شبكة أخبار لبنان
تقدّم حزب الكتائب بطعن بقانون الكهرباء أمام المجلس الدستوري، بعد الإستحصال على توقيع 10 نواب.
الطعن الذي تألف من 18 صفحة استند الى 7 مخالفات دستورية:
1- مخالفة القانون المطعون به الأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني لجهة عدم التصويت بالمناداة
2- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المادة 89 من الدستور اللبناني لجهة عدم استصدار قانون منح التزام أو امتياز وإلى زمن محدود
3- مخالفة القانون المطعون به لأحكام المواد 16 و 17 و 65 من الدستور لجهة عدم مراعاة اختصاص مجلس النواب ومجلس الوزراء
4- مخالفة القانون المطعون به لأحكام الفقرة ه من مقدمة الدستور لجهة عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها
5- مخالفة القانون المطعون به لمبدأ وضوح القاعدة القانونية وأصول التشريع لجهة كيفيّة نصّ القوانين
6- مخالفة القانون المطعون به لمفهوم الاستثناء
-7 مخالفة القانون المطعون به لمبدأ الأمان التشريعي ومبدأ الثقة المشروعة اللازمة بالقوانين ولانتهاك سيادة القانون
وقد طلب المستدعون من المجلس الدستوري اتخاذ القرار فورًا بوقف تنفيذ مفعول القانون المطعون فيه جزئيًا أو كليًا إلى حين البت بمراجعة الطعن في الأساس عملا بأحكام المادة 34 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، منعًا للوقوع في حالة اللااستقرار القانوني التي تؤثر بشكل سلبي على مجريات مناقصات الكهرباء وعلى الانتظام القانوني والمالي للدولة.
رئيس الكتائب شكر كل الموقّعين على الطعن وهم: سامي الجميّل، نديم الجميّل، الياس حنكش، مروان حمادة، نقولا نحاس، بولا يعقوبيان، فيصل كرامي، علي درويش، اسامة سعد، وجهاد الصمد. واضاف “مع العلم ان النائب مروان حمادة ابلغني انه وقّع باسم كل تكتل اللقاء الديمقراطي، وانا اشكر جميع النواب الذين وقّعوا وكسروا كل التوقعات بأن لا امكانية في المجلس النيابي الحالي بأن يكون هناك طعون”.
كما شكر رئيس الكتائب المحامية لارا سعادة على اعداد الطعن بكفاءة عالية، مشيراً الى ان هذا الطعن الثالث الذي يُقدّمه حزب خلال عامين، املاً ان يكون مصيره مشابهاً لأول طعنين.
وأوضح الجميّل ان الطعن ليس بخطة الكهرباء وهو لا يوقفها، بل بالقانون الذي اعفى الدولة أو الحكومة من تطبيق القانون، وإذا قبل المجلس الدستوري الطعن يكون بذلك يلزم الحكومة بتطبيق القوانين وتحديد اي قانون هو الاطار الناظم لعمليات التلزيم بشكل يضمن الشفافية وان يكون التلزيم بطريقة صحيحة.
واردف “نحن نؤمن بالمؤسسات، في وقت هناك خروج عن القانون وتجنّب لتطبيقه وخروج عن منطق المؤسسات في الكثير من القرارات لكننا نصرّ على الالتزام بالمؤسسات الدستورية والقضائية لذلك لجأنا الى المجلس الدستوري الذي هو المؤسسة التي تدافع عن سلطان القانون والدستور في البلد بشكل يمنع اي تجاوز للقواعد”.
وختم الجميّل “في حال قُبل الطعن نكون اولاً فرضنا احترام الدستور والقوانين المرعية عند اجراء المناقصات، ثانياً توضيح الاطار القانوني والاليات التي تطبق على هذه المناقصات بشكل لا يقبل الالتباس، وثالثاً تعيين هيئة ناظمة للكهرباء، ورابعا الحفاظ على دور كل المؤسسات الدستورية والاجهزة الرقابية والادارية، وضمان الرقابة على الخطة بكافة مراحلها، تأمين الشفافية والتنافس الحرّ بين الشركات وبالتالي المصلحة العامة وحقوق المواطنين”.
وكشف الجميّل ان عدد النواب كان يمكن ان يكون أكثر من 10، إلا أن قانون المجلس الدستوري يلزمنا بعشر تواقيع فقط.
ورداً على سؤال حول موضوع وصلة المنصورية، قال الجميّل “نحن طالبنا كحلّ لهذا الموضوع بتشكيل لجنة حيادية تكون الحكم بين الاهالي ووزارة الطاقة، وتُعدّ تقريراً يلتزم به الفريقين، وقد عرضنا هذا الحل العلمي والموضوعي لأن الاهالي يخافون على نفسهم.”
وتابع “الاهالي تحرّكوا وقرّروا مواجهة الموضوع ونحن وقفنا الى جانبهم لاننا نعتبر انهم على حقّ، انما الحلّ هو بتشكيل لجنة تقنية علمية موضوعية وحيادية، وبالنبسة لنا الجامعتان الأميركية واليسوعية مؤهلتان لاعطاء تقرير علمي يطمئن الاهالي او يفرض على وزارة الطاقة القيام ببعض التعديلات على خطة مدّ خطوط التوتر العالي.
المصدر: موقع الكتائب
