الادارة والعدل درست اقتراح قانون تعديل المادة 7 من قانون سرية المصارف

عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة رئيس الجلسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سيرج طورسركيسيان، غسان مخيبر، نواف الموسوي، امين وهبي وبطرس حرب.

كما حضر ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور بول مرقص، ممثل نقابة المحامين في الشمال الاستاذة كارول الراسي، ممثل مصرف لبنان الاستاذ بيار كنعان، ممثل لجنة الرقابة على المصارف الاستاذ عبد الحفيظ القيسي، ممثلة وزارة المال الاستاذة ميريانا معوض، ممثلة وزارة المالية الاستاذة رانيا دياب، ممثل جمعية المصارف الدكتور جورج ابي صالح، ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران.

اثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي:” درس السادة اعضاء لجنة الادارة والعدل جدول الاعمال المقرر لجلسة يوم الاربعاء تاريخ 13/12/2017، وبداية درس اعضاء اللجنة اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة السابعة من قانون سرية المصارف تاريخ 3/9/1956 واستمعوا لهذه الغاية الى شرح من احد مقدمي الاقتراح واطلعوا على الاسباب الموجبة كما استمعوا الى رأي المصرف المركزي وهيئة التحقيق الخاصة، بالاضافة الى رأي نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس واطلعوا على القوانين ذات الصلة.

بعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة الحاضرين قرروا تأجيل البت بالاقتراح المذكور نظرا لضيق الوقت ولضرورة التمعن في درس احكام الاقتراح.

وحيث لم يتسن للسادة اعضاء اللجنة متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى اعطاء الموظفين المعينين بموجب المرسوم الرقم 12555 تاريخ 8/6/2004 (المباراة المحصورة) درجة كل سنتي خدمة فعلية قضوها في الملاك الدائم. عليه قرروا متابعته في جلسة لاحقة”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *