شبكة أخبار لبنان
أعلنت شركة Inkript اللبنانية في بيان، أن “بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية نشرت معلومات خاطئة تتضمن افتراءات وتشويها متعمدا لها، وتدعي أن الشعب اللبناني سيكون تحت رقابة جهات خارجية نتيجة تنفيذ مشروع لوحات السيارات الآمنة”.
ولفتت إلى أن “Inkript اللبنانية تتميز بتاريخها المهني الذي يلامس الخمسين عاما، وهي فخورة بأن تتعاون مع شركات عالمية تتمتع بأعلى درجات الشفافية والاحتراف المهني”، لافتا إلى أن “الشركة تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية ضد من يشوه الحقيقة”.
وأوضحت أن “اللوحات الآمنة المسماة خطأ باللوحات البيومترية لا تحتوي على أي شريحة الكترونية تتيح الاتصال بالاقمار الصناعية، بل الهدف منها ضبط هوية السيارات على الأراضي اللبنانية لمنع تزوير اللوحات كما يحصل حتى الآن، ولمكافحة عصابات سرقات السيارات أو مرتكبي الجرائم على أنواعها والذين يتنقلون بسيارات ذات لوحات مزورة”.
وأشارت إلى أن ما نشر “يحتوي معلومات خاطئة، يوجه اتهامات خطيرة ومرفوضة سواء للحكومة اللبنانية او لشركة Inkript اللبنانية كأن وراء المقالة أهداف مشبوهة تلتقي مع مصالح عصابات تزوير لوحات السيارات”.
ولفتت إلى أن “المشروع الذي تم تنفيذه في لبنان سبقته منذ عقود عشرات المشاريع المنفذة في دول العالم للمساعدة على تطبيق قوانين السير ومنع التزوير من خلال إصدار مستندات آمنة”، وقال: “خلافا لادعاءات ما نشر، فإن مشروع اللوحات الآمنة الذي نفذته شركة Inkript لصالح هيئة ادارة السير لا علاقة لشركة Gemalto العالمية به لا من قريب ولا من بعيد، وهي في المناسبة شركة عالمية متعددة الجنسيات يترأسها السيد فيليب فاليه الفرنسي، نفذت مشاريع لصالح عدد من دول الشرق الاوسط أبرزها المملكة العربية السعودية وايران وتركيا ولبنان والاردن وسلطنة عمان”.
وأشارت إلى أن “الجهة التى تقف وراء حملة الافتراءات ضد Inkript والشركات العالمية التي تتعاون معها، تجهل الحقيقة او تتعمد نشر معلومات خاطئة لتشويش الرأي العام وفي هذا استخفاف بعقول الناس”.
