في المزروعات التي تروى من النهر. في وزارة الصحة، اجرينا عندما كنت وزيرا للصحة، بعض الفحوصات على بعض المزروعات، وجاءت نسبة الملوثات الصناعية والمعادن الثقيلة اعلى عشرين مرة عن النسبة المطلوبة، وكأننا نطعم الناس مأكولات مسرطنة. نشأ في ذهن الناس ان كل الامراض سببها التلوث الموجود. ناهيك عن الوضع البيئي المأسوي الذي يعيشه ابناء المنطقة. ونعلم ان مساحة حوض الليطاني هي 22% من مساحة لبنان”.
أضاف: “سبق ان اعلنت وزارة الصناعة التزامها بالوصول الى صفر تلوث صناعي في نهر الليطاني. وهذا الامر لرفع التلوث والضرر عن نهر الليطاني. والهدف ايضا اعطاء رسالة عكسية ومثالا للوزارات الاخرى للتصرف على النحو ذاته. يجب تنظيف هذا النهر الذي يعتبر موردا اقتصاديا كبيرا للمنطقة، فيصار استعماله للري والسياحة وتربية الاسماك. لكنه تحول الى عبء كبير على اللبنانيين. بموجب التعهد الذي اطلقته وزارة الصناعة حول صفر تلوث صناعي في الليطاني، شكلنا لجنة مشتركة من وزارة الصناعة ووزارة البيئة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني للكشف على المؤسسات وقيم المخاطر. في 28 آذار 2019، أصدرنا قرارا نبهنا فيه المصانع ضمن محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل القائمة على حوض الليطاني وبحيرة القرعون الى ضرورة الالتزام بالشروط البيئية وايقاف كافة اشكال تصريف النفايات السائلة الى المجاري المختلفة ما لم تحظ الى معالجة. وتكون مطابقة للمواصفات. وتضمن القرار تحديد مهل للمصانع وفق الفئات. واعطيت مهل نهائية غير قابلة للتجديد وشددت وقتها على نهائية المهل وغير قابليتها للتجديد، وناشدت الصناعيين على عدم المراهنة على تمديد المهل وعقدنا اكثر من اجتماع مع الصناعيين لحضهم على تركيب محطات معالجة لتكرير المياه. وبعد انتهاء المهل وعدم الالتزام بالشروط يصار الى اقفال المؤسسات المخالفة على الشكل التالي: مصانع الفئتين الاولى والثانية مهلة ستة اشهر تنتهي في 28 ايلول، والفئة الثالثة مهلة اربعة اشهر تنتهي في 28 تموز والفئتين الرابعة والخامسة مهلة ثلاثة اشهر تنتهي في 28 حزيران. وبناء على طلب جمعية الصناعيين مددنا المهل قبل اصدار القرار لاعطاء اكبر فرصة ممكنة للصناعيين”.
واعتبر ان “المهل كانت اكثر من كافية لكل صناعي راغب برفع الضرر عن الليطاني. كان القرار واضحا وحاسما برفع الضرر عن الليطاني. فهذه القضية هي قضية جميع اللبنانيين. اي لبناني يضمن انه غير معني بالتلوث في الليطاني؟ بعد المهل، قامت اللجان المشتركة من وزارتي الصناعة والبيئة ومصلحة الليطاني بالكشوفات على المصانع واعطت الارشادات اللازمة، قبل الكشف مجددا للاطلاع على من التزم وعلى من بقي مخالفا. بالنسبة الى المهل المعطاة لمصانع الفئتين الرابعة والخامسة وقد انتهت، وبموجب الكشف النهائي على هذه المصانع من الفئتين الرابعة والخامسة وبلغ عددها ثلاثة وستين مصنعا، موزعة على الحوض الاعلى لنهر الليطاني في اقضية بعلبك وزحلة والبقاع الغربي. تبين خلال الكشف ان تسعة واربعين مصنعا من اصل ثلاثاة وستين مصنعا تم تجهيزها بمحطات تكرير وهذا انجاز قياسي وتبين ان اصحاب هذه المؤسسات التزموا مبدئيا وقاموا باستثمارات في محطات التكرير. في المقابل، هناك اصحاب عدد من المؤسسات تصرفوا وكأن لا وجود للدولة ولا مهل ولا مطالبة ولا ضرر ولم يلتزموا واستمروا بتلويث النهر وبتصريف السوائل من معاملهم في النهر مع العلم انهم وعائلاتهم يشربون منه ويتأثروا بروائحه”.
وأوضح أنه “يجري الآن الكشف على المحطات في المصانع الملتزمة ويجري أخذ عينات من المياه السائلة بعد تكريرها في هذه المحطات لفحصها ودراسة مدى استيفائها الشروط. من يستوفي الشروط يكون قام بواجباته ويشكر على ما حققه، ومن لا يستوفي الشروط سنزوده بالارشادات الكفيلة بالعلاج وهي مسألة تقنية. لن نفترض سوء النية لدى اصحاب المؤسسات الصناعية. نريد ان نتأكد من النتيجة الفعالة لمحطات التكرير. اما اذا كان هناك غش بمعنى ان احدا جهز مصنعه بمحطة ولكن لا يشغلها او مرر قسطلا تحت المحطة لتهريب المياه وهذه حالات تم كشفها. ونؤكد ان الفرق الفنية ستقوم بالشكف الدوري والدائم لمنع اي تلاعب. ومن لم يلتزم نحن مضطرون الآن لاقفال مؤسسته. سيكون هناك قرار بالاقفال الموقت الى حين تجهيز معمله بالمحطات المطلوبة للتكرير. واجدد القول ان القرار اتخذ بعد اعطاء الفرص الممكنة. يزهو وزير الصناعة عادة بافتتاح مصنع، ولكننا اضطررنا الى اقفال عدد من المؤسسات المخالفة انطلاقا من المعايير التي وضعناها عند تسلمنا الوزارة، حفظ البيئة وحقوق العمال وسلامة الغذاء والصحة الى الحد الاقصى. ولا يمكن ان تكون صناعة معادية للبيئة او لحقوق العمال”.
وأشار الى أن “المصانع المقفلة في اقضية بعلبك وزحلة والبقاع الغربي هي: مصنع الالبان والاجبان العائد لشركة سكاف ديري فارم، مصنع الالبان والاجبان العائد للسيد جورج سمير محروق المستثمر باسم نورالدين، مصنع المخللات لعلي احمد ناصر، مصنع المخللات العائد لعلي وعبده خليل منذر، مصنع الالبان والاجبان العائد لعلي شريف السيد علي قاسم، مصنع المخللات العائد لعلي حسين ناصر، مصنع المخللات العائد لعلي زيد ناصر، مصنع المخللات العائد لحسن محمد جانباين – مؤسسة صان رايز للصناعة والتجارة، مصنع المخللات العائد لضاهر هاني الديراني، مصنع المخللات العائد لمحمد علي الديراني، مصنع الالبان والاجبان العائد لمؤسسة الغزاوي، مصنع الالبان والاجبان العائد لمؤسسة ترشيشي”.
وأكد أن “قرارات الاقفال ستبلغ الى وزارة الداخلية، وهو اقفال موقت ونحن مستعدون للعودة عن هذه القرارات في حال باشر المعنيون بها بالالتزام بالشروط ورفع الضرر. ولم يكن هناك خلفيات سياسية ولا طائفية ولا مناطقية وراء هذه القرارات. الدافع الوحيد هو حماية المواطنين. والهدف هو حماية الصناعة. اتمنى على اصحاب هذه المصانع ان يفتشوا على طريقة لرفع الضرر عن الليطاني ونحن سنكون باقصى درجات التجاوب.
والمرحلة الثانية من القرار تشمل مؤسسات الفئة الثالثة وتنتهي المهلة لها في 28 تموز الجاري. وستقوم الفرق الفنية بالكشف عليها وتقييم الاعمال واتمنى الا نجبر على اخذ قرارات اقفال مماثلة. ومصانع الفئتين الاولى والثانية وهي مصانع كبيرة تنتهي المهلة المعطاة لها في 28 ايلول واتمنى ان نصل الى هذا التاريخ ونفذت كل الانشاءات والاجراءات المطلوبة. قد يسأل البعض لماذا المباشرة مع القطاع الصناعي ولا يصار الى معالجة الصرف الصحي الذي يرمى في النهر؟ يجب ان نكون السباقين في اعطاء المثل الصالح. بموضوع الصرف الصحي ومسسببات التلوث الاخرى، اتمنى على الوزارات الاخرى ان تحذو حذو وزارة الصناعة. وآمل في نهاية الصيف ان نكون رفعنا الضرر الصناعي كاملا عن الليطاني”.
سئل: ماذا عن حادثة البساتين؟ وهل سيعقد مجلس الورزاء؟
أجاب: “سمعنا عن تحويل القضية الى المحكمة العسكرية في الاعلام. واذا كان الامر إجراء قضائيا قانونيا فلا مانع لدينا فيه. القضاء هو من يقرر. لم نتدخل ولن نتدخل في القضاء. اذا كان لدى البعض وهم محاولة الالتفاف على المجلس العدلي او التعامل مع المحكمة العسكرية لتسهيل الوصول الى المجلس العدلي فهو واهم، لأن القرار يعود اولا واخيرا الى مجلس الوزراء ولن يكون قرار حول المجلس العدلي في مجلس الوزراء. المحكمة العسكرية نثق بها ولكن اذا كان البعض يحاول استغلال المحكمة العسكرية لسلوك طريق مختصرة ولكن غير نزيهة تجاه المجلس العدلي يكون مخطئا.رئيس الحكومة يبذل الجهود لمعالجة الامر، نأمل التجاوب معه من قبل الاطراف المعنية تحديدا رئيس الجمهورية الذي هو مؤتمن ومسؤول. هناك ضرورة لعقد مجلس وزراء. لا نقبل بمنطق الاشتراط بوضع القضية على جدول الاعمال ونريد القرار مسبقا. هذا نمط جديد من ممارسة السلطة غير مسبوق. علينا ان نحدد. جدول الاعمال نريد فرضه على رئيس الحكومة ونريد تحديد القرار ماذا نريده والا لا نذهب الى مجلس الوزراء. هذا التعطيل وصل الى امر يسيء الى اللبنانيين ويهدد مصالحهم ومستقبل لبنان المالي والاقتصادي. والمسؤولية على من يعطل والمبادرة متوقعة ممن هو في موقع المسؤولية”.
اضاف: “لا داعي للمجلس العدلي. لا شيء يفترض ذلك. وفكرة الحصانات نحن لا نعتبر ان مصدرها هو مواقعنا النيابية والوزارية، مع احترامنا لها، حصاناتنا من مسلكيتنا ومن جمهورنا وقاعدتنا، واذا كان احد قادرا على تجاوزها ليتفضل ويتجاوزها واذا كان احد في اوهام سابقة ليتفضل ويجرب ويرى الى اين تصل ويتبصر الى اين يمكن ان يقود البلاد. لا شيء يستدعي الذهاب الى المجلس العدلي. التحقيق اصبح عالما به الكبير والصغير في لبنان وكيف بدأ الحادث ومن اطلق النار اولا ومن تسبب بالحادث. وفكرة الاغتيال هي وكأن جون كينيدي سائر في سيارته ويلوح للمواطنين واحد اطلق النار عليه. لا. كان هناك موكب مسلح عسكري هو الذي بدأ باطلاق النار على المواطنين وعلى الناس. حصل رد من الناس. والذين أطلقوا النار وردوا برد فعل موجودون في القضاء وسلمناهم. ثانيا والاهم لماذا الناس الآخرون والمطلوب ان يسلموا المطلوبين لديهم لماذا لم يسلموهم؟ ما يجب ان يسلك الامر مسلكه القضائي لطبيعي ولا داعي للمجلس العدلي لان التحقيقات اثبتت ذلك، واما المطلوب فرض امر واقع او ارضاء لغرور ما. ولا يوجد اتفاق على المجلس العدلي ولا داعي له بكل الحيثيات”.
وردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الحريري مطلعا على ما حصل، قال: “نعم”.
