أخبار عاجلة

الاحدب: من حقنا معرفة إن كانت اخطاء السابق ستعالج في مرحلة ما بعد التريث أم لا

عقد قطاع الشباب في لقاء الإعتدال المدني اجتماعه الأسبوعي في مقره بطرابلس، تساءل خلاله رئيس اللقاء مصباح الأحدب “إن كانت أخطاء السابق ستعالج في مرحلة ما بعد التريث أم لا ؟ لا سيما وأن طرابلس هي المتضرر الأكبر من تسويات ما قبل الاستقالة”.

وقال: “في عهد الوصاية السورية، كانت مخابرات الوصاية تطبع مناشير التضليل وتوزعها على الناس وتكيل لنا الشتائم فيها، واليوم وبعد نهاية عهد الوصاية، تطالعنا قوى جديدة بثقافة الشتائم عينها معتمدة الكلام الفارغ واللاأخلاقي عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي تستخدمها للرد علينا عندما نتحدث عن مشاكل البلد ومطالب، أو نتساءل عن مصيرنا في الوطن”.

اضاف: “بالأمس، تساءلت بتغريدة عن مصير لبنان في مرحلة ما بعد التريث الذي أعلنه الرئيس سعد الحريري، وتمنيت ألا يكون الرئيس الحريري (ببرك كارمل) لبناني ينفذ الاجندة الإيرانية، مثل (ببرك كارمل) الذي عينه الروس حاكما لأفغانستان كي ينفذ أجندتهم، وجاء هذا التمني بعدما تساءلنا عن مرحلة التريث، وهل ستكون مرحلة لإصلاح أخطاء السابق، فلم نسمع إجابة واضحة على سؤالنا في ظل الحديث عن تسويات كبرى، ومن حقنا أن نعلم إن كانت اخطاء السابق ستعالج في مرحلة ما بعد التريث أم لا؟”.

وتابع: “لقد كانت طرابلس المتضرر الأكبر من تسويات ما قبل الاستقالة التي أدت لزج الآلاف من أبناء المدينة بالسجون بتهم الارهاب بشكل عشوائي، فضلا عن الذين لم تتم محاكمتهم ولا يجري التحقيق معهم حتى منذ توقيفهم، في حين أن الذين يخرجون من السجن تضرب سجلاتهم العدلية، فيجردون من حقوقهم لا سيما حقهم في التوظيف، اضافة الى سياسة الإضطهاد والتهجير التي مورست بحق مناطقنا تحت بنود (التسوية). وهناك آلاف العناوين منها تعطيل مرافق المدينة، وشل إداراتها العامة، وضرب أسواقها، وإفقارها وتحويلها لمدينة غير صالحة للعيش. فهل يجوز السكوت عن ذلك ؟ وهل نحن الذين يجب أن نستحي من طرح المطالب! أم الذين ارتكبوا هذه الأخطاء هم الذين يجب أن يستحوا ؟!”.

وختم الأحدب: “لا يبنى وطن اليوم إلا بشراكة فعلية تضمن المساواة في الحقوق بين جميع أبناء الوطن من شتى الانتماءات، فنرجو أن تضمن التسويات المقبلة حقوق مناطقنا، وأن يكون عهد التريث عهد حلول للأخطاء السابقة والمشكلات الكبرى اللاحقة”.

عن Editor1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *