الراعي تلقى رسالة من الرئيس الفسطيني نقلها اليه عزام الاحمد واكد وقوفه الى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم في بكركي، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة “فتح” عزام الاحمد وسفير دولة فلسطين أشرف دبور.

واعلن الأحمد بعد اللقاء انه “حمل الى البطريرك رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس والشعب الفلسطيني داخل الوطن لاطلاعه على الاوضاع في فلسطين في ظل تصاعد الهجمة الاستيطانية الاستعمارية التي تقودها الولايات المتحدة الاميركية بالتنسيق مع اليمين الاسرائيلي المتطرف بقيادة نتنياهو تحت عنوان “صفقة القرن”، او كما قال غبطته والرئيس “ابو مازن” “صفعة القرن” التي لا علاقة لها بالسلام وإحلال السلام ولا بالشرعية الدولية”.

واضاف: “لقد اكد غبطته ان قضية فلسطين هي قضيته وقضية الشعب اللبناني والأمة كلها، وخصوصا ان الشعب الفلسطيني لا ينسى يوم زار غبطته فلسطين. واليوم ذكرته بالصلاة التي اقامها في قريتي اقرت وكفربرعم في الجليل، وقد هجر اهلهما من بيوتهم في الخمسينات وما زالوا مهجرين وما زالت اسرائيل تدعي انها دولة ديموقراطية”.

وتابع: “لقد اكد لنا البطريرك وقوفه الكامل الى جانب الشعب الفلسطيني والرئيس “ابو مازن” في تصديه لكل المحاولات التي تجري للقفز على القضية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة والقدس عاصمتها كما كانت”.

وقال: “لقد حيا غبطته نضال الشعب الفلسطيني وصموده وخصوصا في القدس في تصديه لقطعان المستوطنين الصهاينة المتعصبين الذين يريدون تغيير طبيعة القدس وتاريخها الاسلامي والمسيحي والعربي الفلسطيني. وطلب مني ان ابلغ الرئيس الفلسطيني انه سيستمر من خلال علاقاته الواسعة عربيا ودوليا في الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضيته وقضية شعب لبنان. واكدنا للبطريرك اننا متمسكون بوطننا ولا نقبل وطنا للفلسطينيين غير فلسطين كما لبنان وطن اللبنانيين والاردن وطن الاردنيين، فلا يمكن ان نقبل لفلسطين بديلا، وبالتالي ورشة البحرين التي حاولت فيها الادارة الاميركية جمع الاموال وابتزاز اموال عربية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال سياسة التوطين هنا وهناك فشلت قبل ان تبدأ وشيعت ولن تعود ولن يستطيعوا ان ينفذوا مخططهم الاستسلامي على الشعب الفلسطيني والامة العربية”.

ضاهر
ومن زوار بكركي المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *