شبكة أخبار لبنان
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، نواف الموسوي، هاني قبيسي، عبد اللطيف الزين، ايلي عون، زياد اسود، علي خريس وغسان مخيبر.
وحضر رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، ممثل مجلس الخدمة المدنية الدكتور انطوان جبران، رئيس ادارة المناقصات جان علية، ممثلة وزارة المال مريانا معوض، ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف سعد.
إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان الآتي: “عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 27/11/2017 وتابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ 2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).
استمعت اللجنة الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وادارة الصفقات العمومية، كما الى رأي الهيئة العليا للتأديب. وتركز النقاش حول الاحكام المتعلقة بحصانات رئيس ادارة الصفقات العمومية وهيكلية ادارة الصفقات، كما تناول النقاش البرامج السنوية للصفقات العمومية واصول نشر هذا البرنامج والسعر التقديري، وقررت بعض الاحكام المتعلقة بصفقات التراضي.
بعد المناقشة والتداول بالاحكام المذكورة اقرت اللجنة بعض المواد بعدما ادخلت عليها العديد من التعديلات.
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة”.
