نظمت “حركة مواطنون ومواطنات في دولة” ندوة في قاعة المؤتمرات -الرابطة الثقافية في طرابلس بعنوان “دور النقابات المهنية في مواجهة الأزمة المالية: من طرابلس إلى كل لبنان”، تحدث فيها أمين عام الحركة الوزير السابق شربل نحاس، وأدارتها منسقة الحركة في طرابلس ناريمان الشمعة، في حضور النائب محمد كبارة ممثلا بالدكتور سامي رضا، الوزير السابق محمد الصفدي ممثلا بالدكتور محمد الحلوة، الوزير السابق أشرف ريفي ممثلا برجاء هرموش، النائب السابق مصباح الأحدب، رئيسة حزب 10452 رولا مراد، نقيب الأطباء في الشمال الدكتور عمر عياش، نقيب المحامين في الشمال ممثلا بالمحامي فادي محسن، نقيبة اطباء الاسنان السابقة رحيل الدويهي، رئيس الرابطة رامز الفري، عدد من النقابيين وممثلي الهيئات والجمعيات ومهتمين.
استهلت الشمعة الندوة بكلمة قالت فيها: “حذرت حركة مواطنون ومواطنات في دولة منذ أشهر من الأزمة المالية، ومن واقع الإحساس بالمسؤولية تجاه البلد والمجتمع لم تكتف بالتحذير بل بادرت لإطلاق مبادرة اقتصادية إنقاذية، إلا أن من يعتبرون أنفسهم مسؤولين هدروا الوقت وبدأت تداعيات الأزمة بالتصاعد. واليوم نطلق مبادرتنا من أجل أن نتنظم لنعمل سويا على حماية مدخراتكم انطلاقا من طرابلس إلى كل لبنان، بعكس كافة التحركات التي ينظمها الآخرون من بيروت باتجاه المناطق الأخرى، فطرابلس هي قلب لبنان ونبضه ولا نقبل بأن تكون مهمشة”.
ثم تحدث نحاس “عن الاعتراضات الفئوية التي شهدها الشارع أخيرا وقال: “أمس كان هناك مشهد يستحق التوقف عنده حيث زار كل من جميل السيد، وهبي قاطيشا، جان طالوزيان، وليد سكرية، أنطوان بانو وشامل روكز رئيس الجمهورية ليقولوا له بأن مكتسبات وحقوق العسكريين خط أحمر. ولو نجح أشرف ريفي بالانتخابات لكان معهم. طبعا كل منهم بالتصنيف المسمى سياسي بينهم حروب ودم ومشاكل غير خافية على أحد. فما الذي جمعهم؟ اجتمعوا لوجود واقع مهني اجتماعي قطاعي تغلب على ما يسمى، تقليدا، سياسة واصطفافات. هناك أيضا دعوات لإضرابات، مصالح مستقلة، قضاة وموظفو مصرف لبنان، وكل منهم يقول أنا الفئة التي أنتمي لها قبل كل شيء، قبل المحاور الإقليمية والطائفية. كل فئة منهم تشعر بأنها مهددة، هذا أمر كان يصعب تخيله منذ أسابيع. الظرف غير عادي وهناك مخاوف من أن تجير هذه التحركات لأحداث أمنية وصدامات. لذا لا بد من صياغة إطار سياسي بمعنى المسؤولية للدفاع عن المجتمع. نحن هنا اليوم ندعو للانتقال من الاعتراضات الفئوية إلى صياغة عمل مشترك يتناول الفئات الاجتماعية كافة من طرابلس إلى كل لبنان”.
كما تحدث عن “ظاهر الأمور من خلال الخطاب السياسي والواقع المختلف تماما وما تسعى له السلطة، والقرارات الخاطئة على مدى عقود التي أوصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم”. وأشار إلى أن “الأزمة المالية الفعلية هي أزمة مدفوعات ولا تعالج بالتقشف”، محذرا من “سرقة غير معلنة لمدخرات الصناديق النقابية والضمان الاجتماعي بسيناريوهات متعددة قد يكون أحدها عبر ما يسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي قد يعرض هذه المدخرات والموجودات خارج لبنان من الأموال والذهب إلى الحجز عن طريق المحاكم الأجنبية”. ولفت إلى أن “شح الدولار لن يؤثر فقط على الاستيراد الاستهلاكي بل قد يتعاده لأمور أكثر حيوية كالدواء مما يهدد حياة الناس أو على أبسط تقدير كراماتهم”.
ودعا “المجموعات المتصلة ضمن أطر مجتمعية كنقابات المهن الحرة والمعلمين والضمان للمشاركة بتحمل المسؤولية والعمل على التصحيح الهادف، ولا سيما وأن هذه الصناديق تملك كتلة نقدية قد تصل إلى ما يساوي أموال سيدر مرتين ونصف، ويقدر نحو ثلثي اللبنانيين معنيين بهذه الأموال”.
ثم جرت مداخلات من الحضور أبرزها النقيب عياش تحدث “عن مستحقات الأطباء من المداخيل التي لم تدفعها الدولة منذ قرابة العام ونصف العام والبالغة 60 مليار، وأشار إلى تحركات قريبة للأطباء، ولا سيما وقد أبلغهم وزير المال علي حسن خليل بعدم توفر الأموال.
ولفتت النقيبة الدويهي إلى “ضرورة تفعيل اتحاد النقابات الحرة”.
ثم دار نقاش بين الحضور والمحاضر أكد ضرورة التحرك.