شبكة أخبار لبنان
عقد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب مؤتمرا صحافيا مع رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر، أعلن وقف إضراب أساتذة الجامعة بعدما تولى شهيب حمل القضية وأجرى سلسلة اجتماعات مع الرؤساء والجهات الفاعلة من أجل تلبية مطالبهم.
وسبق المؤتمر اجتماع للرابطة في مكتب الوزير، حضرته رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، وتخلله الإتصال بوزير المالية علي حسن خليل لتوضيح الموقف من النقاط الملتبسة لدى الأساتذة. كما تمت طمأنة الرابطة إلى دعمها في مجلس النواب.
بعد الإجتماع والنقاش والتطمين حول كل نقطة ومطلب وعرض سبل تلبيته، عقد شهيب مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن خلاصة البحث والنتائج، وقال: “أهلا وسهلا بكم جميعا، وترحيب خاص بالجامعة اللبنانية وأساتذتها وطلابها وإدارتها، في هذا اليوم الميمون، ونأمل أن نكون قد انتهينا من الإضراب ومن وقف التعليم في الجامعة نتيجة قرار رابطة الأساتذة وهو قرار ديمقراطي وحق بالمطالبة بحقوق الأستاذ، الذي نعتبره أساسا كما هو الطالب وكما هي إدارة الجامعة، من أجل استمرار الجامعة وديمومتها وهي الجامعة التي نعتز بها، وقد كنا في الماضي وما زلنا اليوم وفي المستقبل نعمل من اجل ثباتها واستقرارها ونجاحها وتطويرها لمراعاة الوضع العام في لبنان من خلال مواجهة حرب مفتوحة في لبنان من عدد من الجامعات التجارية الخاصة، أو من بعض الذين يتولون مواقع معينة ويطمحون أن يكون للتعليم الجامعي الخاص دور أكبر من الحق العام للمواطن اللبناني بجامعة وطنية”.
أضاف: “الجامعة اللبنانية هي كالعلم اللبناني يجب أن تبقى في موقعها وتتقدم نحو الأفضل. أولا أود أن أوجه تحية إلى الذين أعادوا الحيوية للعمل النقابي، أي الأساتذة في الجامعة اللبنانية، وأنا حريص جدا على كرامتهم التي أعتبرها من كرامة الوزارة ومن كرامة الوزير وكل العاملين في التربية، ولن نقبل باستهدافهم. ونثمن عاليا موقف الأساتذة في المناطق الذين تصرفوا بعقلانية وهدوء ومسؤولية لمصلحة الطلاب ومصلحة الجامعة، ونأمل أن نكمل المشوار سويا من أجل الجامعة ومن أجل كل المطالب. سوف نتابع كل الملفات لحماية الطالب والأستاذ والجامعة، وفي الوقت نفسه سوف ندعو إلى ورشة عمل مع أصحاب الإختصاص من الجامعة اللبنانية، والذين مروا عليها في السابق ولديهم الخبرة، وبعض الجامعات الخاصة العريقة لمناقشة سياسة التعليم العالي وتحديثها من خلال رؤية جديدة تلامس العصر وتطور الجامعة التي نحب”.
وتابع: “سأعمل مع الجهات المانحة التي قدمت وتقدم للتربية في لبنان إمكانات كبيرة مالية للاستفادة منها لصالح الجامعة اللبنانية، إن كان على مستوى المختبرات وتطوير الإختصاصات أو على مستوى الأبحاث العلمية التي نحن في حاجة إليها. أعود إلى المطالب وهي تتعلق بثلاثة شطور، أولها بقوانين في مجلس النواب، فهناك مشروع قانون يتعلق بالخمس سنوات وهو موجود في المجلس النيابي، وسنسعى إلى وضعه على جدول أعمال أول جلسة بعد الموازنة، وفي حال وجود أي عائق أمامه فقد أعددنا اقتراح قانون تم التوقيع عليه وهو موجود وسوف يتم تقديمه بسرعة. مشروع الدرجات الثلاث الذي تم إعداد اقتراح قانون في شأنه، وسوف نراعي في هذا الأمر الوضع المالي في البلاد والواقع الوظيفي، فهذا حق للأساتذة وسنرى كيفية التعاطي معه في المجلس النيابي، إذا كان ذلك بشطور على فترة زمنية معينة أو من خلال تأمين تمويل معين لتغطية نفقات هذه الدرجات الثلاث، وإن هذه الدرجات في كل الحالات سوف يتم تقديم اقتراح قانون يتعلق بها في الجلسة الأولى بعد الموازنة أيضا”.
وأردف: “لقد كانت رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري معنا في الإجتماع الصباحي مع الرابطة، واتفقنا معها ومع معالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل أيضا عبر الهاتف على موضوع القوانين، وكنت قد تحدثت في هذا الأمر مع دولة الرئيس نبيه بري بالأمس خلال جلسة مجلس النواب وقد وعد بدرس كل هذه الأمور في أول جلسة بعد إقرار الموازنة بكل إيجابية. إننا سوف نتابع هذه الأمور بعمل حثيث، إذ أننا في مركب واحد وبهدف واحد مع رابطة الأساتذة، وقد أشيع عن أزمة ثقة بيننا وهذه شائعة كاذبة فالثقة موجودة وهمومنا واحدة”.
وقال شهيب: “في الموازنة التي منها انطلق تحرك الأساتذة، فقد اتفقنا مع معالي وزير المالية على استثناء الأساتذة من أحكام المادة 90، وكذلك فقد تم في المجلس النيابي إسقاط المادة 48 المتعلقة بالضريبة على المعاش التقاعدي وهي بحدود 2%، أما في موضوع استثناء الأساتذة من أحكام المادة 83 المتعلقة بالسنة الذهبية، فقد كان هناك كلام جدي مع معالي وزير المالية وقد أكدنا عليه اليوم وهو يحترم كلامه ونحن أيضا نحترم كلمتنا بإذن الله. وفي موضوع صندوق التعاضد الذي كان واحدا من النقاط الثلاث التي انطلق على أساسها التحرك إضافة إلى الرواتب ومعاش التقاعد وقد أسقطت هذه المواد، ففي الصندوق موضوع الصحة لن يمس، أما بند التعليم فقد تم أخذ 15% منه وقد أضيفت كلمة “تدريجيا” في مجلس الوزراء وسوف نسعى نحن والكتل النيابية وبدعم من وزير المال إلى شطب كلمة تدريجيا على أن تكون نسبة العشرة بالمئة على سنة واحدة أما نسبة الـ 15% فستكون على عدة سنوات”.
أضاف: “أما في ما يتعلق بالجامعة والوزارة، فهناك ثلاث نقاط للعمل عليها خارج إطار الحكومة ومجلس النواب، أولها أن ترفع الجامعة لائحة بأسماء الأساتذة مستوفي الشروط لدخول الملاك، وإنني أنتظر ذلك من رئيس الجامعة بعد عودته من توقيع الإتفاقية مع الصين، وهناك موضوع رفع ملف التفرغ وهو حق للمستحقين، وأيضا تسهيل دفع أجور المتعاقدين وهو بالأهمية نفسها للبندين المذكورين، إذ أنهم أساتذة في الجامعة ومن حقهم أن يستقروا في أوضاعهم المالية والنفسية والتعليمية، لا سيما وأنهم من مستوى علمي ممتاز لا يقل عن الآخرين، وهم عنصر أساسي في ورشة العمل التي تهيىء جيل المستقبل على المستويات كافة الإقتصادية والمالية أو السياسية”.
وتابع: “إنني أدعو إلى إحياء الدور الديمقراطي للطلاب، وعلينا إحياء الحركة الطلابية التي كانت كلمتها وازنة في الجامعة اللبنانية، وأدعو للوصول إلى اتحاد وطني لطلاب الجامعة اللبنانية بأقرب فرصة ممكنة وإعطائهم الحق بأن يكون لهم هذا الإتحاد”.
وأردف: “في موضوع الموازنة نقطتان: الأولى تتعلق بـ 2173 أستاذ تعليم ثانوي كانوا في كلية التربية وبعد تعيينهم في الملاك أصبحت موازنتهم ضمن رواتب وزارة التربية. وبقي موضوع القانون 46/2017 إذ تم الإنفاق من أبواب أخرى في الموازنة، وعلينا أن نغطي تلك الأبواب وأن نعيد للجامعة حقها بموضوع مبلغ 32 مليار ليرة. فهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة هادئة مع فريق الجامعة ثم يدرسها فريق عمل وزارة المالية بتمعن وهدوء، فإذا تبين أن الجامعة في حاجة إلى المزيد من المال سوف يعطيها وزير المال ذلك، أما إذا كانت لا تحتاج فسيكون الحق قد وصل”.
وقال: “في ما يتعلق بالجهات المانحة فإن موازنة وزارة التربية تتضمن 97% من قيمتها المخصصة للرواتب ونسبة 3% لكل شيء آخر، علما أنها الوزارة الثانية من حيث الحجم وعدد الموظفين في لبنان، أما من حيث الأهمية فهي لا تقل أهمية عن الأمن في البلاد لأنها تربي جيل المستقبل. وفي هذا الإطار أمامنا مصدران للاستفادة منهما الجهات المانحة والدول المانحة وما أكثرها، وهي التي تغطي قسما كبيرا من حاجات مناهجنا وأساتذتنا ومدارسنا لجهة الترميم أو البناء. وقد لاحظنا ان البنك الدولي يهتم للمرة الأولى بالجامعة اللبنانية وقد عرض علينا فريق البنك المساعدة، واتفقنا على عقد اجتماع في اقرب فرصة لدرس الحاجات والمتطلبات في الجامعة، إن لجهة الدراسات والأبحاث والمختبرات أو لجهة الأبنية ومنها الفروع في المناطق. كذلك فقد تلقينا اتصالا من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية وقد طرحوا للمرة الأولى موضوع دعم الجامعة اللبنانية”.
أضاف: “إن كل ما يمكن ان يساعد في استقرار الجامعة سنسعى إليه سويا كوزارة ورابطة ورئاسة جامعة ولجنة تربية نيابية، ونحن فريق واحد في مركب واحد، وسنعمل يدا واحدة لا سيما وأن البلاد تمر بمشاكل كبيرة ونأمل أن ننجح في تحقيق استقرار مالي تدريجا بعد إقرار الموازنة وترسيخ الإستقرار الأمني والسياسي، إذ أن الإستقرار السياسي مطلوب لكي تستقر الأمور الأخرى، وإلا فإن المناكفات تودي بنا إلى مكان آخر لا نتمناه أبدا”.
وختم: “شكرا لرابطة الأساتذة، وشكرا للأساتذة في الجامعة، ونأمل أن يمنحونا الفرصة وأن يتجاوبوا معنا فنحن في مركب واحد”.
بدوره، قال رئيس الرابطة: “أشكر بداية معالي الوزير الأستاذ أكرم شهيب ومعالي السيدة بهية الحريري على الجهود التي بذلت للاستجابة الى بعض مطالب وحقوق الجامعة وأهلها. كما أشكر إخواني وزملائي جميع الأساتذة من متفرغين وملاك ومتعاقدين ومتقاعدين على تضامنهم وتوحدهم خلف الرابطة وصونا لحقوقهم المكتسبة وزودا عن الجامعة الوطنية التي تمر في أصعب الظروف. أشكرهم على صبرهم وصمودهم خلال شهرين من الإضراب الصعب. ومن منا يحب الإضراب؟ فلقد تعرضوا لشتى الإهانات وحملات التجريح والتجني، لكنهم بقوا متماسكين ومتضامنين ومارسوا حريتهم وحقهم الديمقراطي عبر مؤسسات الرابطة بأرقى الوسائل الديمقراطية وأرفع الروح الرياضية. لقد رفضوا الإملاءات وانتفضوا دفاعا عن كرامتهم، لأنهم شعروا في السنوات الأخيرة بأن مكانتهم كأساتذة جامعيين أصحاب رسالة سامية، مست في الصميم. وكذلك أشكر الطلاب الذين على، تنوع مشاربهم وأطيافهم، تفهموا ودعموا مطالب جامعتهم وأساتذتهم. ومنهم من اعتصم معهم في الساحات”.
أضاف: “سيكتب التاريخ يوما عن تحرك الأساتذة هذا بأنه كان علامة فارقة في حياة الجامعة وحياة العمل النقابي المستقل في لبنان. سيكتب بأن التحرك أعاد طرح الجامعة كقضية رأي عام وقضية وطنية بامتياز. سيكتب بأنه ساهم بحماية رواتب جميع اللبنانيين ومعاشاتهم التقاعدية من الاقتطاع وبمنع الإلغاء الكلي لمنح التعليم. ولا بأس من التذكير بأن المشرع عندما يعدل قانونا فهو يضيف على الحقوق المكتسبة ولا ينقص منها. إن من يتمسك بالجامعة ويدافع عنها هو الشعب اللبناني الذي أنشأها بنضالات طلابه وأساتذته، ولن يتخلى عنها. ونحن كأساتذة لن نفرط بهذه الأمانة”.
وتابع: “الأساتذة اليوم يرفعون الصوت لأن تهميش الجامعة فاق كل توقع. وهي بحاجة لإصلاحات كثيرة أفقيا وعموديا، بحاجة لتحديد ملاكاتها، بحاجة لاستقلاليتها، بحاجة لتطبيق قانون التفرغ على الجميع بدون استثناء، بحاجة لقانون جديد، لنظام مالي جديد، لهيكلية جديدة تأخذ بالاعتبار تمددها على كامل تراب الوطن. الجامعة بحاجة لمجمعات حديثة وهو مطلب قديم من قدم الجامعة لم يتحقق، بحاجة لميزانية أكبر لأن في الاستثمار في العلم والإنسان توجد الحلول للأزمات الاقتصادية والسياسية. يعيبون علينا توسيع سلة المطالب، وينسون بأن هذه المطالب ليست جديدة وهي ناتجة عن تراكم إهمال الجامعة ونسيانها منذ ما بعد انتهاء الحرب الأهلية”.
وأردف: “هذه الجامعة هي منتجة بامتياز اقتصاديا وثقافيا وحضاريا. فلقد خرجت عشرات الآلاف في شتى الميادين، وهم يعملون في الداخل والخارج في شتى القطاعات ويعطون صورة مشرقة عن لبنان، ويشكلون دعامة أساسية لنموه الاقتصادي والثقافي والإبداعي. هذه الجامعة تحتاج لاهتمام أكبر، ويحتاج الوطن لأن تبقى دائما على جدول أعمال الدولة لأنها ركن أساسي من أركان بنائه ووحدته الوطنية وحريته وسيادته واستقلاله. وستنظم الرابطة مؤتمرا حول الجامعة ومستقبلها وقضاياها وتطورها. الجامعة بحاجة الآن لتجديد مجلسها، نطالب الحكومة بالإسراع في تعيين العمداء والمفوضين الجدد بعد أن انتهت ولاية الحاليين ويعمل الكثيرون بالتكليف وأصبح مجلس الجامعة شبه معطل. يجب أن يستقيم العمل فيه وخاصة كمجلس تأديبي يبت ويصدر الأحكام ويعطي المتهمين حق الدفاع عن النفس”.
وقال: “اليوم أعلنتم يا معالي الوزير عن تبنيكم للنقاط السبع التي تم التوافق عليها بينكم وبين الهيئة التنفيذية. ونحن نعلم بأنكم نسقتم مع بعض الوزراء والمراجع العليا وسعيتم جاهدين، وعندم تعدون تفون. ونحن نعلم أيضا بأنكم شخصيا تعتبرون بأن كل مطالبنا محقة. نشكركم على ذلك، لكننا قلقون من عدم إجراء التعديلات اللازمة على مواد الموازنة العامة رقم 78، 83، 90، 94 والتي وعدنا بإجرائها. قلقون على صندوق تعاضدنا حيث لم نر بأن اقتطاع نسبة 10% من مساهمة الدولة بموازنته ستكون لمرة واحدة فقط. ولم نر شطب عبارة التخفيض التدريجي لمنح التعليم. وكنا قد وعدنا بذلك أيضا. وكنا نأمل أن تزاد موازنة الجامعة، فإذ بها تبقى على حالها. نحن لم نأت إلى هنا لنبحث عن مخرج متواضع لوقف الإضراب. لسنا في موقع ضعف، نتسلح بقوة قرار الأساتذة الذين أوصونا بجمعياتهم العمومية بأن نعلق الإضراب تعليقا فقط لاستكمال العام الجامعي تحسسا مع أبنائنا الطلاب، وأن نبدي حسن النية مقابل حسن النية التي أبديتموها يا معالي الوزير بدعمكم للحقوق المكتسبة والمطالب. ونحن نعول على حكمتكم ومساندتكم بأن تقر هذه المطالب وهذه التعديلات في الهيئة العامة لمجلس النواب”.
أضاف: “الهيئة التنفيذية إذا، وتنفيذا لتوصيات الأساتذة، تعلن تعليق الإضراب لأنكم تبنيتم الوعود بتحقيق المطالب، ولكن الهيئة أيضا تعلن عن قرارها، أخذا بتوصيات الأساتذة في الجمعيات العمومية، العودة إلى الإضراب في حال تم النكث بالوعود في جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة حيث يجب تعديل المواد التي ذكرناها، وفي أولى جلسات الهيئة العامة المخصصة للتشريع العادي حيث ننتظر إقرار مشروع زيادة الخمس سنوات للجميع عند احتساب المعاش التقاعدي، وإقرار مشروع الثلاث درجات الذي سيتقدم به مشكورا اللقاء الديمقراطي. ولأن كل ذلك ليس مضمونا، ولأن تجاربنا مرة في عدم الوفاء بالوعود، ما زال الغضب يعتري الأساتذة اليوم، فيتساءلون إذا كان هذا التعليق للاضراب سيعطي النتائج المأمولة. كما أنهم قلقون لعدم الإفراج عن ملفي التفرغ والدخول إلى الملاك. ويأملون أن يتم هذا الإفراج في بداية العام الجامعي القادم على أبعد تقدير”.
وتابع: “نعتذر من أحبائنا الطلاب على التأخير في العام الجامعي مع أننا لسنا من يتحمل هذه المسؤولية. فلسنا نحن المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية وعن معالجتها بقضم حقوق الناس المكتسبة. نناشد حضرة رئيس الجامعة ومجلسها وكافة مسؤوليها وأساتذتها، أخذ الوضع النفسي للطلاب بعين الإعتبار، فلا للتكثيف المرهق ولا لعدم إعطائهم الوقت الضروري للاستيعاب والتحضير الجدي للامتحانات، ولا للقضم من المناهج، ولا لإعطاء الإفادات المجانية”.
وأردف: “نأمل ألا نعود إلى الإضراب، كما نأمل بأن يتعزز وضع الجامعة والأستاذ، فتبقى شهاداتها تلمع في كل المحافل، ويرى الأستاذ مختبره عارما بالتجهيزات الحديثة والإنترنت السريع والكتب المجلات الإلكترونية، ويرى ظروفه الاجتماعية مقبولة، فيتفرغ لأبحاثه وطلابه. نأمل ان تبقى الجامعة الوطنية واحة للابداع وللحريات الأكاديمية ومنبرا لشتى الأفكار والفنون ومنارة في شرقنا المأزوم”.
وختم: “إننا ننظر بأمل كبير الى تنفيذ الوعود لتحفظ الحقوق المكتسبة وتتحقق المطالب المحقة”.
وقال رئيس مجلس المندوبين في الرابطة الدكتور علي رحال: “أحيي المحامي الأول عن الرابطة والأساتذة معالي الوزير شهيب، وأشكر الذين شاركوا في الإجتماع الصباحي مع الرابطة في مكتب معالي الوزير. كما أوجه الشكر إلى دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري ومعالي وزير المالية الأستاذ علي حسن خليل وإلى رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري، الذين نقلوا إلينا المواقف الإيجابية. كذلك أوجه الشكر إلى الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة التي تحملت جهدا كبيرا في هذه الفترة. وأشكر أساتذة الجامعة الذين أثبتوا أن الجامعة هي عنوان للديمقراطية. وأعتذر من أهالي الطلاب ومن الطلاب، وأريد أن أؤكد لهم أنهم بأمان في الجامعة ولن يضيع عليهم شيء من المناهج. كما أريد التأكيد لمعالي الوزير بأن هذه الفرصة ستكون لترسيخ الثقة لا سيما وأن العبرة في التنفيذ”.
وردا على أسئلة الإعلاميين، أكد شهيب التعويض على الطلاب، مشيرا إلى “إنجاز تصحيح إمتحانات الثانوية العامة في مهلة عشرة أيام”، آملا أن “تتوجه غالبية الناجحين المتفوقين إلى الجامعة اللبنانية لكي لا تصطادهم الجامعات التجارية، كما أن هناك من يتوجه إلى متابعة دراسة الماستر والدكتوراه في الخارج”.
وأشار إلى أن “ما تم بحثه في لجنة التربية بالأمس يتعلق بالفصلين الأول والثاني من الموازنة، ولم يتم بحث أي أمر يتعلق بالقوانين الواردة في الموازنة”، وقال: “لقد عبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في اتصال مسائي معي عن هذا الأمر، وتم توضيحه أيضا في اتصالنا مع وزير المالية”.
وعن وجود أساتذة معترضين على الحلول خارج إطار الرابطة، قال: “إننا نتعاطى مع الجهة التي تمثل الأساتذة وهي رابطة المتفرغين وهي التي تعبر ديمقراطيا عنهم، وذلك مع كل الإحترام والتقدير للأساتذة المعترضين وسوف نلتقيهم”.
وفي ما خص مطالب بعض الأساتذة بأن يتم توقيع محضر للاجتماعات، قال: “ان ما نقوله اليوم في المؤتمر مسجل بالصورة والصوت ويتم بثه مباشرة على الهواء وهو أهم من المحضر المكتوب. ، وان ما نقتنع به ننادي به ونحن مقتنعون بالجامعة اللبنانية وبحقوق أساتذتها وطلابها”.
وأشار إلى أنه “لا يحمل الملف وحده إنما جال على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، كما تواصل مع وزير المالية ورئيس لجنة المال النيابية ورئيسة لجنة التربية ايضا”، وقال: “التواصل شمل كل من بيده القرار ولكل منهم الثقل النيابي وهم بالتالي مع حقوق الأساتذة ومطالبهم، والوقت مهم في هذه المرحلة ولا يمكن ضرب العام الجامعي. لذلك نسير في مسار تحقيق مطالب الأساتذة وإنقاذ العام الجامعي في وقت واحد. وأمامنا مسار طويل من النضال إذ أننا نأخذ ما يمكن تحقيقه اليوم وغدا وبعده وقد تطورت المطالب من ثلاثة إلى سبعة. ونعمل معا أيضا لكي تعود الجامعة اللبنانية إلى تصنيفها بين الجامعات السبع الأوائل المصنفة في التقييم”.
من جهته، أكد ضاهر أنه حصل على “التوصيات من الجمعيات العمومية في المناطق والتي أوصت بتعليق الإضراب وإبداء حسن النية لا سيما وأن الوزير تبنى المطالب الـ 7، وهي حقوق مكتسبة. وقد أشار الأساتذة إلى إمكان العودة إلى الإضراب في حال تم النكث بالوعود في جلسات مجلس النواب”.
ثم تحدث وزير التربية عن عن نتائج الشهادة المتوسطة التي صدرت فجر اليوم، مؤكدا أنه يعمل على “إعادة الإعتبار للشهادة اللبنانية”، مشيرا إلى أن “الذين نجحوا اليوم قد حققوا ذلك بإمكاناتهم الشخصية وبجهودهم وتعبهم، وذلك في جو من الهدوء والإحترام ومن دون توتر ولا خوف، وذلك باعتراف المراقبين والطلاب وأهاليهم والغيارى على التربية، فقد أجمع هؤلاء على أن هذه الإمتحانات تتم للمرة الأولى منذ سنوات بهذا الهدوء”.
وقال: “إنها صورة عن الواقع وهي ليست صورة مشوهة بل صورة مريحة ومعبرة عن جهد التلميذ وأهله طوال عام دراسي كامل، ومن حق هذا التلميذ أن يقطف ثمار تعبه. الشهادة هي تعبير عن كرامة الوزارة التي توقع عليها، كما أنها وسيلة تقييم أساسية لفاعلية المنهج وبالتالي يجب أن يتم هذا التقييم بدقة وشفافية لكي ينجح التقييم، لا سيما وأننا نعمل على تجديد مناهجنا وتحديثها نتيجة لتقييم المناهج الراهنة”.
أضاف: “إننا نتجه نحو الحداثة والعصرنة والتعليم الرقمي، وعلينا أن نعرف كيف يفكر المتعلم وكيف يحلل خارج موضوع البصم والحفظ غيبا، وقد اعتمدنا إدخال أسئلة تتطلب التحليل والتفكير وليس الإعتماد على الحفظ والبصم فقط. لقد تبين لنا أن الكاميرات ليست صفقة، إنها صفقة رابحة لوزارة التربية وقد أدت الغاية من ترتيبها فضبطت الإمتحانات، وسوف أعد تقريرا مفصلا في وقت قريب عن كل الحالات والمحاولات من جانب المعلمين والمتنفذين وبعض الطلاب التي سجلتها كاميرات المراقبة، فالإمتحانات لم ترهب الطلبة بل أعادت إلى المراقب كرامته ولم يعد يعمد أحد إلى تحميله ورقة توصية، كما أنه لم يعد أحد يضغط عليه. وقد أعادت هذه العملية للطالب كرامته أيضا، فلم يعد هناك تمييز بين طالب “بزيت” وطالب “بسمنة” أو بين طالب “فقير” وطالب “غني” أو بين طالب ابن سياسي أو وزير أو نائب وطالب فقير لا ينظر أحد إلى وضعه، إنهم جميعا أولادنا وفخر هذه البلاد وعزتها ومستقبلها”.
وتابع: “الأسئلة كانت من المنهج ولم نتدخل بها مطلقا، كما أنه لم يستطع أحد أن يتدخل بها فهي من اختصاص اللجان الفاحصة، وقد تعاملت هذه اللجان بأبوة مع المرشحين، وأمضى أعضاء اللجان ساعات طويلة لكي يصلوا إلى أسئلة واقعية وطبيعية. ونتج عن امتحانات الشهادة المتوسطة نحو مليون مسابقة وصلت كاملة وللمرة الأولى بتاريخ الإمتحانات إلى مركز التصحيح ولم يتم فقدان أي ورقة منها، وذلك بسبب انضباط العملية وتصويرها”.
وأردف: “لقد عملنا على التنظيم والدقة وسوف أتحدث لاحقا عن عمليات الشطارة والغش إن من جهة بعض المراقبين الذين أحيلوا على التحقيق أو بعض الطلاب الذين تم حرمان بعضهم من دورة أو البعض الآخر الذي تم حرمانه أربع دورات أو من حرم نهائيا، وسوف نشرح ذلك في حينه. كذلك كانت هناك محاولات من بعض الأقارب لمساعدة بعض المرشحين”.
وعرض شهيب نسب النجاح في الإمتحانات وأسماء التلامذة في المراتب الثلاث، وجاءت بحسب الجداول الآتية: نسبة النجاح العامة في الشهادة المتوسطة بلغت نحو 74،7 وقد كانت في العام الماضي 81،63 % وفي العام ما قبل الماضي بلغت 81،19%، وبالتالي فإن هذا الفارق هو نتيجة الإنضباط.
وقال: “هذا الجو جعل الأولاد يدرسون أكثر، كما جعل أهاليهم يسهرون على أدائهم ليحققوا الأفضل، وقد تلقيت العديد من الشكاوى والإتهامات بالظلم”.
وهنأ جميع الناجحين والمتفوقين، متمنيا للراسبين “الإجتهاد والنجاح في الدورة الثانية”، وقال: “إتخذنا في مجلس الوزراء قرارا بإجراء الدورة الثانية التي ستتم في أسرع وقت، وسنقوم بتحليل تربوي للنتائج”.
ووجه “الشكر والتقدير إلى فريق العمل في الوزارة برئاسة المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة فادي يرق ومعاونيه في الإدارة التربوية وخصوصا رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان ومدير المعلوماتية توفيق كرم”، مشيرا إلى أن “العمل المعلوماتي والتقنيات التي تم استخدامها أتاحت المزيد من الدقة والشفافية”، منوها ب”التعاون الأمني والعسكري في كل أيام الإمتحانات”. كما حيا “الفريق التربوي والإداري واللوجستي الذي يعمل على كل مفاصل الإمتحانات”، كاشفا أن “نتائج الثانوية العامة بعد نحو عشرة أيام، وأن الدورة الثانية سوف تبدأ بعد الأسبوع الثالث من تموز على أن تصدر نتائجها قبل عيد الأضحى المبارك”.
وقال: “صدرت النتائج فجر اليوم لأنها أنجزت عند الساعة الاولى وعشر دقائق فلم نتأخر لحظة واحدة في إصدارها لكي يستيقظ المرشحون على النجاح صباحا، ولكي نبتعد عن ممارسة العادة السيئة في إطلاق النار والمفرقعات. كما أنني لم أرغب بأن تبقى النتائج منجزة على الكمبيوتر لحظة واحدة من دون الإعلان عنها لكي لا يقال في يوم من الأيام أنها تعرضت للتغيير لا سمح الله، إذ أننا في خدمة التربية”.
وكشف أن “تلامذة لبنان سوف يكون لكل منهم رقم وطني يلازمه طوال فترة الدراسة”، لافتا الى أن “هناك 2400 متعلم لديهم أسماء ثلاثية متشابهة ويتم التدقيق بها”، آملا “ألا يكون هناك أي إشارة لوجود فوضى في هذا المجال”.
وقال: “المدارس الوهمية تخضع للتفتيش الداخلي والتفتيش المركزي وللقضاء، وسوف أتوجه إلى مجلس الوزراء لإقفالها فقد كانت هناك مرحلة سماح وقد انتهت”.
