شبكة أخبار لبنان
عقد رئيس تكتل “لبنان القوي” وزير الخارجية جبران باسيل مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع التكتل الدوري في المقر العام لـ “التيار الوطني الحر” – في مركز ميرنا الشالوحي، تطرق فيه إلى موضوع الموازنة.
وقال الوزير باسيل: “لنضع الإطار الذي نحن فيه. نحن اليوم نتحدث عن الموازنة لكل الشعب اللبناني، وهي لا تعني فئة أو قطاع، ولا تعني وزيرا أو فريقا سياسيا بل يتحمل مسؤوليتها كل الحكومة وجميعنا معنيون في نجاحها. ما من أحد، لا في هذا الإطار وعلى الأقل من جانبنا، يسجل نقطة على حساب غيره، بل نتساعد جميعا لنحمل عن بعضنا البعض، ومع بعضنا البعض، أمرا جديدا إصلاحا حقيقيا، إن حققناه نحققه للبلد. قد يعتبر البعض أنه يوجع، ولكن أنا أقول لكم أبدا، هذا يريح لأنه خلاصنا”.
وأضاف: “في هذا الإطار بعد كل الجهد الذي بذل، أعتقد أننا جميعنا في الحكومة ممتعضون وبالغون مكانا نرى فيه أننا لم نصل الى النتائج المرجوة، بدليل أننا وضعنا هدفا في العجز، وبعد اثنتي عشرة جلسة لم نحقق فارقا كبيرا وهذا كله لأن الأمر يتطلب قرارا سياسيا واضحا، مطلوبا منا جميعا اتخاذه، نتعاون فيه معا كي ننجز الموازنة الإصلاحية، حقيقة، ومختلفة عن سابقاتها. لماذا؟ لأنه لم يعد أمامنا خيار آخر. لا نقول هذا من باب التخويف، نحن متأكدون أننا قادرون على النجاة، ولكن نحن مقبلون بكل وضوح وبساطة على تصنيف جديد للبنان، إن بقي كما هو أمر غير جيد، وهذا يعني أن الوقوع المالي والإقتصادي حتمي، إن تراجع الوضع، ولن يكون ذلك حتميا وحسب، بل وسريعا أيضا”.
وتابع: “إن أنجزنا موازنة كما يجب، جدية، فذلك يعني أننا نذهب الى تصنيف أفضل وتعود الدورة الإقتصادية الى الحركة. في الصيف تتقرر الوجهة، ففي الصيف الإرتياح الإقتصادي ولا وجع؛ الفكرة التي نطرحها هي ليست فقط موازنة، بل موازنة تعالج العجز المالي، وهي اقتصاد في الوقت نفسه، يعالج العجز التجاري، مع تخفيف تداعيات أزمة النزوح السوري”.
وأردف: “إذا الأفكار التي نتكلم عنها، جزء منها يندرج بنودا في الموازنة، منها يكون مشاريع قوانين ترسلها الحكومة بالتوازي مع الموازنة وليس بعدها، لكن ليس داخلها، وثالثا قرارات حكومية من مجلس الوزراء تسير بالتوازي مع الموازنة، ورابعا حيثما نعجز ونكون غير جاهزين، على الأقل نلجأ إلى تكليف بتوجه معين، ونتوجه الى المباشرة في تطبيقه”.
وقال: “جزء مما أقوله، وأنا أعرف أننا لا نخترع شيئا، ولا نبتدع حلولا سحرية، نحن نصارح بعضنا البعض في مجلس الوزراء ونصارح اللبنانيين في شأن سبل الخلاص؛ ثمة صعوبة في قيامنا بالمصارحة، وثمة تشجيع على الإستمرار في النمط نفسه، فمن يريد المحافظة على الإمتيازات نفسها، السياسية والقطاعية والراتبية، فهذا يعني أننا ندور في الحلقة نفسها وذاهبون الى الخراب، في وقت نفسه الحل موجود أمامنا، وعلى هذا الأساس نحن نقدم مجموعة أفكار، لن أدخل في تفاصيلها لأنها للنقاش في مجلس الوزراء، ولكن أنا أعرف أن الأقاويل ستسري، ويصبح علينا التوضيح، آمل تفادي هذا الأمر ، فقط سأضع توجهات عامة”.
وأشار إلى خمس محاور هي: “حجم الدولة، الإهدار داخل الموازنة، التهرب الضريبي والتهريب الجمركي، خدمة الدين العام، الميزان التجاري والوضع الإقتصادي ككل”.
ورأى أن من “البديهي أن نقول إننا نعمل على أساس أن عجز الكهربا سيصبح صفرا، وسنبدأ تخفيضه ابتداء من السنة، بالإجراءات التي بوشر في تنفيذها”.
وقال: “في الشق الأول من الإهدر في الموازنة، وبزيادة المداخيل، ثمة إهدار في الموازنة، كل وزارة باعتباري وبمعرفتي، وزارتي وسائر الوزارات… قادرة على إنجاز خفض ووفر أكثر مما حقق حتى اليوم، ولكن إن كنا ننتظر بعضنا، ونقول: إن لم يقدم هو أنا لا أقدم… وثمة وزارات تقدم مليارات من الليرات الإضافية، ليس فقط إنها لا تخفض، بل هي تزيد وعلى أمور من الواضح أنها غير ملحة”.
وأضاف: “ثانيا في إلغاء المؤسسات غير المجدية وإقفالها، ثمة عقود شراكة غير مجدية ومؤسسات وهمية، أكان في وزارات التربية، والشؤون الإجتماعية، والصحة، كما في أي وزارة أخرى، ثمة أمور نستطيع الإستغناء عنها، ولنبدأ من وزارة الخارجية، فلنلغ كل هذه المؤسسات ونقول لها الآن الدولة غير قادرة على المساهمة… وكذلك وقف المساهمات المقدمة من المؤسسات العامة، وإن أوقفناها في الميزانية، فينبغي على المؤسسات وقف مساهماتها خارجا، كبناء ملعب كرة قدم، وإقامة المهرجانات”.
وقال: “أمر خاص في مرفأ بيروت، لدينا إقتراح مشروع قانون لتحويله الى مؤسسة عامة وتحويل كل مداخيله الصافية الى الخزينة. وأخيرا في هذا الباب، إقفال كل المؤسسات والإدارات غير المنتجة وإيقاف بعضها، وأسمي على سبيل المثال وزارة المهجرين. نبدأ أولا بأنفسنا، وزارة الإعلام، مكتب الشمندر السكري، صندوق الجنوب، مكتب الطاقة النووية، المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية، المؤسسة الوطنية للإستخدام، وخفض المصاريف، من الهيئة الناظمة للإتصالات، إليسار، المجلس الأعلى اللبناني السوري وغيرها”.
وتابع الوزير باسيل: “الشق الثاني هنا زيادة المداخيل الضريبية: وهنا الأبواب كثيرة ولن أعددها كلها، ولكن سأتحدث عن موضوع رفع الضريبة على المصارف، وبرأيي لا ينبغي أن يكون ثمة تفكير في هذا الموضوع لأن الفوائد أصلا ارتفعت كثيرا وكذلك الأرباح ومن حرصنا على القطاع المصرفي وعلى المودعين، هذه الزيادة مدروسة جدا، وقابلة للتحمل، وتدخل الى الخزينة، ولا يليق ألا نقول للشعب اللبناني أننا كلنا نساهم. كما وثمة اقتراح لنا بفرض رسم إستهلاكي على الإستيراد، ما يشكل مدخولا كبيرا، يتوزع على ثلاثة أجزاء: للخزينة، ولدعم القطاعات المنتجة كالصناعة مثلا، فنذهب الى مناطق صناعية مباشرة، نبنيها، وجزء ثالث للقروض الإسكانية، وبذلك نحرك كل قطاع تجارة البناء وما الى ذلك”.
وقال: “في هذا الشق أمر بالغ الأهمية، وهو رفع الإيرادات غير الضريبية وأسمي وبشدة، الإتصالات أولا. فقد ولد مقترح من عشرة إجراءات تزيد مدخول الخليوي في غضون سنة واحدة، 125 مليون دولار، كما وتخفض المصروف بقيمة خمسين مليون دولار، كيلا نتحدث عن أمد طويل، وكله وارد على المدى المتوسط والبعيد، في أوجيرو وداخل وزارة الإتصالات. ويلحظ المقترح هذا اليانصيب، الميدل إيست، مرفأ بيروت، أوجيرو، الريجي، الأملاك البحرية، تسوية مخالفات البناء، موضوع مرفأي سوليدير إذ لا رسم عليهما، وموضوع اليخوت التي يحكى عنها، التحصيل منه، هذا كله مفصل وموجود. وآخر جزء في هذا المحور الأول هو زيادة المداخيل غير الإعتيادية، والأمثلة هنا كثيرة: محال المقامرة، وينبغي أن يجير مردودها، مع كازينو لبنان بنسبة خمسين في المائة إلى خزينة الدولة، ورخص السلاح المنتشرة في البلد فلماذا لا يدفع عليها، وحددنا القيمة، رخص السيارات ذات الزجاج الداكن، السلاح الفردي، المطار وصالون الشرف، ففي غضون أشهر قليلة من خلال إجراءات متشددة ضاعفنا المدخول، من مليار والنصف في السنة الى ثلاثة مليارات وأكثر”.
وتابع: “ضريبة إضافية على التبغ والتنباك، مهما تضاعف التهريب، ومهما انخفض الإستهلاك، نستطيع تأمين 127 مليون دولار إضافيا في السنة وقدمنا دراسة من ال AUB في هذا السياق”.
وقال: “ثمة موضوع بالغ الأهمية يتعلق بالعمال الأجانب، وتحديدا السوريين والمؤسسات غير الشرعية العاملة. قدمنا مشروع قانون تتمحور فكرته حول تغريم، وليس تشريع، كل عامل أجنبي يعمل خلافا للقانون، وفي مهن لا يحق له العمل فيها، وأعتقد أننا في هذا نحمي العامل اللبناني ونؤمن مداخيل ونوقف هذه العمالة”.
وأردف: “ثانيا العامل الأجنبي الذي تعيش عائلته في لبنان يجب مضاعفة الرسوم عليه لتشجيعه كيلا تبقى عائلته هنا، أو إذا أرادت ان تبقى تكون الرسوم مضاعفة. وثالثا مضاعفة الغرامات على الذين دخلوا خلسة الى لبنان وما أكثرهم”.
وأضاف: “رابعا غرامة وعقاب لاصحاب المحال والمؤسسات التجارية الذين يعملون لديهم من دون اجازة، وهنا تكون الغرامة على اللبناني. وخامسا الأجنبي الذي يعمل خارج القطاعات المسموحة له. لقد تقدمنا باقتراح قانون كامل في هذا الشأن”.
وتابع: “وكذلك اقترحنا موضوع الزواج المدني الاختياري، وتحديد رسم له، ولو كان رمزيا، ما يساهم بمدخول إضافي، ولا يذهبون الى الخارج للزواج. وحان الوقت لأن نقر هذا القانون. وقدمنا كذلك مشروع قانون مهم لاستعادة الأموال المسلوبة وهذا في حاجة إلى شرح وحده ولكن حان الوقت لتظهر الدولة اللبنانية انها مصممة على استعادة الأموال المنهوبة منها، من كل من يقوم بخدمة عامة الآن أو سابقا، ولدينا قانون مفصل في هذا الشأن وكذلك موضوع تملك الأجانب نطالب بتطبيق القانون لناحية المخالفين من دون المس بالمستثمرين ولا بالسياح ولا بأي احد، وإنما كل من قام بمخالفة يتقدم لمعالجتها ضمن القانون او يغرم”.
وتابع باسيل: “المحور الثاني هو التهرب الضريبي والتهرب الجمركي، وهذا باب واسع ساختصره اولا بتطبيق مركزية تخمين إداري ويكون مرحليا في مصرف لبنان الى حين تطبيقه في الدوائر العقارية ووضع آلية إلزامية لقانون الأملاك البحرية وتطبيقه واعتماد الميزانيات المصدقة وتقديمها إلى المصارف ما يمنع التهرب الضريبي والالزام بقانون البلديات بألا تعطي ترخيص لأي مؤسسة من دون أن تكون مسجلة في المالية”.
وعن التهريب الجمركي قال باسيل: “يتطلب قرارات في مجلس الوزراء ووزارة المال قدمت أفكارا في هذا الشأن ونحن نطالب باقرارها الآن. وفي المناسبة لدينا فرصة استثنائية اليوم، لدينا وزير مال يملك كل النية وقدم كل الافكار لنتخذ الإجراءات اللازمة، كذلك ثمة رئيس حكومة نيته واضحة في هذا المجال، وكذلك كل الأفرقاء السياسيين يعون خطورة الموضوع، فلماذا لا نقدم على ذلك بكل البنود؟ في موضوع التهريب الجمركي يجب اصدار قرار في مجلس الوزراء بشراء السكانر وتركيب الكاميرات واعتماد الفواتير والبيانات الجمركية الآتية من الخارج وباعتماد مدقق دولي للتدقيق بالفواتير والأهم ضبط المعابر غير الشرعية، وهذا ليس تمن بل يجب أن يصل إلى مجلس الوزراء تقرير من الأجهزة الأمنية عن وضع المعابر غي الشرعية ال 136 ويجب أن يفيدونا دوريا كيف توقف التهريب عليهم”.
واردف باسيل: “المحور الثالث يتعلق بالميزان التجاري ثمة 126 ملفا من وزارة الاقتصاد والوزارات المعنية نطالب ان تصدر قرارات من مجلس الوزراء في شأنها مع الموازنة، ما يوقف الإغراء ويحمي قطاعات منتجة كثيرة في البلد، وقرار من مجلس الوزراء باعتماد شباك موحد للتصدير والاستيراد، ووضع قانون ملزم للمؤسسات الدولية لتقوم بشراكة مع المؤسسات الوطنية اللبنانية في حد أدنى من قيمة أعمالها خمسين في المئة واجبارها على شراء المنتجات اللبنانية ولو بفارق اسعار عشرين في المئة مقارنة مع الأسعار الدولية ولبنان ليس البلد الأول الذي يقوم بذلك. وثمة افكار كثيرة تؤدي إلى تصحيح العجز في شكل كبير في الميزان التجاري”.
وتابع: “النقطة الرابعة هي خدمة الدين العام وثمة كلام عن مساهمة مصرف لبنان والمصارف بأن نقوم بـ swap للقروض بفوائد مخفضة ويجب الا يبقى هذا الموضوع مبهما، لا أقول بأن يذكر بمادة قانونية في الموازنة ولا بقرار مجلس وزراء، ولكن اي اتفاق في هذا المجال يجب أن يكون واضحا والوفر الذي سنحققه لخدمةالدين العام يجب أن يكون محسوبا وواضحا ومدرجا في الموازنة لا مقدرا ولا متروكا لأي استنسابية او اي ظرف”.
وقال باسيل: “النقطة الاخيرة هي حجم الدولة واعلم حساسية هذا الموضوع انما يجب أن تكون ثمة مساواة بين اللبنانيين، بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص، ويجب الفصل والمساواة حين يقتضي ذلك. في موضوع التقاعد ثمة افكار عدة، ولكن يجب المساواة في الحد الادنى بمساهمة الراتب، فالذي يدفعه موظف القطاع العام يجب أن يدفعه موظف القطاع الخاص واي استفادات غير مبررة ومعددة وما أكثرها، يجب أن تتوقف وتطبيق مبدأ عام في وضع ضريبة دخل على كل شيء ولا يجوز التفرقة بين المتقاعد والعامل وتمييزهما ووضع اعفاءات إضافية، وأما من ناحية التقديمات، فمساهمات الدولة في التعليم يجب أن تكون محدودة ومضبوطة وفي الحد الادنى يجب ان يتوجهوا الى التعليم الرسمي، فلا يجوز أن تدفع الدولة في التعليم الخاص 25 مليون ليرة لطالب في حين ان للدولة مدارسها وجامعاتها، فهذه الامتيازات يجب أن ينظر بها لان من جهة سينخفض عدد الطلاب في المدارس الخاصة ويجب أن يترافق في مرحلة ثانية مع قضية فصل التعليم الخاص عن التعليم الرسمي. وكذلك في موضوع التدبير رقم 3 يجب أن يخضع لمنطق ان من هو على الجبهة او على الحدود يخضع لتدبير مختلف عما هو في مهمات امنية داخل البلد، ومختلف عن تدبير من هو في الثكنات ام في وظائف ادارية، وفي حد أدنى كل ما هو تقديمات بنزين يجب أن يتوقف برأينا لان غير مبرر ويمكن الاستعاضة عنه”.
وأضاف: “في ما يتعلق بأساس الراتب، أقترح ترك هذا الموضوع حتى النهاية، لنرى حقيقة الرقم الذي سنتوصل اليه، وهل يلبي الهدف وعلى أساسه سيعالج، ويجب وضع سقف للمداخيل. واتفقنا على قسم كبير في هذا الموضوع في مجلس الوزراء وهذا انجاز ويجب استكماله، وكذلك موضوع المكافآت التي توزع على كل العاملين في القطاع العام والمساواة بين من يعمل كثيرا ومن يعمل اقل لا يجوز، لذلك يجب توقيف المكافآت وحصرها فقط بفئة محدودة جدا اي بمن يعملون بالليل في الوزارات. اما من يعمل ضمن الدوام فيجب الا يعطى ساعات إضافية. في هذا المجال يجب أن تتوقف كل هذه الاستفادات وبما يتعلق بأساس الراتب يجب البدء بالوزراء والنواب لانهم قدوة ولكن يجب الا يقتصر عليهم، ومن يتقاضى معاشا اكثر من الوزراء والنواب يبقى معاشه كما هو، فالمساواة تقتضي ان هؤلاء الوزراء والنواب لا يستفيدون جميعهم ويجب الا نعتبرهم جميعهم غير اوادم، فمنهم من ترك حياته وعمله ويعمل في الدولة وما يطال هؤلاء يجب أن يطال غيرهم، ويجب الا حصر هذا الموضوع بهم لشعبية زائفة ولمردود محدود”.
وتابع: “أما بموضوع منع التوظيف فاقترحنا نصا كاملا، ومتفقون عليه في الحكومة. وزيادة على ذلك نحن مع إلغاء التوظيف الذي حصل خلافا للقانون بعد ال 2017 بخلاف القانون ال 46 وإلغاء كل السفر المضخم ووضع ميزانيات له واقترحنا ذلك خطيا حتى معالجة موضوع درجات السفر. وفي النهاية اقترحنا تغيير دوام العمل ليصبح حتى الساعة 4،30 يوميا والجمعة الساعة 11 للجميع”.
وختم باسيل: “لم افصل كل شيء، وهذا الموضوع باق للنقاش في مجلس الوزراء. واليوم أصروا ان تتوزع الورقة التي اقترحتها، وسيتم تداول هذا الموضوع في الاعلام. أتمنى ان نتعاطى مع هذه الافكار ومع غيرها بدرجة معينة من المسؤولية، توصلنا الى موازنة نوعية لان البديل عنها سيء جدا، نحن في استطاعتنا خلال هذا الصيف ان نغير وجه البلد، لا نتكلم عن فترة موجعة وطويلة، بل يجب أن نكسر الرتابة الاقتصادية والمالية السائدة، وكلنا مسؤولون عنها. ويجب أن نخرج منها كلنا، وهي تتطلب ارادة سياسية ومواجهة حقيقية للناس. وأما اذا بقينا حيث نحن، فإننا ذاهبون الى الأسوأ”.
