أخبار عاجلة

كنعان بعد اجتماع التكتل: حرصاء على الإجماع الوطني ونجدد التزامنا الإنجاز على حساب السجالات

أكد أمين سر “تكتل التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان عقب اجتماع التكتل برئاسة الوزير جبران باسيل مع مطلع العام الجديد، “التزام التكتل أولوية الإنجاز مقابل السجالات العقيمة وتوظيفها أحيانا لغايات بعيدة عما يريده اللبنانيون ويطمحون اليه من تقدم وتطور، أثبت العام 2017 أن الكثير منها تحقق وينتظرنا الكثير في السنوات المقبلة”.

وقال: “في عهد الرئيس القوي قد يكون هناك مصلحة عند البعض لوضح المكابح لهذه المسيرة، لكننا في تكتل التغيير والإصلاح حرصاء على الاجماع الوطني الذي نتج من ازمة الحكم بعد الاستقالة المزعومة للرئيس سعد الحريري من خارج لبنان، وأكد التكتل السعي والعمل الجدي للحفاظ على الاجماع، لا سيما ان هناك مصلحة وطنية كبيرة بإنجاز ملفات، بدأ تحقيق العديد من بينها وكسر الحلقة المفرغة التي كانت تدور فيها الدولة منذ عقود، كقانون الانتخاب الجديد الذي ستجرى الانتخابات على أساسه، وموازنة العام 2017 وتحضيرات المجلس النيابي لاقرار موازنة العام 2018 بعدما انتهينا من مسألة الانفاق من دون قوننة وموازنات، بالإضافة الى النفط والغاز وما يشكلانه من مصلحة استراتيجية وحيوية لدعم الاقتصاد اللبناني وللخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي نعانيها”.

واعتبر انه “من خلال الاجماع يمكن ان ننتج ونخرج من ازماتنا ونستكمل المسيرة التي بدأت مع الرئيس العماد ميشال عون”.

أضاف كنعان: “اما بالنسبة الى التباينات التي استجدت أخيرا، والتي اخذت حيزا من الاهتمام الإعلامي والسجالات، والتي تتعلق بالمؤسسات وصلاحياتها والتعاون في ما بينها، فيدعو التكتل، مهما بلغت أهمية أي ملف يطرح، اكان مرسوما ام قرارا، الى تطبيق القانون والاحتكام اليه وكيفية حل التفسيرات من دون أي خلفية او تضخيم. والخيار الأساسي والالتزام الأساس يبقى مصلحة لبنان الدولة بانجازاتها واستكمال العمل الذي بدأناه، والوصول مع الشعب اللبناني في العام 2018 الى الكثير من المسائل التي نحن بحاجة اليها ماليا واقتصاديا واجتماعيا وإعادة تكوين السلطة”.

وختم كنعان بمعايدة اللبنانيين بالعام الجديد واعدا إياهم “بالاستمرار كالعادة بالحرص على الدستور والقانون والانجاز، وان نكون ايجابيين من دون التنازل عن أي من حقوق الشعب والدولة والمؤسسات”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *