شبكة أخبار لبنان
عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان، مؤتمرا صحافيا في مقر النقابة في بيروت، وأصدر بيانا تلاه النقيب رودولف عبود، هنأ فيه اللبنانيين باطلالة العام الجديد، متمنيا لهم “أياما مجيدة وتقدما ملموسا وأفقا مريحا”.
وأسف المجتمعون “أن يكون القانون 46 قد بلغ شهره الخامس وأن يكون صندوقا التعويضات والتقاعد قد حرما مئات المعلمين من ابسط حقوقهم ومن مقومات العيش الكريم بعدما خدموا أجيالا واجيال من تلاميذنا”، معتبرا ان “الحجة واهية”.
واشار البيان الى ان صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة أنشئ سنة 1951 كما أنشئ صندوق التقاعد بموجب القانون 446 تاريخ 2002، وهو يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. ويتولى الصندوق تسديد تعويضات نهاية الخدمة وإدارة صندوق التقاعد للداخلين في الملاك، والانتساب الى صندوق التعويضات هو حكمي والزامي”.
واوضح ان المادة 43 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15-06-1956 المعدلة بموجب القانون رقم 445 بتاريخ 29-07-2002 نصت على ما يلي:
“يشرف على إدارة الصندوق مجلس يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات ويتألف من مدير عام التربية رئيسا، ممثل عن وزارة العدل، أربعة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة وأربعة ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يختارهم مجلس النقابة.
يتولى المجلس درس جميع القضايا العائدة الى تعويضات الصرف من الخدمة وفقا لأحكام القانون واتخاذ القرارات بشأنها. ويعتبر المجلس عند انعقاده محكمة ابتدائية وقراراته بما يخص تعويضات الصرف ورواتب التقاعد بمثابة أحكام قضائية. وتبين أن أعضاء مجلس الإدارة يشكلون مجلس إشراف على أعمال صندوقي التعويضات والتقاعد ولا يمكن لهم أن يحققوا رغباتهم الشخصية بل تنفيذ القوانين المرعية الإجراء. فلا يجوز مثلا لممثلي المدارس الخاصة أن يمتنعوا عن تنفيذ القانون 46 فقط من منطلق أنه لا يناسبهم! وما يحصل الآن نضعه في خانة العصيان على القانون”.
واكدت النقابة في بيانها ما يلي:
1- سنلجأ الى القضاء المختص طالبين إستدعاء ممثلي المؤسسات التربوية الخاصة وكل من يظهره التحقيق محرضا أو مشاركا أو فاعلا بشكل مباشر أو غير مباشر بتأجيل أو تشويه أو تعطيل أو رفض تطبيق القانون 46 وكل متعلقاته من تشريعات والتحقيق معهم سندا لأفعالهم والقوانين المرعية الإجراء نظرا لإضرارهم بالإنتظام العام وحسن سير صندوقي التعويضات والتقاعد من خلال تمنعهم عن التوقيع على صرف تعويضات ورواتب التقاعد للمعلمين مما حرم هؤلاء الزملاء من مقومات العيش بعدما خدموا أجيالا واجيالا من تلاميذنا. وانتظروا قريبا جدا أن يتقدم من القضاء المختص عدد من الزملاء المتضررين بدعاوى ضد الصندوقين والمدارس المخالفة.
2- نطالب معالي وزير التربية أن يضع على جدول اعمال مجلس الوزراء مشروع براءة الذمة المالية الذي سبق أن قدمه مجلس ادارة صندوقي التعويضات والتقاعد الذي يمنع تهرب بعض المدارس عن تسديد مستحقات الصندوق .
3- نذكر زملاءنا بضرورة ألا يوقعوا على أي بيان لا يحفظ لهم حقوقهم بموجب القانون 46 وسواه من القوانين المرعية الإجراء.
4- سندعو لعقد جمعيات عمومية لشرح كل ما جرى ويجري ولإقرار توصيات تحدد خطواتنا المقبلة من تظاهرات واعتصامات وحتى الاضراب المفتوح.
وختم البيان: “إننا نعول على حكمة القيمين على الشأن التربوي وخصوصا معالي وزير التربية والتعليم العالي نظرا لدقة الظروف وانطلاقا من ثلاثية ثابتة ومتلازمة ألا وهي: تحسس دقة الظروف، التهيب من قدراتنا ووحدتنا ونهائية حصولنا على حقوقنا. في مطلق الأحوال، يشرفنا أن يكون فخامته الحكم في هذه القضية انطلاقا من رؤيته المتقدمة والمتفهمة لجوهر الواقع التربوي وسبل الخروج من المأزق الراهن”.
