شبكة أخبار لبنان
نفذ مستخدمو وعمال دائرة مياه الشفه والري في البترون اعتصاما أمام مكاتب الدائرة في الشارع العام لمدينة البترون وواصلوا توقفهم عن العمل منذ يوم الخميس في السابع من كانون الأول الجاري.
وشارك في الاعتصام رئيس دائرة البترون ضوميط العلم ورئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي كمال مولود وأعضاء المجلس التنفيذي للنقابة.
واصدر المعتصمون بيانا أكدوا فيه أن “الإضراب المفتوح الذي بدأ الخميس في 7/12/2017 في مؤسسات المياه هو لتأكيد حقنا في تطبيق القانون 46 تاريخ 21/8/2017.
وأكدوا ايضا أحقيتهم في “بتنفيذ المادة التاسعة من القانون 46/2017 المتعلق بتحويل سلاسل الرواتب والمتضمنة إعطاء ثلاث درجات أسوة بالإدارات العامة كما تم في تطبيق القوانين السابقة”.
واعتبروا “أن الحق قد توجب بتحويل الرواتب بصدور القانون وهذا الحق مرتبط بموازنة هذا العام 2017، وبما أننا بآخر السنة المالية ونحن كمؤسسات عامة لنا موازناتنا وعلينا تأمين التوازن بين النفقات والواردات، وبما أن المؤسسة قد طلبت فتح إعتماد في موازنتها لعام 2017 بتاريخ 3/10/2017 لتغذية بند الرواتب من احتياط الموازنة ودفع سلفة للعاملين لحين صدور المرسوم، بهدف تفادي زيادة تعرفة الخدمات على المواطنين، وتأمين التوازن بين النفقات والواردات في موازناتها، ودفع المبالغ التي أصبحت بحكم المتوجبة للمستخدمين بعد تطبيق نصوص القانون على العاملين لجهة الدوام وعدد ساعات العمل وتخفيض إعطاء ساعات العمل الاضافية، مما أدى الى تدني في الرواتب، لدفعها كسلفة لحين صدور المرسوم المطلوب عن الجهات المختصة والذي يتطلب وقتا، خصوصا إن جميع العاملين في الادارات العامة والمؤسسات غير الخاضعة لقانون العمل قد قبضت مستحقاتها والفروقات وأنتم تعرفون الوضع العام المعقد والظروف الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي نعيش في ظل رواتب متدنية ودون أي إضافات.”
وسألوا “الى متى يستطيع العاملزن في مؤسسات المياه الإنتظار برواتب متدنية رغم صدور القانون؟”
كما أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي مؤسسة مياه لبنان الشمالي وعمالها “الاستمرار في الاضراب المفتوح الى حين موافقة وزير الطاقة والمياه على طلب فتح الإعتماد في موازنة المؤسسة 2017 لدفع سلفة للعاملين ريثما تصدر المراسيم”.
وأكد “عدم السكوت عن الاهمال المتمادي من سلطة الوصاية والمماطلة في معالجة شاملة لأوضاع قطاع المياه والمؤسسات فيه ما يحول دون نهوضه ويسمح بتأمين استمرار هذا المرفق الحيوي الذي تتصل خدمته وأداؤه بكل بيت ويندرج ضمن الحدود الاساسية لحقوق المواطنين في ذمة الدولة وكل المسؤولين”.
وطالب ب”كسر الصمت المريب حيال تراجع أوضاع القطاع والمستخدمين وحقوق المواطنين بالخدمة والمبادرة فورا للتصدي للمشكلة ومباشرة البحث عن سبل الخروج من الأزمة ومعالجة كافة وجوهها”. واضاف: “إن حقوق المستخدمين مرتبطة بالنهوض بالقطاع والمؤسسة معا حرصا على تأمين حقوق المواطنين في الموارد التي نساهم في رعايتها وحمايتها والحفاظ عليها وعلى مصلحة المجتمع وحقه فيها وفي الخدمة التي تندرج تأديتها ضمن مسؤولياتنا الوظيفية والوطنية والمهمات التي نؤديها في اصعب الظروف.”
وحذر “من هذا التمادي المستمر في الإهمال والاستهانة بحقوق المواطنين والمستخدمين وإغفال أهمية هذا المرفق الحيوي الذي يتصل بكل فرد في وطننا الحبيب لبنان”.
