شبكة أخبار لبنان
استمع قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور اليوم الى الاعلامي مارسيل غانم، بالتزامن مع اعتصام تضامني معه امام قصر العدل في بعبدا. وتقدم وكيله النائب بطرس حرب بالدفوع الشكلية التي قبلها القاضي منصور. وتم ارجاء الجلسة الى 2 شباط المقبل.
شارك في الاعتصام وزير الاعلام ملحم الرياشي، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، النواب: غازي العريضي، نبيل دو فريج، سامي الجميل ونديم الجميل، النائب السابق فارس سعيد، وفد من منظمة الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي، نشأت الحسنية عن مفوضية العدل في الحزب ورامي الريس عن مفوضية الإعلام وشخصيات سياسية ونقابية واعلامية.
وقبيل الجلسة، قال وكيل غانم النائب حرب: “حضورنا اليوم رمزيته هامة، لنثبت للجميع ولكل من حاول أن يصطاد في الماء العكر ان مارسيل غانم هو مواطن عادي خاضع للقانون، جاء ليمثل امام القضاء اليوم ونحن معه وسنحضر الجلسة التي عينها قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور. سنتقدم بالدفوع الشكلية التي رفض استلامها في المرة الماضية، ونأمل أن يكون هناك تجاوب مع هذه الخطوة وتأخذ القضية مجراها القانوني، لأنه ليس لدينا مطلب إلا أن تأخذ العدالة مجراها. موقفنا الاساسي واضح، مارسيل غانم لم يرتكب جرما جزائيا كي يلاحق جزائيا، وهذا ما سندلي به، وفي ضوء ما سيتخذه قاضي التحقيق سيكون لنا موقف”.
وردا على سؤال، قال: “في المرحلة الأولى شعرنا ان هناك خطأ حصل، ونتمنى ان تعود القضايا لتسير وفقا للقانون، وآنذاك يصلنا حقنا، ولا نريد شيئا آخر. نحن نخضع للقانون وكذلك مارسيل غانم، جميعنا نخضع للقانون، وهذا طلبنا ان يطبقوا القانون لا ان يتجاوزوه ليطبقوا أمرا آخر”.
كما تحدث غانم قبل الجلسة، فقال: “بوجود الشيخ بطرس حرب الذي افتخر بأنه وكيلي إلى جانب كل الاحرار في لبنان وصديقنا الشيخ سامي الجميل، ليس لدينا كلام. بعد الجلسة سنرى ما سيكون لدينا من تعليق. شكرا لجميع المحبين الذين حضروا والذين جاؤوا بشكل عفوي. اشكرهم على محبتهم، وهذه عادات اللبنانيين وشيمهم مشكورين على كل الحب وعلى كل الدعم. وبعد الجلسة مع القضاء لكل حادث حديث”.
وقال الوزير حمادة: “معركة الحريات ليست بجديدة في لبنان، فلقد عشت عبر عقود وعايشت صحافيين سجنوا وافرج عنهم منتصرين على السلطة. فالسلطة عندما تحاول تسييس القضاء فهي الخاسرة ونحن ثقتنا في القضاء كبيرة، واتمنى ان يكون تصرف القضاء بمستوى الآمال المعقودة عليه”.
اضاف: “انا كعضو في نقابة المحررين وفي نقابة الصحافة، وعضو سابق في المجلس الأعلى للثقافة، أولا أستغرب عدم مشاركة نقيبي المحررين والصحافة، وهذا برأيي ثغرة كبيرة في العمل الصحافي. ثانيا اتمنى ان لا يكون هناك تسييس كامل، لان التسييس ليس فقط في الحريات، بل في النفايات والكهرباء وفي كثير من الأمور”.
ودعا الى “التصرف مع الإعلام بنبل والابتعاد عن الأساليب القمعية، فالاستدعاء للتحقيق لن يوصل إلى أي مكان. أتمنى على الجميع من قضاة وسياسيين ألا يعلموا الصحافيين كيفية مزاولة مهمتهم، نحن خريجو الإعلام وهذه مهمتنا، وعلى كل واحد منا ان يزاول مهنته”، مؤكدا انه “ليس بهذه الطريقة يتم ترويض الإعلام”.
وتحدث وزير الإعلام ملحم الرياشي، مؤكدا “اننا لن نقبل بأي قمع بأي شكل من الأشكال، لا كوزير للاعلام ولا كقوات لبنانية”.
وردا على سؤال اذا كان سينقل أجواء جلسة احضار الإعلامي مارسيل غانم إلى مجلس الوزراء، قال الرياشي: “انهم في هذا الجو، والوزير حمادة كان موجودا هنا ومن المؤكد أنني سأنقل هذا الجو إلى مجلس الوزراء. وموضوع النقاش الأساسي هو حماية الحريات وحماية رسالة لبنان ووجوده بكل تنوعه ونماذجه ورسالته”.
وأشار الى انه يتم التعرض للمؤسسة اللبنانية الارسال وغيرها من المؤسسات الإعلامية، وقال: “الموضوع هو موضوع حريات وليس موضوع مؤسسة أو شخص. ونحن على هذا الأساس نقف إلى جانبكم”.
اثر انتهاء الجلسة، قال الرياشي: “الأجواء إيجابية وقد جلسنا مع القاضي نقولا منصور وهو ملتزم وعادل ولا يتأثر بأي تأثيرات خارج إطار منطق العدالة، ولدينا ثقة بالقضاء والعدالة ولدينا ثقة بوجود الإعلاميين إلى جانب غانم وضرورة حماية العدالة والأصول التي يجب أن تتبع في اي موضوع يحمي الحرية، لان القضاء اذا لم يصل إلى العدالة يكون قضاء فسادا. نحن مع عدالة ضمن القضاء وتحت سقف القانون ولكن قبل وفوق كل شيء نحن مع قداسة الحرية لأنها هي ولبنان صنوان”.
من جهته، قال النائب حرب: “جرت الجلسة كما تقتضي الأصول، تقدمنا بطلب الدفوع الشكلية الذي كان حاضرا في جلسة 18/12 والذي كان رفض القاضي استلامها بغياب المدعى عليه. وقد قبل القاضي مذكرة الدفوع الشكلية وأرجا الجلسة إلى 2/2/2018 وسنكون حاضرين وسنتخذ الموقف الملائم من القرار الذي سيصدر ويتعلق بالدفوع الشكلية”.
أضاف: “القضية تختصر بما يلي، نحن راعينا الأصول، واعتبر أن ما جرى اليوم طبيعي، وهو ما كان يجب أن يحصل في الجلسة الماضية. لقد عدنا الان إلى المسار السليم وأعتقد ان وجود القوى السياسية والنقابية والإعلامية هو الذي أوجد هذا الجو، بالإضافة إلى اننا لا نزال نراهن ان في القضاء قضاة محترمين ونراهن على اخلاقياتهم واستقلاليتهم وانهم لا يخضعون لأي ضغط من السلطة السياسية، لكي يبقى الاحرار أحرارا ولبنان دولة الحريات”.
وتابع: “من المفروض أن نتبلغ من الان لغاية 2/2 موقف قاضي التحقيق بالنسبة لمضمون مذكرة الدفوع الشكلية”.
كما تحدث غانم، فقال: “لن أتحدث اليوم بأي امر يتعلق بموضوع القضاء، أود ان اشكر كل من حضر بشكل عفوي من كل لبنان، وأنا أحبهم كثيرا وأثق بجميع اللبنانيين، والسياسيون والأصدقاء الذين حضروا رغم الامطار والعواصف أتوا لكي يقولوا لا لمحاولة قمع الكلام والكلام الحر. شكرا للجميع وسنكون دائما الى جانبهم والى جانب الكلمة الحرة ولن نخذل ثقتكم بنا”.
وردا على سؤال، قال حرب: “خوفنا الكبير ان يكون ما حصل بداية مرحلة او خطة سياسية معينة لكم الافواه وضبط الحريات العامة، من اجل ذلك، فان المؤسسة اللبنانية للارسال وهي المحطة المرموقة والمتقدمة ومارسيل غانم الصحافي والاعلامي الكبير هم اساس صالح لتوجيه رسالة عبرهم، انها رسالة قوية. طبعا الرسالة وصلت الا اننا رفضناها ونحن متمسكون بالحريات في هذا النظام واي شيء يمس بالحريات سنتصدى له مجتمعين وافرادا، لاننا لا نرى لبنان الا توأما مع الحرية. لبنان بلا الحرية ليس بلبنان فليفهموا هذه القصة. نريد ان نحافظ على حرية الرأي ضمن القانون وليس خلافا له وهذا يحمي لبنان”.
