ندد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية ب”الإعتداء الذي تعرض له موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب وأدى الى استشهاد اثنين من مرافقيه”.
وأكد أن “ما حصل يشكل جريمة خطيرة تستهدف الأمن والإستقرار والسلم الاهلي وإثارة الفتنة، وإعادة احياء زمن الكانتونات الطائفية والمذهبية بحظر الدخول إلى مناطق الجبل الا بإذن من الزعيم، بما يقوض سلطة الدولة ويضعف دورها وينال من هيبتها وحضورها ويعيد البلاد إلى زمن الحرب الأهلية”.
ولفت إلى “خطورة الأنباء التي تحدثت عن أن المعتدين كانوا قد نصبوا مكمنا محكما بهدف منع وصول موكب وزير الخارجية جبران باسيل برفقة الوزير الغريب إلى بلدة
كفرمتى، وأن هذا المكمن سبقته ورافقته حملة سياسية تحريضية ضد الزيارة، والقول إنه ممنوع على أحد دخول الجبل من دون إذن الإقطاع الذي يسعى إلى احتكار القرار السياسي فيه والهيمنة عليه، ما يعني ان هناك قرارا سياسيا يقف وراء هذا الاعتداء الذي تسبب بسقوط شهيدين وقطع للطرقات، وترك تداعيات سلبية على الأمن والإستقرار، وصولا إلى التهديد بإستدراج اللبنانيين إلى الوقوع في شرك الفتنة”.
وأكد أن “من يعتقد أن لبنان يمكن أن يعود إلى زمن الفتنة والحرب الأهلية وإقفال المناطق بالمتاريس الطائفية ، ومنع حرية الإنتقال والرأي والتعبير، وفرض سيطرته عليها على حساب سلطة الدولة، إنما هو واهم ومصاب بالجنون وفقدان الإتزان وعدم القدرة على قراءة الواقع اللبناني والمتغيرات الحاصلة فيه وموازين القوى التي تحول دون تحقيق رغباته ورهن البلاد لمصالحه الخاصة”، مشيرا إلى أن “الزمن تبدل واللبنانيون وعوا الدرس جيدا وهم يرفضون الإنجرار إلى الفتنة وويلات الحرب الأهلية التي يسعى بعض المتضررين من تنامي سلطة الدولة إلى إشعالها وتهديد الوحدة الوطنية”.
وطالب “الأجهزة الأمنية والعسكرية بالإسراع في اعتقال المعتدين ومن يقف وراءهم”، وطالب ايضا القضاء بـ”الكشف عن المحرضين على تنفيذ الجريمة، باعتبار ذلك هو المدخل الأساسي والوحيد لإعادة فرص سلطة الدولة وهيبتها وإشعار اللبنانيين بالطمأنينة وأن لا عودة إلى سلطة الميليشيات الطائفية التي تتحكم بحياتهم وامنهم .
وأثنى “اللقاء” على “القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الأعلى بإعادة الأمن إلى المنطقة التي شهدت الأحداث الدامية واعتقال مطلقي النار”.
وتوجه من “الحزب الديموقراطي اللبناني” وذوي الشهيدين بأحر التعازي”، متمنيا “للجرحى السلامة والعافية والشفاء العاجل”.