أخبار عاجلة

الحواط: لموازنة مدروسة ولا اقبل ان يدفع الموظف فاتورة سوء الادارة لمدة 50 سنة

شدد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، في حديث الى “اذاعة الشرق” على ضرورة “أن تبصر الموازنة النور وبأسرع وقت، إنما يجب ألا تكون دراستها بشكل سطحي، بل ان تكون مدروسة بكل جوانبها، وتغلق أبواب الهدر من أجل تخفيف العجز وليس فقط الإقتطاع من الرواتب”.

وقال: “كلنا نعرف أبواب الهدر والتسريب في الإدارة اللبنانية، وبالتالي يلزمها خطوات جريئة أكان بموضوع التهرب الضريبي أو الهدر بالكهرباء أو في النفايات أو في إيجارات الدولة اللبنانية. كل هذه الأمور يجب إتخاذ قرارات جريئة، ولا يمكننا الإستمرار بالقول يجب عمل موازنة صورية من أجل إرضاء الغرب وحتى نأخذ الأموال المصروفة للبنان من خلال مؤتمر سيدر وغيرها”.

اضاف: “إن لم تكن الموازنة مدروسة فعليا وفيها رؤية إقتصادية لكيفية إنعاش البلد وإصلاحه والنهوض بالإقتصاد، فعلى الدنيا السلام. لسنا اليوم في مرحلة نقدر فيها على التأجيل، وعلى الجميع تحمل المسؤولية من اجل إنقاذ البلد وإنقاذ الجمهورية، وأنا لا اقبل أن يدفع الموظف فاتورة سوء الإدارة لمدة 50 سنة”.

وعن إضراب موظفي القطاع العام احتجاجا على إمكانية تعديل الرواتب، قال النائب حواط: “هو جرس إنذار. فالمعاشات مقسمة إلى 3 أنواع، المعاش المنطقي المنتظم الذي يأتي من دوام عمل الموظف ويجب عدم المس به تحت أي ذريعة، كما توجد معاشات خيالية يجب إعادة درسها كما أن هناك موظفين لا يداومون. من هنا كان على السلطة أن تعمل على تطهير وتطوير الإدارة ولا يمكن أن تشمل الجميع ولا يمكن معالجة الموضوع بخفة. إن تحقيق موازنة وتخفيف العجز لا يقتصران فقط على تقليص معاشات الموظفين إنما يجب أن تكون هناك رؤية إقتصادية وليس موازنة دفترية”.

وعن اضراب موظفي مصرف لبنان المفتوح إعتراضا على النقاشات الدائرة بخصوص الموازنة العامة، قال الحواط: “لا يمكن أن نحمل مصرف لبنان سوء إدارة التركيبة السياسية الإقتصادية للبلد خلال 50 سنة .إن مصرف لبنان هو صمام أمان البلد الذي يحافظ على الليرة اللبنانية وعلى الإقتصاد، وإن تحميل المصارف مسؤوليات هو هروب من المسؤولية لأن المصارف هي جزء من الحل. نحن نتمتع بإقتصاد حر وأنا أرفض رفضا تاما تحويل هذا الإقتصاد الحر إلى إقتصاد مرسومة خطواته مسبقا، لكن هذا لا يعفي المصارف من أن تكون جزءا لا يتجزأ من الإصلاح الإقتصادي والنهضة الإقتصادية”.

وأكد “ان ما نصل إليه اليوم هو نتيجة التلكؤ بفرض الدولة هيبتها بكافة قطاعاتها ومجالاتها ولا وجود لدولة بسلاحين فلماذا نضيع الوقت”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *