شبكة أخبار لبنان
رأى الوزير السابق اللواء أشرف ريفي في بيان، أن “ما وعد به اللبنانيون قبل التسوية الرئاسية التي كانت تعبيرا عن عملية تقاسم للسلطة والمغانم، بدا اليوم على حقيقته، مجرد سراب. وها هم اليوم بكل طوائفهم ومناطقهم، يتلقون نتائج سياسات الفشل والفساد، فيما ترتهن سيادة لبنان أكثر فأكثر للسلاح غير الشرعي ولأجندته الخارجية، ويتدهور الاقتصاد بسبب الفساد الوقح، ويتم عزل لبنان عن محيطه العربي، مع ما يترتب على ذلك من نتائج سلبية على اقتصاده وحضوره العربي والدولي”.
وقال: “إننا في موازاة الرفض القاطع للتمديد للمجلس النيابي، نحمل أهل السلطة مسؤولية إيصال اللبنانيين الى الاختيار بين الفراغ والتمديد، وكلاهما خيار سيئ ومدمر. وبدا أن قانون الانتخاب الذي لم يطرح في المؤسسات الدستورية حتى اللحظات الأخيرة لانتهاء المهل، جرى التعامل معه على طريقة تقاسم المغانم إياها، إذ تجاهل المسؤولون حقيقة أن هذا القانون يجب أن يمثل جميع اللبنانيين، لا أطراف السلطة الحاكمة”.
واعتبر أن “التمديد طعنة لجميع اللبنانيين، وليس لفئة منهم، كما هو طعنة للنظام الديموقراطي. فاللبنانيون محاصرون في الحالتين. وسواء اتفق أهل السلطة فإن إتفاقهم يأخذ غالبا شكل المحاصصة السياسية وغير السياسية، واذا اختلفوا، حول بعضهم الخلاف الى متاريس طائفية عبر دعوة الناس الى تجديد لغة الفتنة، وفي كل هذا المسار يغطي بعضهم السلاح غير الشرعي دون خجل، ويستقيل البعض الآخر تحت ستار الواقعية السياسية من الدفاع عن سيادة لبنان التي ينتهكها هذا السلاح، ومؤسساته الدستورية التي يمارس عليها الوصاية”.
وختم: “نوجه الدعوة إلى جميع اللبنانيين للمشاركة بكثافة كمواطنين متساوين تجمعهم قضية واحدة، يوم غد الخميس في التحرك السلمي الذي دعت اليه قوى التغيير والمجتمع المدني، إعتراضا على التمديد الثالث لمجلس النواب، الذي هو النتيجة الطبيعية لإفلاس أهل السلطة على كل المستويات الوطنية والاقتصادية، ونؤكد الاستمرار بمواجهة سلوك السلطة، وتبعيتها للدويلة، واستخفافها بحقوق اللبنانيين وكرامتهم”.
