شبكة أخبار لبنان
أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ان “هناك مشكلة امنية تتفاقم داخل مخيم عين الحلوة”، معتبرا أنه “يجب الانتهاء من السلاح خارج المخيمات وداخلها”.
وإذ شدد على “رفض الفلتان في مخيم عين الحلوة”، حذر من “خطر انتشاره وتمدده الى الجوار”، مذكرا ان “عين الحلوة في لبنان والجيش اللبناني مسؤول عن امن الوطن”.
وأشار في مقابلة عبر قناة “mtv”، الى انه “لا بد من اتخاذ قرار سياسي قريبا، برفع الغطاء وحسم مشكلة السلاح في عين الحلوة”، لافتا الى ان “منظمة فتح تحاول ان تحسم الاشتباكات”.
وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب، قال: “جلسة مجلس الوزراء الاثنين ستعطي مؤشرا واضحا عن المنحى، الذي سيسلكه قانون الانتخاب”، لافتا “منذ 10 سنوات ونحن نطالب كقوات لبنانية، بقانون انتخاب جديد”.
اضاف “لتتوضح الامور، فمن لا يريد قانونا جديدا، فليقلها علنا، والذي يريد قانونا فليحدده. اليوم، نحن متمسكون بصيغة الوزير جبران باسيل الثانية للقانون المختلط. نريد الوصول الى نتيجة، ومن لديه حلول اخرى فليطرحها، ولنصوت، سندق جرس الانذار في جلسة الاثنين، للبت بقانون الانتخاب وليتحمل الجميع مسؤولياته”.
وتابع “الرئيس سعد الحريري لم يعلن انه قبل بالنسبية، بل ما قاله، ان لا مشكلة لديه بالنسبية، اي انه ليس الخيار الاول لديه”، مشيرا “قانون الانتخاب يصنع في البرلمان ويراعي مصالح القوى السياسية”، سائلا “اين المشكلة اذا وافقنا على صيغة تؤمن حسن التمثيل”، مؤكدا “لقد اثبتنا كقوات تاريخيا، اننا نختار دائما الوطن على حساب السلطة”.
واردف “اذا لم يبت موضوع قانون الانتخاب في الجلسة الاثنين، يجب ان نعقد جلسات متتالية، وصولا الى قانون جديد، أكان بالتصويت او بالاتفاق. وهذا القانون تحدد فيه مهل جديدة ولا للتمديد. نريد ان نأخذ البلد الى الانتخابات، لا الى الفراغ، وحكما لا الى التمديد، ونحن عندما نستفز نعرف جيدا كيف نتعامل. نحن حريصون على لبنان ولكن لا احد يحاول استفزازنا، وندعو من يزايد علينا الى قراءة التاريخ”.
وعن المحسوبيات ووضع وزارة الشؤون الاجتماعية، قال: “وزارة الشؤون الاجتماعية ستعطي لكل ذي حق حقه، وصفتي الحزبية اخلعها عند باب الوزارة، واستردها بكل فخر واعتزاز عند الباب. الشؤون الاجتماعية لكل اللبنانيين، ومن له حق سيحصل عليه، ومن ليس له حق، لا شيء له مهما حصل ومهما كانت الظروف”.
وأكد “هناك دور للناس والاعلاميين والسياسيين لضبط مواضيع الفساد”، مطالبا ان “يخضع كل قرش قبل دخوله الى لبنان لمعايير الشفافية”، مشددا على ان “لا شيء اسمه مالا عاما، إنما مال الناس، ويجب ان نكون حريصين عليه”.
وتطرق إلى ملف النازحين السوريين وامكان عودتهم الى بلدهم، فقال: “موضوع النازحين طرح قبل ذهابنا الى بروكسل، والمهم ان لبنان تقدم بموقف واحد، فالتجاذبات الداخلية تبقى داخلية. الجميع متفق أن مكان النازح السوري في سوريا، ويجب مساعدتهم انسانيا كما يجب مساعدة المواطن اللبناني مباشرة، عبر خلق مشاريع استثمارية تحسن وضع البلد المضيف ومعه اللاجئ السوري”.
وردا على سؤال، أجاب: “هناك جزء من الحكومة مع التنسيق مع الحكومة السورية بشأن النازحين، لكن القوات بكل وضوح ضد التنسيق مع نظام الاسد، الذي لا يريد عودتهم، خلافا لما يقول، وهذا ما لمسته من لقاءاتي في بروكسل”.
