شبكة أخبار لبنان
أكد وزير العمل كميل ابو سليمان تحمّله مسؤولية تطبيق قانون العمل، مشيرا الى ان الهدف من خطة الوزارة تطبيق القانون وحماية اليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل.
وردا على سؤال عن تراجعه عن قراره، سأل ابو سليمان:” عن أي قرار يتكلّمون لكي أتراجع عنه؟ لم أصدر أي قرار”.
وشدد ضمن برنامج “صار الوقت” عبر الـMTV على انه تم التعامل بتهذيب تام ولياقة تامة خلال عمليات التفتيش والخطة لا تستهدف العمال الفلسطينيين، معربا عن تقديمهم كل التسهيلات لحصول العمال الفلسطينيين على إجازات عمل.
واشار الى ان الأمر الوحيد العالق في مسألتهم هو عقد العمل، موضحا ان هذا الأمر هو لمصلحة العامل الفلسطيني.
واعتبر ان ردة الفعل التي قام بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان غير مفهومة، خصوصا انه يطبق قانون العمل الذي يمنحهم امتيازات عدة.
واضاف: “من بين 600 مخالفة تم تسطيرها سجلنا إغلاق محلين تجاريين فقط لفلسطينيين. وجاء أحدهما الى الوزارة وحصل على اجازات عمل واعيد فتحه”.
ابو سليمان كشف انه، قبل إطلاق خطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية، زار رئيس الجمهورية ووزيرة الداخلية ورفعها إلى مجلس الوزراء لأن فقط 3 نقاط من 12 نقطة بحاجة لموافقة المجلس أما 9 نقاط الاخرى فهي من صلاحيات الوزير.
ابو سليمان اكد تمسكه بالصلاحيات الممنوحة له في الدستور، لافتا الى انه جريء ويملك الدعم من كل الأحزاب وليس فقط من القوات اللبنانية. وشدد على ان غطاءه الوحيد هو القانون ولا شيء أو أحد غير القانون، وتابع: “لم يسحب أحد “البساط من تحتي، انا متمسك بصلاحيات الدستورية. اذا اردنا انتظار ضوء اخضر من الجميع من أجل أن نعمل لن نعمل أي شيء”.
واردف: “قبل وصولي إلى الوزارة قالوا لي إن هناك تعرفة، و”سيط” وزارة العمل كان “مغارة علي بابا” ولا اعرف من كان يسرق الاموال قبلي في الوزارة. استدعيت فور وصولي أحد الذين كان معروفين بدفع رشاوى كبيرة وحذرته ان في عهدي لا مكان للرشوة وأنا واثق بنظافة فريق عملي والفريق الإداري اليوم. وكل عملية رشوة اكتشفتها آخذ إجراءات واحيلها للقضاء”.
وعبر عن سعادته بأداء موظفي وزارة العمل ورأى ان ما قاموا به جيد جداً ويستحقّ تشجيعهم.
وتعليقا على صورة نشرت له واضعا العلم الفلسطيني، اوضح قائلا: “وضعت العلم الفلسطيني على كتفي خلال القائي كلمة عن فلسطين في القاهرة في منظمة العمل العربية وكما تحدثت عن حقوق الشعب الفلسطيني وعماله في مؤتمر منظمة العمل الدولية في لندن ايماناً مني بحق العودة للشعب الفلسطيني”.
وعن حاجة بعض القطاعات ليد عاملة اجنبية لا سيما القطاع الصناعي، لفت ابو سليمان الى انه على تواصل دائم مع جمعية الصناعيين ويعمل معهم بمرونة، وتفهم ان بعض القطاعات تحتاج إلى يد عاملة اجنبية، ولكنه الاهم يبقى المواطن اللبناني، فالقاعدة أن اللبنانيين يريدون أن يعملوا وعدم وجود يد عاملة لبنانية يجب ان يكون الاستثناء.
وعن علاقته مع رئيس الجمهورية، اشار الى ان علاقته مميزة مع الرئيس عون وهي أكثر من ممتازة بالدكتور سمير جعجع، مذكرا بانه جاء كي يعمل في لبنان وهو اليوم يبحث عن مساحات مشتركة.
ونفى ابو سليمان ان يكون قد قام بانتقاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، متحدثا عن أزمة اقتصادية أصعب مما يتوقعها المواطن. وعبر عن خوفه من تصنيف جديد للبنان، لافتا الى ان العمل جار لعدم الوصول الى تصنيف أسوأ.
واعتبر انه يجب أخذ إجراءات صعبة لانقاذ الوضع الاقتصادي والمالي ويجب القيام بنقاش من دون محرمات في لجنة مغلقة بين مجلس الوزراء ومصرف لبنان، لافتا الى انه على الدولة أن تبرهن أنها قادرة على ضبط النفقات. ورأى ان الحل يجب ان يكون نقديا وماليا ويجب معالجة الوضع فوراً.
اما عن الموازنة وموقف القوات منها، فقال: “كل نائب من واجبه إعطاء رأيه، وفي موضوع الموازنة نحن كنا شركاء فاعلين فيها والمشكلة هي بالأمور التي لم تدخل فيها. المقاربة يجب أن تكون أجرأ في قطاعات مثل الاتصالات والمرفأ ويجب ضبط المعابر والجمارك وتحسين الجباية”.
وذكر بان القوات طالبت بإلغاء التوظيفات العشوائية التي تمت ووقف التوظيف في الإدارات العامة، كما انها غيرت أمورا كثيرة في خطة الكهرباء، مشيرا الى انه عندما تغيرت بعض البنود كان من أكثر المدافعين عنها لانها توفر الكثير على خزينة الدولة.
وحول حادثة قبرشمون، جدد التأكيد ان “حزب القوات” ضد احالة القضية على المجلس العدلي وهو مع الحزب الإشتراكي لان التحقيق لم ينته بعد”.
وختم بالتشديد ان لديه مرشحا لرئاسة الجمهورية وهو الدكتور سمير جعجع، مشيرا الى انه يمثل حزب “القوات اللبنانية” في الحكومة وليس منتسبا له.
