شبكة أخبار لبنان
عقد لقاء حواري في طرابلس مع النائب علي درويش، متابعة لمشروع قانون إعفاء أولاد اللبنانية من إجازة العمل، بتنظيم من حملة “جنسيتي كرامتي” وقطاع المرأة في “تيار العزم”. وحضرت رئيسة القطاع وممثلي الجمعيات المدنية جنان مبيض، وشخصيات من المعنيين بالقضية.
وقال رئيس حملة “جنسيتي كرامتي” مصطفى الشعار: “بدأت الدولة تلين بخصوص قانون الجنسية، فقد وافقت أخيرا على مشروع قانون إعفاء أولاد اللبنانية من إجازة العمل لحاملي إقامة المجاملة، وأصبح لديها القناعة للمطالبة بحقوقها القانونية العادلة، وهي مطالب قانونية عادلة وشاملة تنصف الام اللبنانية”.
وعرض درويش قانون الجنسية القديم في لبنان والذي يعود لعام 1925 والمعمول به حاليا، وأشار الى ان كتلة “الوسط المستقل” قامت بتحضير 10 مسودات قوانين منها الاخير الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، “والتبريرات التي قدمتها الدولة اللبنانية لمؤتمر سيداو بشأن تحفظها عن المادة 9 من سيداو ترافقها مخاوف من موضوع الخلل الديموغرافي الذي يبرر عند بعض الاطراف عدم اقرار قانون الجنسية”. وأكد “عدم قدرة المرأة اللبنانية على منح جنسيتها لزوجها واولادها، وهو تمييز ضدها وانتهاك لحقوق المساواة”.
وناقش اللقاء الحواري مع الحضور جوانب قانون الجنسية المتعددة، انطلاقا من ضرورة مساواة المرأة والرجل في لبنان.
