شبكة أخبار لبنان
عقد اليوم، في وزارة الطاقة والمياه، إجتماع إستشاري تناول المنظومة الوطنية لنقل وتطوير تكنولوجيا الصناعات المتعلقة بالنفط والغاز، بمشاركة وتنظيم المديرية العامة للنفط، في حضور مدير عام النفط اورور الفغالي وممثلين عن الاسكوا وجمعية الصناعيين اللبنانيين، وعن هيئة ادارة قطاع البترول وخبراء واختصاصيين وعمداء جامعات.
بداية، أشار وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل الى أن “اللقاء التشاوري أو ورشة العمل تأتي في توقيت هام جدا في تاريخ القطاع، وقد أقفلنا دورة التراخيص في 12 تشرين الأول وقدمت تحالفات الشركات الثلاث عروضها على رقعتين كانت معروضة هي البلوكات رقم 4 و9 وقد عكفت هيئة ادارة قطاع البترول على دراسة العروض وقدمت تقريرها الأول. وتنفيذا للمرسوم وللصلاحيات دعينا الشركات للتفاوض على عرضها التقني في 27ـ28ـ29 تشرين الثاني المنصرم وأقفلنا دورة المفاوضات بعد إحراز تقدم تقني في هذا الاطار”.
وتابع: “نحن نعمل معكم الان، وبشكل مواز أيضا نعمل على وضع اللمسات الأخيرة على التقرير في هذا الاطار لرفعه الى مجلس الوزراء من أجل البت به على أمل ان تكون بداية لعصر نفطي جديد واعد للبنان”.
أضاف: “ان هذا الوضع الجديد يحتم علينا جميعا أن نكون مهيئين لمواكبته على عدة أصعدة، منها على صعيد المكون المحلي لأننا وضعنا ضمن دفاتر الشروط مكونا محليا كحد أدنى أن يكون 80 بالمئة من العاملين في هذا القطاع من اللبنانيين، كما وضعنا عدة امور محفزة للبنانيين، وهناك التعامل التفضيلي للمتعهدين اللبنانيين بقيمة عشرة بالمئة، وهناك تعامل تفضيلي للموردين اللبنانيين بقيمة خمسة بالمئة”.
أما كيفية حصولها، فقد أشار ابي خليل الى أنها “ستحصل على طريقة ان كل مبلغ يتجاوز الخمسين الف دولار، على الشركات اجراء مناقصة عمومية عليه يعلن عنها دون تعامل تفضيلي للشركات المرتبطة بها وعلينا ان نكون مستعدين لكل هذه الشروط لتلبيتها”.
اردف: “ان هذا الاجتماع التشاوري وورشة العمل ستندرج في هذا الاطار، وسيحصل ايضا تحضير على مستوى الجامعات، وقد عملنا في آخر خمس أو ست سنوات مع الجامعات لتحضير الكادرات اللازمة من أعلى الهرم الى أسفله، نحتاج الى المهندسين والإداريين والجيولوجيين والتقنيين وعمال على المنصات، وهم يحتاجون الى شهادات عمل خاصة”، مؤكدا “ان هذا القطاع يحتاج الى دقة وعمال مدربين وشهادات للمهمات التي يقومون بها، وطبعا في الصناعات اللبنانية التي ستستفيد من القطاعات الجديدة التي ستؤمن طاقة بسعر رخيص من أجل تخفيض الكلفة، وخلق فرص عمل كثيرة في البلد وفي القطاعات المرتبطة”.
وكانت كلمة لكل من ممثل عن رئيس جمعية الصناعيين، رئيس لجنة التنمية المستدامة والبيئة والطاقة في جمعية الصناعيين المهندس ابراهيم الملاح، شدد فيها على الدعوة الى “وضع مرتكزات اساسية لاطلاق استراتيجية وطنية شاملة ضمن فترات زمنية محددة، وضمن شراكة فعلية بين القطاعيين العام والخاص والمجتمع المدني، حيث نرى ضرورة الاسراع في استخراج الغاز المكتشف بكميات هائلة في بحرنا، هذه الثروة ستكون بالاضافة الى كونها ستساعد بشكل اساسي في خفض الانبعاثات الدفيئة، ستكون ايضا عاملا مهما في تغيير المعادلة الاقتصادية في لبنان، كونها تشكل مصدرا مجديا للطاقة بالنسبة للقطاع الصناعي فضلا عن الفرص التي تتيحها لانشاء صناعات جديدة تتمحور حول هذه الثروات”.
وأكد “ان استخراج الغاز والنفط من مياهنا الاقليمية يبقى الحل الافضل لكل مشكلاتنا على هذا المستوى، وايضا على المستويات الاقتصادية الاخرى، لذلك لا بد من الاسراع في عمليات التلزيم والاستكشاف والاستخراج من ضمن آليات واضحة وشفافة، لأن البلد وقطاعاته الاقتصادية خصوصا الصناعة الوطنية بحاجة ماسة الى هذه الثروة”.
وختم: “لا شك ان استخراج الثروة النفطية سيلعب دورا اساسيا ومحوريا في خلق صناعات جديدة كالصناعات البتروكيميائية، ويطور صناعات اخرى كمادة خام في صناعة البلاستيك واللدائن والالياف الصناعية والاصباغ، وكمادة اولية في انتاج الزيوت المعدنية، فالصناعة اللبنانية مدعوة لاستنباط فرص لاطلاق وانجاح صناعات جديدة مبنية على الابتكار والابداع”.
ورأى “ان استخراج النفظ والغاز سوف يزيد الطلب على صناعات لبنانية قائمة، وحتى حركة التنقيب عن النفط بحد ذاتها ستحرك القطاعات الصناعية وستدفع بعجلة الاقتصاد الى تنمية ننشدها جميعا”.
واشارت مديرة ادارة سياسات التنمية المستدامة في الاسكوا رلى مجدلاني الى ان “قطاع الغاز له دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية على كل المستويات الدولية والاقليمية والوطنية، ويعتبر استخراج واستخدام الغاز بشكل سليم ومستدام عنصر من العناصر الاساسية للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”. وقال: “لهذا السبب دأبت الحكومة اللبنانية على العمل على التحضير لهذا القطاع الواعد في لبنان بانتظار تأكيد وجود مخزونات غاز في المياه الاقتصادية اللبنانية، ومن ثم استخراجه واستخدامه ضمن خطط واستراتيجيات تطورها الوزارة. لكن على الرغم من هذا الدور الحيوي، فان انشطة القطاع توثر وتتأثر سلبا أو ايجابا بالقضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، ومنها التأثير المباشر على قطاع لصناعة الذي يمكن ان يستفيد بشكل كبير من وجود الغاز، إما عبر تطوير صناعات جديدة صناعات أو تحديث صناعات قائمة”.
وختمت: “ان الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي، مع وجود المؤسسات القوية الفاعلة وتوافر الموارد المالية والبشرية، تشكل الشروط الاساسية للبناء عليها في تحقيق التنمية المستدامة، والتي بدورها تقوي الاقتصاد، مما يقضي على الفقر والبطالة، ويبني مجتمعات آمنة ومستقرة. وفي صلب هذه الامور، وجود خبرات محلية ذات كفاءات عالية، تعمل على تطوير القطاعات المختلفة، معتمدة على الموارد الوطنية، ومستفيدة من التجارب والخبرات الدولية، لتوطين المعارف من جهة وتفعيل الابتكار الملائم من جهة أخرى، وتعمل الاسكوا في هذا الصعيد على التعاون مع الدول في رسم السياسات والاطر في القطاعات الانتاجية والموارد الطبيعية للاستفادة منها استخراجا واستخداما بشكل مستدام ومفيد لكا شرائح المجتمع مع اعطائها قيمة مضافة لتقوية الاقتصاد الوطني واستقراره”.
وألقى الدكتور غالب فاعور ممثلا امين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة كلمة، جاء فيها: “ان هذه المنظومة الوطنية تهدف الى تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهة وبين قطاعات الانتاج والخدمات والصناعة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة من جهة أخرى من خلال وضع الاطر التنظيمية وتحديث البرامج الاكاديمية في الجامعات اللبنانية وتوجيه البحوث العلمية وتأمين التجهيزات والمختبرات العلمية المتقدمة بغية توفير الظروف الامثل لاستثمار هذه الثروة الاقتصادية الوطنية”.
اضاف: “يشدد المجلس على ضرورة التعاون وتضافر الجهود بين جميع المؤسسات المعنية لتسريع استفادة لبنان من ثروته النفطية الواعدة ويؤكد دعمه وتشجيعه للبحث العلمي في قطاع النفط وذلك من خلال مراكزه البحثية الاربعة بالاضافة الى برامجه المحلية والدولة”.
اشارة الى ان ورشة العمل تستمر طيلة النهار في وزارة الطاقة والمياه.
