شبكة أخبار لبنان
شدد امين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان على أن “الصدقية التي اكتسبتها بعملي الجدي في كل ملف تسلمته لن تشوهها شائعات او حملات”، وقال: “حظوظي في الانتخابات النيابية توضحها صناديق الاقتراع. لم يخذلن اهلي في المتن مرة، واستطلاعات الرأي تمنحني مركزا متقدما، والحكم يبقى في نهاية المطاف للناس، وانا مرشح لنيل ثقتهم انطلاقا من أنني لم أرث مقعدي النيابي، بل جهدت وعملت وانجزت، وافتخر بما قمت به واطالب المتنيين بمحاسبتي على ما حققت”.
وقال في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان 93,3” اليوم عن العلاقة مع القوات اللبنانية: “يجب التمييز في علاقة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بين المصالحة التاريخية وطي صفحة الخلاف الدموي واي اختلاف سياسي نتنافس فيه ديموقراطيا. لذلك، أقول للجميع، اطمئنوا بأن العلاقة بين التيار والقوات لن تعود الى الوراء، والعلاقة السياسية بينهما والتي تشهد اختلافات احيانا قد تتحول الى تحالف في أي لحظة في ظرف آخر. الاتفاق بين التيار والقوات ثابت وإعلان النيات ابدي، وادعو الى مصارحة مشتركة لتفسيره ومعرفة ما طبق وما لم يطبق منه لاستكمال المسار”.
أضاف: “أفخر بما حققته على صعيد المصالحة المسيحية ممثلا للعماد ميشال عون وأريد من الناخبين محاسبتي سلبا أم ايجابا عليها في الانتخابات النيابية”.
وتابع: “أذكر بأن الرأي العام المسيحي بتسعين بالمئة كان مع المصالحة، ولينتبه الجميع الى ما يمكن ان يحصل في حال حصول أي انتكاسة. نحن لم نفكر بثنائية في علاقتنا مع القوات بل بتفاهم يقوي الشراكة والحضور المسيحي في لبنان ويعطي كل ذي حق حقه”.
وعن موازنة العام 2018، قال: “اجتمعت بوزير المال علي حسن خليل قبل الازمة الحكومية بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري، وناقشنا الخطوط العريضة لموازنة 2018 بهدف مرور آمن وسريع لها والطريقة الوحيدة بنظري تطبيق توصيات لجنة المال. لا قوانين برامج او ضرائب في موازنة 2018 بناء على توصيات لجنة المال، ولن نقبل بأن يضرب العمل الذي قمنا به في لجنة المال عرض الحائط، ولا زلنا ننتظر التدقيق المطلوب المفصل بملف الجمعيات ومساهمات الدولة لها لان هناك أحزابا مستفيدة منها. كذلك، ننتظر خطة الحكومة للابنية الادارية المستأجرة ونظرتها الجدية لبرنامج الundp لتأهيل الإدارة فلا يجوز ان يتحول الموقت الى شرعي وضروي ومستمر. واذا التزمت الحكومة بتحويل موازنة عام 2018 بكانون سأنهيها في لجنة المال في شباط”.
وردا على سؤال، قال: “الشراكة التي ارسيناها مع تيار المستقبل لم تأت على أساس تسوية على أي ملف مالي او سياسي او تشاركي، ونحن لم نسمح بتمرير التسوية على قطع الحساب من ال1993 وحتى اليوم، ومهلة السنة التي أعطيت جاءت على خلفية عدم جهوزية وزارة المال لانهاء الملف وهو ما يؤكد ان الابراء لا يزال مستحيلا”.
وفي ملف النفايات، قال: “مع بدايات الأزمة وحتى قبلها، عقدنا اجتماعات للجنة المال والموازنة وخرجنا بتقرير من 20 صفحة بعد الاستماع الى كل المعنيين، وتوصلنا الى أن ملائكة المتعهدين موجودة في الحكومات المتعاقبة. فهناك تركيبة سياسية تحمي مافيات النفايات، وموقف “التيار الوطني الحر” كان ولا يزال مع المعامل لا المطامر، وحل ازمة النفايات بتحمل الدولة مسؤوليتها بالتعاون مع البلديات بانشاء معامل. إن توسيع المطامر هو توسيع للمقابر، وعلى اللبنانيين محاسبة من مرر المطامر فيما نحن نريد المعامل. لذلك، أطالب بابعاد السياسة عن ملف النفايات ولا سيما أن تمويل المعامل متوافر من الاتحاد الأوروبي، ويجب الخروج من هذه الدوامة لان صحة الناس ليست للمزايدات”.
أضاف: “بالعودة الى محاضر مجلس الوزراء يتبين أن حزب الكتائب وافق على المطمر في جلسة مجلس الوزراء في 12 آذار وتظاهر ضده لاحقا، فيما التيار الوطني الحر وحده صوت ضد الخطة”.
وعن الأزمة الأخيرة، اعتبر ان “لبنان الدولة والشعب انتصر في الكباش الذي رافق الازمة الحكومية على أي محاولة لادخاله في ساحات لتصفية الحسابات، والرئيس ميشال عون، باقرار الجميع، كان نموذجا للصراحة الكاملة والجرأة والإدارة الحكيمة خلال الأزمة الحكومية الأخيرة، ومدرسة الرئيس عون الوطنية قائمة على الحقيقة الكاملة والصراحة الفجة في بعض الأحيان وهي أمنت مظلة حماية للبنان”.
وختم كنعان: “لا يستطيع اي وزير او نائب او مسؤول ان يكذب على الناس ويطالب بالحقيقة في ملف معين قبل ان يصارح اللبنانيين بموقفه من كل موضوع استراتيجي واساسي كان الكيان اللبناني معرض من خلاله”.
